بدأت ملامح التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي عاشتها محاكم المملكة طوال الأيام الماضية تلوح في الأفق، عقب اللقاء الذي عقده المحامون مع كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة.
وحسب مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب فإنه جرى، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري وعدد من أعضاء المكتب، التوافق على الحرص على ضمان تدبير الولوج إلى المحاكم من لدن مجالس الهيئات بالمحاكم، لتفادي الاصطدام الناجم عن فرض الجواز الصحي.
وأفادت المصادر نفسها بأن الاجتماع عرف تطرق هيئة الدفاع إلى مسألة الوجود الأمني والتعزيزات الأمنية المكثفة بمداخل المحاكم، حيث عبروا عن تذمرهم من هذه الوضعية، مطالبين بإزالتها؛ وهو ما تمت الاستجابة له، حيث سيتم تخفيف المراقبة التي تقوم بها العناصر الأمنية.
وتقرر، وفق اللقاء نفسه، الحرص على السماح للنقباء بالولوج إلى مكاتبهم بالمحاكم دون أي توتر، مع مراعاة خصوصية كل هيئة، إلى جانب تفعيل اللجان الثلاثية في تدبير عملية الولوج إلى المحاكم.
ويأتي هذا التوافق مع هيئات المحامين في وقت أكد فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مجلس المستشارين، عدم تراجع وزارته عن قرار فرض الجواز الصحي مقابل السماح للمحامين والموظفين والمرتفقين بالولوج إلى المحاكم.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت عن موقف مخالف لما ذهبت إليه هيئة المحامين بالدار البيضاء التي سبق لها الانسحاب من الجمعية، إذ تشبثت هذه الأخيرة برفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بالإدلاء بالجواز الصحي.
ودعت الجمعية ذاتها، عقب اجتماع لمكتبها السبت الماضي، إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، مشددة على رفضها “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
وسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الإعلان عن توصلها إلى اتفاق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها والوكيل العام، والذي تقرر خلاله مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة وأن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين.
فرق تسد وكما قيل أُكلت يوم أُكل الثور الاسود هذا هو الحال يتم تفرقة الاراء وضرب الوحدة بأخذ كل فئة دون الأخرى وايهامها بالاتفاق وتسهيل الولوج الى المحاكم حتى تتفرق كلمة المحامون ….
سياسة فرق تسد ان جعلتكم تربحون معركة فلن تربحوا الحرب …
مفهمتش ماهي الصيغة التي ثم الاتفاق عليا يجب إشراكنا في الفهم حثى نحدو حدوكم نحن كذلك مع ادارتنا التي تفرض علينا الادلاء بالجواز للولوج الى مكاتبنا.
أينك ياسيد وهبي ومن سمع كلامك لن أسمح بتفكيك دولة قانون هو قانون جواز تلقيح ضروري .
لا محامون ولا هم يحزنون الكل سواسية أمام القانون. لا يمكن التراجع عن قرار كهذا وإلا ستصبح السيبة في قطاعات شتى. معظمكم دايز بالتقمار على المواضيع في البوليكوبات
لا تماهي بين الدولة في دوامها ووجودها وبين ” البلاغ ” أو القرار المعرض دوما وبالقانون في وجوده ، في متنه أو نصه للزوال أوالإلغاء أو التغيير أو الإيقاف أو التتميم أو التعديل أو التجميد …. لأن الطعن في وجود الدولة من الجنايات الكبرى و الطعن في ” بلاغ ” أو قرار لعيب او صعوبة في تطبيقه حق يكفله القانون وتحميه الدولة ….فشتان بين القانون في ذاته و بين القانون لذاته ، وشتان بين الشيء ونقيضه ، أما الجمع بين الشيء ونقيضه فليس من المنطق ولا من العقل في شيء ، كالقول بحسن تطبيق القانون شكلا و الفعل بسوء تطبيقه موضوعا ، أمران لا يمكن البثة أن يستقيما .
لذا فالأساس هو التأسيس السليم والتطبيق الحسن ، والنيات الحسنة هي أساس فض كل الخلافات بدء بالتوافق حول المشترك ثم تدبير الإختلاف لحلحلة الخلاف …
أما وان يكون المنطلق هو ” ولو طارت معزة ” ، فالثمن لن يكون إلا البديل .. لأن التدبير الحكومي سياسي بالدرجة الأولى ، وللتوضيح أكثر ، فالسياسة هي فن الممكن وليست مسلك ” الأنا ” ومن بعدي الطوفان ، لأن الدولة الى دوام والحكومات الى زوال .. فإذا كانت الفتنة نائمة فاللعنة على من يصر على إيقاظها …
شكون فهم شي حاجة؟؟ هل الولوج الى المحاكم يستدعي الادلاء بجواز التلقيح من طرف المحامين او لا؟؟؟ ماهذه الضبابية ؟؟ أميد وزارة العدل لن ترضى ان تصرح صراحة انها ألغت الجواز..كما حدث مع الشعب حينما انافض ضده..تم الغاءه دون تصريح مباشر من من فرضه….
.
(Liberté , égalité , fraternité حرية، مساواة، أخوة)
المحامون سيدخلون المحاكم كفضاء عمومي بدون الجواز الصحي والمواطن العادي يطلب منه الجواز الصحي إذا أراد الجلوس في المقهى!!!!!!!!!!!!! أي عدل هذا؟؟؟؟
حلوف كرموس بحيث سيتم الإدلاء بجواز التلقيح خلف الستار و سيتم تجديده بعد انتهاء مدة صلاحيته المهم حسب ما فهمت فالتلقيح سيبقى مفروضا
مجرد اشاعات من داخل الجمعية لا يوجد هناك حل ولا اتفاق مادام ليس هناك تصريح رسمي وبين من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
أما نقابة الدار البيضاء فهي تعبر عن محامي الدار البيضاء وحدهم.
وشكرا لهسبريس على اهتمامها بالموضوع.
عجيب امركم ،ياكو التلقيح غير إجباري، لماذا هذا القرار! ثم هل نزعتم صفة مواطن مغربي عن المواطن الغير الملقح ،هل هو لاجىء أم ماذا ؟ هل ستخصصون محاكم لهم حصرا ؟ام تكتفون بإقصاءهم ! هل فشل المحامون في الدفاع عن الدستور ام باعو الماتش على حساب مصالحهم ،لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل الجواز الصحي أم جواز التلقيح؟.
هناك فرق شااااسع بينهما.
للاسف الشديد المحامون اساءوا كثيرا الى سمعة المغرب سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وانتهت مسرحيتهم الاحتجاجية بنتيجة صفر فيما سموه بالمعركة ضد القانون وظلت الدولة في شخص وزير العدل متشبتة بقرارها الذي هو قانوني صرف فلا يمكن للدولة ان تفرض الجواز في الولوجيات على كافة المواطنين مهما على شانهم وتقول للمحامي انك معفي من ذلك فهنا اساء المحامون كثيرا الى الدولة المغربية معتقدين انهم فوق القانون وقد اثبت الواقع انهم غير ذلك بل خاضعين للقانون بدون مناقشة والله خطاء كبير سقط فيه المحامون وقد تكون لاسباب يعرفونها هم وفقط.فالمطلوب ان المواطن المغربي عليه ان يعاين الدولة وهي تطبق القانون على الكل وان لا احد يعلو شءنه عن الاخر.
( وتقرر، وفق اللقاء نفسه، الحرص على السماح للنقباء بالولوج إلى مكاتبهم بالمحاكم دون أي توتر)
يعني الدخول بدون أي جواز و بدون أي مراقبة
يعني إنتصر المحامون بالفعل
كلام وهبي فقط لحفظ ماء الوجه قالك لم يتراجع
إذا لم تتراحع، إذن راقب جواز التلقيح في مداخل المحاكم.
الإقناع الذي هو متحور الجواز. له نفس مواصفات جواز التلقيح ونفس الإكراه، ولكن سمة صاحبه البارزة الجديدة هي أنه غير باغ ولا عاد وقلبه مطمئن بالإيمان.
لم أفهم شيئا…. هل تم التراجع عن جواز التلقيح بالنسبة للمحامين أم لا ؟؟؟ و ماذا عن الموظفين و المرتفقين؟؟؟
لماذا ترفع اجبارية الادلاء بجواز التلقيح عن المحامين والقضاة وتفرض على مواطن عادي اراد مثلهم ولوج ادارة عمومية لغرض ما؟ كان من الواجب ان يكونوا في الواجهة من اجل الشعب كله لكي تحقق العدالة للجميع. انا كمواطن عادي لا استطيع ان احتج لوحدي على منعي منذخول الادارات لتجدي بطاقتي الوطنية ورخصة السياقة. أضطر كل يوم اعطاء الرشاوي للبوليس والدركيين.
سؤال تبادر الى ذهني. ادا كان الولوج ااى المحاكم يستلزم الجواز الصحي سواء للموضفي و المحامين. ادا كان هناك متهم يمثل امام المحكمة. و ليس لديه الجواز الصحي فيجب الافراج عنه فورا.
لمح السيد الوزير في مداخلته أمام مجلس المستشارين إلى أن المحامين يحاولون زعزعة إستقرار المملكة الشريفة و هذا اتهام خطير يجب على المحامين ألا يسكتوا عليه و يقدموا شكاية في مواجهته مثلما سبق لودادية القضاة أن قدمت شكاية في مواجهة وهبي بعدما أدلى بتصريحات أقل خطورة ضد القضاة فتم توقيفه لمدة أربعة أشهر
موقف السادة المحامون اتجاه جواز التلقيح غير مسؤول بالمرة ويعبر عن جهل تام بالخطر المحدق بالوطن والمواطن ويعبر عن لامبالات واستهتار غير مقبول .الدولة تقوم بمسؤولياتها لكن للاسف الشديد الحملات المعاكسة قد تعصف بكل شيء .
هل لنا نصيب من هذا مازلنا ممنوعين عن العمل؟! واش باعو الماتش ولا كيفاش كنا معولين عليهوم ساعة كل واحد تايقول راسي يا راسي يا اما الجواز على الجميع على الرغم ان القضاة واصحاب المقامات العالية لا رقيب ولا حسيب والموظف الضعيف تكاو عليه تا شي نهار تلقاونا منتاحرين وسط مكاتبنا من كثرة هذا الظلم والحقرة حسبنا الله ونعم الوكيل
اعتقد التصريح الذي صدر من الوزير وهبي دعونا نطبق ما فرضا علينا وانتم لا حراج عليكم عودوا إلى مكاتبكم
لا و ألف لا للتفرقة، غرضكم التلقيح جبرا، لا للتلقيح جبرا، المحاكم و الوزارة و جميع المرافق هم ملكية المواطن، دون المواطن هاته المرافق لا تساوي شيئا، إذن الكلمة الأولى و الأخيرة للمواطن، تحية للمحامين على وقفتهم، لا تقبلوا المزايدات و انصاف الحلول ، لا لفرض الجواز
على المحامون أن يستمروا في النضال حتى تشل حركة المحاكم إن كانوا صادقين في نضالهم وقبوله حلّ وسطي دون إلغاء الجواز يدل على انتهازيتهم
اما ان يفرض على الجميع وفي جميع المؤسسات او يلغى نهائيا هذا الجواز المسخ، وهل اصبحتم يا حكومة العار تفرقون بين المغاربة هذا يدلي بالورقة المشؤومة وهذا لا فقط لان له صوتا، اين هو العدل ان لمَ يطبق على القوي قبل الضعيف وعلى الغني قبل الفقير.
اين انتم من يوم تشخص فيه الابصار؟؟
واخيرأ ضهر المحامون انهم ضعفاء وبداؤ يقبلون بطرق ملتوية بشروط المخزن المهينة. الان عرفنا لمادا الشرفاء والمناضلون يعتقلون ويسجنون ، لان ليس لدينا محامون شجعان و اغيار على مهنتهم.
تم الغاء الجواز بطريقة غير مباشرة و السلام
المحامون هم رجال قانون.كان من المفروض أن يكونوا قدوة حسنة لحث المواطنين و تشجيعهم على التلقيح.و ليس تشجيعهم على التمرد و رفض التلقيح.
نحن الاقلية سنرفض جواز اللقاح واللقاح ايضا مهما كانت الاكراهات ومهما كان الثمن الذي سندفعه بحرماننا من حقوقنا. سنواصل رفض اللقاح حتى لو منعت عنا ارزاقنا حتى لو اضطررنا الى اكل الخبز والماء. لن نشترك في مخطط الشيطان.
عدم جواز التلقيح سيفتح المحاكم المغربية أمام انتشار الوباء في جميع الإقليم وخاصة أن زوار المحاكم أو اصحاب القضايا يأتون من كل جهات الاقالين.في نظري شعار المحامين سيخلق الفوضى.
بعض الوزراء في الحكومة الجديدة خلقوا عدة مشاكل للمواطنين أولهم الصحة وثانيهم التعليم وثالثهم العدل قرارات عشوائية دون مشاركة مكونات المجتمع المدني وممثلين المواطنين الله يهديهم يخليوا هذه الحكومة تخدم وتكمل تنزيل البرامج المسطرة
هده مناسبة ليعرف المغاربة هل المحامون يدافعون عنهم حقيقة ام انهم يدافعون فقط على مصلحتهم الخاصة ،
ثم لي ليتيقنوا جيدا هل المحامي يمكن ان يستمر في النيابة عن موكليه في حين ان هؤولاء لا يستطيعون دخول المحكمة وحضور الجلسات خاصة او للقيام ببعض الاجراءات الضرورية وخاصة ان القانون ينص ان لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة ،
والملاحظ ان فرض الجواز اللاصحي خرق سافر لحق المواطن في تبرئته من كل التهم او حتى ادانته لا قدر الله ،ودلك بعد توفر شروط محاكمة قانونية وعادلة
والواقع ان المحامين حين يدافعون عن انفسهم وينسون موكليهم من المواطنين البسطاء المغلوبين على امرهم والدين يكافحون من اجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم ومن اجل توفير اتعاب محاميهم في ظل وضع وبائي واقتصادي جد متأزم…