معطيات جديدة كشفها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول وضعية الضريبة على الأرباح العقارية في المغرب.
في هذا الصدد، كشف لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الأسبوع الجاري، أن الأرباح العقارية التي يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب ليست حقيقية دائما، مشيرا إلى أن الباقي استخلاصه من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بلغ 24.7 مليارات درهم.
من جهة أخرى، رفض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية التراجع عن المقتضيات الضريبية الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية فيما يخص طلب الرأي المسبق للإدارة.
وقال فوزي لقجع: “الحكومة لم ترفع الضريبة على الأرباح العقارية، بل فقط طلبنا ممن يريد بيع عقار أن يتوجه إلى إدارة الضرائب ويطلب استشارة فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروض عليه الضريبة”.
وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال هذا الإجراء، إلى ضبط المعاملات العقارية ومحاربة الغش الضريبي.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 234 مكررة أربع مرات على طلب الرأي المسبق للإدارة فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
وحسب المادة سالفة الذكر، يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية “طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، وإن اقتضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”.
ويجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مع ضرورة إرفاقه بالعناصر المتعلقة بعملية البيع المزمع إنجازها، وأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها، وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب.
ويمنح مشروع قانون المالية إدارة الضرائب مهلة ستين يوما للإدلاء بجوابها، الذي يعد بمثابة شهادة “تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها. ويظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة ستة أشهر.
وحسب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية، فإنه في حالة قيام الخاضع للضريبة بإيداع إقراره بعد التفويت وقام بأداء الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة يعفى من المراقبة الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، أما إذا لم يتم تقديمه على أساس هذه الشهادة فيمكن أن يكون موضوع تصحيح من طرف إدارة الضرائب.
فين هيا الخدمة بعدا كتقلبو غير منين تقبو جيوب الخلق من الطبقة الكادحة بالأخص أمثالنا من المغفلين من أبناء الجالية الذين عادو إلى العمل المغرب أكبر غلط البقع ديال الخدمة مبقاوش وقع ليهم إنقراض المقاول البسيط لم يعد له وجود في برامج الدولة التي قامت بتفويت كل الاراضي الجيدة ذات المواقع الجيدة إلى الشركات الكبرى التي يمتلكها الحيتان الكبيرة في المغرب سرا أو علانية أمثالنا من اصحاب المقاولات البسيطة لم يعد لهم خيار غير الهجرة والهروب من المغرب بشكل نهائي أما العودة فقط من أجل صلحة الرحم مع الأقارب أسبوع أو عشرة أيام كل سنة أو سنتين كافي جدا
ولكن ادارة الضراءب تعتبر المواطنين كلهم كذابين. منذ سنوات قمنا ببيع ارض لمدرسة لتقيم عليها ملعبا و ذلك ب1300درهم للمتر بدون تحت الطاولة فاذا به الادارة قامت بمراجعة وصلت ل 4000 درهم. و رغم حكم اللجنة المحلية للطعون لصالحنا اقرت اللجنة الوطنية ما اقترحته الادارة و بعد مسيرة في المحكمة الادارية بدون فاءدة قمنا بالتسديد بسبب بداية الحجوزات على املاك العاءلة. اي ان قانون 17-95المشؤوم لا ينصف المواطن تماما. النتيجة بعنا الارض للدولة لا للورثة. ملاحظة ثمن الارض الذي اقره المفتش و ثمنه القاضي رءيس اللجنة الوطنية يسري على مناطق اخرى لا على المنطقة المذكورة كما اتضح من بعد.
عجز , قروض،مديونية،ارتفاع الاسعار،بيع القطاعات الحيوية ، جفاف، قلة، فقر….
الكلمات المسيطرة على العناوين في بلد غني جدا جدا جدا بثرواته و مداخيله الفلكية من فوسفاط و الضرائب الاعلى في العالم، و بيع الاراضي ،
لو كانت تبنى مستشفيات و مدارس و طرقات لفهمنا
لو كان هناك دخل مخصص لكل فقراء المغرب لتفهمنا
لوكانت البطالة قليلة لتفهمنا
اما و الطرقات تحصد يوميا العديد من الناس، ولا مدارس او طرقات
الريف والاطلس يظهران كما لو كانت في العصر الحجري وهما مهمشان و منبوذان
نفس الوجوه البئيسة المختلسة السارقة في البرلمان و الحكومة…
الف سؤال يطرح نفسه
سلام الله عليكم . الحساب غذا يوم القيامة إنشاء الله . لا يبقى إلا الله وحده لا شريك له .
لماذا لا يتم الموافقة على تحديد ثمن البيع قانونيامن طرف الوزارة بين الباءع والشاري ومعرفة ثمن ضريبة الأرباح وننهي تماما الغش بين الباءع والشاري.مجرد اقتراح .
اي دولة هذه و اي دولة الحق و القانون هذه ، و اي حكومة ديمقراطية تمثل الشعب هذه. تتبجحون ليلا نهارا خلسةً و جهارا بانكم تمثلون الشعب و الشعب يدخل السجون لمجرد انه طالبكم بتطبيق قانون الضرايب عن الاغنياء و السماسره و مصاصي الدم و ناهبي الملك العالم . 24 مليار درهم هي اثنين مليار دولار. . انه رقم مهول بالنسبة لدولة كالمغرب هذا فقط قطاع العقار اما القطاعات الاخرى فلا يعلم خليتها و تهربها و كيدها الا الله. محلي الحسابات و مجلس المنافسه و مجلس محاربة الرشوه و مجلس الجاليه و مجلس التنميه و التخطيط و مجالس لا يذكر فيها اسم الله. نعم، لقد اصبحنا دولة المجالس و بالتالي فالجميع جالس و الدوله تباع للخارج ديونا و استثمارات و من اراد ان يعبث بالامة فليعبث. ربما تتجاوز الضرايب في ذمة القطاع الخاص في المغرب مجموع ديون المغرب الخارجيه. اتمنى ان نصل الى تلك المرحله المنشوده و الهدف الاعلى وهو تاميم كل القطاعات الحيويه و عندها تعود الدولة الى صوابها والشعب الى حياة كريمة . شعب فقد التعليم لانه دون تعليم ان يقوم باي امة كيان. استوردنا جميع المناهج و تم تطبيقها و كلها فشلت. نعم، طبقنا النظام الكندي .
اظن ان الحل الملائم لكل هذه المشاكل الضريبية هو استبدال النقود الورقية الى نقود رقمية يعني فقط ارقام في الحسابات البنكية
فقط بهذه الطريقة لا يمكن التلاعب ولا تبييض الأموال
انه قتل للاقتصاد الدي اريد له أن يدور في فلك ادرات الضراءب فكيف للقجع ان يقول ان الجميع يكدب والادارة تعرف التمن الحقيقي التي تم به البيع بين طرفين والدي أعطى 24 مليار في دمة الشعب أن قلة الثقة وكثرة الضراءب تقتله قالها العالم fisher مند القدم…
اريد ان اقول شئ واحد اذا فرضتم ضريبة على الثروة سنكون شاكرا لسيد الوزير كل المشاكل يوف تحل بفضل الله
الحكومة تجتهد فقط في استخلاص ضرائب المغلوبين و الموظفين الصغار و على مستعملي الطرق و على مقتنيات و حاجيات المواطن البسيط… أما عندما يتعلق بالشركات الكبرى مثل شركات المحروقات و شركات البناء و العقار و السكن و التي تحقق ارباح خيالية و بطرق غير قانونية، عندها يتعذر على الدولة استخلاص الضرائب، بل تفكر بإصدار قوانين لإعفاء هذه الشركات من الضريبة…. وهنا نتسال هل فعلا نحن في دولة لها مؤسسات و قوانين ام ان الامر عكس ذلك؟ قوانين تطبق على الصغار و تعطل عندما يهم الأمر الكبار… مؤسسات الدولة في يد الاقلية تسخرها لخدمة أغراضها و مصالحها الشخصية، ففعلا عندما يغيب المواطن، تظهر فئة من مصاصي الدماء تقتات على هذا و ذاك و المواطن سعيد لان مصاصي الدماء يطبقون العدالة لأنهم يعملون بمقولة “امولا نوبة” who’s the next ؟
il y a des brèches et des failles à colmater au niveau des lois régissants la fiscalité au Maroc et qui permettent aux personnes assujetties à trouver des complices au sein de la direction des impôts pour leurs trouver une dérogation légale leurs permettant de payer moins injustement. Monsieur lekjae et son équipe se doivent de peaufiner ces lois pour mettre fin à la fraude fiscale trés répandue dans la diaspora marocaine et c’est une Honte d’avoir des dignitaires parcimonieux et sans scrupule.
إدا كثرت الجباية ،أشرفت الدولة على النهاية
الكل يعلم بأن أصغر مقاول أو مستثمر عقاري بالمغرب له زبانيته و سماسرته من داخل الضرائب يرشدونه كيف يتهرب من الضرائب.
الاصلاح الضريبي العادل بعد نهاية الحرب في اروبا هو الذي ساهم في تطور الجانب الاجتماعي .
اما نحن فالضريبة تخصم للموظف من المنبع ويزكي سنويا ورغم ذالك لم يظهر اي تحسن في المستوى الاجتماعي
بكل صراحة فالضريبة تطبق على الفقير او الضعيف، مثل الموظف الذي تاخذ منه الدولة الضريبة من المنبع بل الغريب حتى بعد تقاعده تواصل الحكومة اخذ الضريبة منه من المنبع حتى يتوفاه آلله ،والاغرب ان الحكومة الموقرة لاتعطي الأغلبية حقوقهم مثل الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015،وبالنسبة لضريبة العقار يتعين اضعف الايمان تطبيق القانون واعفاء المواطن الذي يريد بيع منزله وشراء آخر للسكن الرىءيسي من الضريبة ،فلقد اشتريت منزلا للسكن الرىءيسي واخذوا مني اكثر من أربعة ملايين سنتيم ،اما الحيتان الكبيرة فلاتؤدي الضريبة على المقالع،الصيد أعالي البحار وعلم جرا ،فالقانون يطبق على من ليس له لوبي او تدخلات،وهنالك أبسط مثال لوبي المحامين والاطباء الخواص وهنالك من لا يؤدي الضريبة على الدخل بقوة القانون رغم تقاضيه سبعة ملايين او اكثر شهريا ،ولقد حان الوقت لاعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على مايسمى بالدخل في حين أنه معاش اقتطع للموظف طيلة اربعين سنة او أقل ،والله يمهل ولا يهمل.
أين هي وزارة المالية 2023 أين هي حكومة اخنوش هل هذا العجز سببه المواطن ام الموظف؟! لأنه لا يعقل 90% ديال العقارات في المملكة يملكها البرلمانيين والنواب وصناع القرار.
تريدون ان يقر الباءع والمشتري بالحقيقة والدولة حددت ارباحها بنفسها في سكن رئيسي جاءر. كيف تشتري منزلا ب 100 مليون بقرض وتؤدي للدولة 6 ملايين بين تحفيظ وتسجيل .هل هذا عدل أليس هذا هو ما يدفع إلى الغش . في التمانيات كانت 3.5 والان 5.5 إلى ستة بالتامين. ماهو تبرير هاته الزيادة على مواطن يشتري سكنا رءيسا لعاءلته. وفي موضوع اخر كيف الدولة تحتسب 1500 درهم لافينييت لسيارة 8 خيول عمرها 30 سنة وسيارة جديدة ستسير في نفس الطريق ب 700 درهم اكثر من الضعف . السؤال لماذا لافينييت غير موحدة في 1000 درهم للجميع مثلا .
لا أفهم…هناك لاريب تواطء بين بعض المسؤولين في الضراءب و بعض الأشخاص. لايمكن ان لا تستخلاص الضراءب لأنه لاستكمال ملف البيع عند الموثق يجب ادلاء بشهادة أن جميع الضراءب قد استخلصت. و ادا اخدنا بان هناك كما كان من قبل تدفع جزء 2.5% من الضراءب على أساس انك ستكمل البقية عند الحصول على مبلغ البيع الكامل…و من بعد تختفي…فهدا غير ممكن. لايمكن ان تختفي في المغرب. فإن جميع الإدارات العمومية اضن تتوصل باشعار من الضراءب …مثلا تريد أن تبيع سيارة فيقولون لك … غير ممكن لان هناك إشعار من الضراءب و حتى عند البوليس عندما تدهب عندهم لطلب لغرض ما ..يقبضون عليك حتى تأدية الضريبة وهدا ما كان معمول به…الآن يمكن بعض الناس اشتك…و ممكن لم يعودوا يفعلوا دالك ضرفيا… المهم 24 مليار يمكنهم أن يستخلصوها متى شاؤوا لكن هم يريدون أن يتضاهرو بالإنسانية و حب المغاربة و العطف…و هدا ليس عمل مسؤول و احترافي… البعض يخلص الضريبة باتمها و اخرون يلدون بالفرار أو يسمحون لهم بالتخفي و الإضراب …هدا ليس عدل جنائي
ان اصلاح التعليم و الصحة و الشغل ينتج مواطن نظيف و وطني يحب بلده حتى النخاع
و لهذا لن تجد شخصا -ترعرع و عاش حياة كريمة و في خلية هادئة و مستقرة -يتهرب من الضريبة أو يخل ومسؤوليته اتجاه الوطن و الشعب
انبه الدول ان تصلح ما أمكن قطاع التعليم فإنه تخريب التعليم هو أصل كل المشاكل التي تصادفنا من تهرب ضريبي و جشع و بغض و الانانية القصوى و فقدان لحمة الشعب و فقدان الوطنية و كثرت الجرائم المالية و المادية و خيانة الامانة مز طرف المسؤولين و اكتضاض السجون
و لهذا فإنه عندما يغيب العقل تكثر المصائب
24 مليار درهم رقم مخيف وربما نسبة مهمة تعود للنزاعات أمام اللجان والمحاكم والتي يطول أجل البث فيها لأنه في حالة مراجعة الربح من طرف الإدارة فهي تطبق المسطرة السريعة وتقوم بإصدار الضريبة التي تطالب بها قبل أن تبث اللجان التحكيمية في النزاعات. إن تطبيق هذه المسطرة السريعة ظالمة بالنسبة للمواطن المغربي الذي لايغادر المغرب ويجب أن تقوم الإدارة بإصدار الأمر بالأداء عندما يصبح الأساس نهائيا base définitive.
بالنسبة لفرض أداء 10 ٪ من ثمن البيع فهذا ظلم و يتعارض مع مبدأ التضريب على أساس الربح المحقق في كل عملية بيع للعقارات لأنه في بعض الحالات يكون ثمن البيع أقل من ثمن الشراء لهذا على البرلمانيين الدفاع عن حقوق المواطنين المغاربة وحذف كل أداء جزافي غير مبني على الربح فقط. اللهم يسر
مشكل المغرب في سوء التدبير والتسيير والتشجيع ع التهرب الضريبي لبوشكارة المصنف في خانة الريع
على الحكومة التحلي بالواقعية والموضوعية والشجاعة لتكشف عن الاسباب التي ادت الى الوضعية المزرية والخطيرة التي يمر منها الاقتصاد الوطني كفي من الذهاب إلى الأمام اين صرفت القروض التي اتقلت كاهل الخزينة دون فائدة تذكر اين تقارير المجلس الاعلى للحسابات التي اصبحت حبرا على ورق اين الارباح الغير المشروعة التي جناها المسؤولين والمشرفين على سوق المحروقات بعض التقارير تشير ان المبالغ الممكن استخلاصها من طرف هؤلاي تقدر بحوالي 50 مليار درهم لمادا الحكومة تهدد الفقراء برفع الدعم على المواد الغذائية والغاز والطاقة ولم تفكر الحكومة الموقرة الى تخفيض الاجور العليا والغاء التعويضات الخيالية والتقاعد المشبوه والرواتب الخيالية والتبدير في اقتناء السيارات الفاخرة لرؤساء الأقسام ….؟ على العموم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل .
اللي ما خلص الضريبة يزيد يخلص الغرامة هذا هو القانون و اللي ماخلص والو ناخدولو الممتلكات ولا الدار و القانون باين كاين.
ألشيء الدي يفهم من المقال أن مجموعة من أصحاب الثروة لا يؤدون الضرائب. بل البعض يرفض أداءها تحت عدة دراءع. الامور واضحة تماما. الموثقون والعدول يتوفرون على أدق التفاصيل إضافة إلى المصالح المالية التي تتوفر على نسخ من العقود بجميع انواعها واصحابها المستفيدين. الدولة بدون استخلاص الضرائب ستبقى دائما في حالة عجز والأثرياء يزدادون ثراء.والقانون يجب أن يطبق على الجميع بدون اي استثناء.البلا لن تعرف اي تقدم مع كل هاته التسهيلات الممنوحة الأثرياء.
الضريبة المفروضة غير عادلة بحيث يضطر البائع للتفاوض تحت الطاولة مع المسؤول في دار الضريبة وبذلك تضيع مداخيل مهمة من صندوق الضريبة. فلماذا اذن لاتتقدم المدينة بشراء العقار بالثمن المعلن اذا رأت دار الضريبة بأنه دون مستوى ثمن السوق ؟
و هناك أيضا موظفون يستغلون مناصبهم و يبتزون المواطنين كذاك الذي كان في الشمال يستعمل عدة حيل كعدم التبليغ و المراجعة الخيالية للارباح مثلا و الذي رفعت عليه دعوى جنائية بتهمة الابتزاز فقامت الإدارة بسرعة بترحيله لفاس…عوض عزله و محاكمته و إدخاله للسجن.
Je suis satisfait et rassuré des informations reçues.
المغاربة.يريدون مدارس جيدة
وصحة. وبنية تحتية تضاهي اليابان
وجيش قوي.كل هذا يكلف على الاقل 150مليار اورو كميزانية سنوية. ميزانية الدولة حاليا 50مليار. لو دفع كل مغربي الضريبة دون غش.لكانت ميزانية الدولة لا تقل عن 100مليار دولار وحلت مشاكل التعليم والصحة.
طلب الاستشارة لن تجدي نفعا.مادامت الضريبة على الأرباح العقارية تخرج من مسؤولية الموثق ولاتعني له شيئا. فمند ترسيخ مفهوم مسؤولية الموثق فقط في الضرائب اللتي تمس العقار( ظريبة السكن وظريبة الخدمات الجماعية) فإن الملزم أصبح جانحا.لايهاب المقتضيات القانونية.
وما حكم الشركات المدنية العقارية اللتي تبيع عقارا موجودا في عنوان ما .والمقر الاجتماعي يوجد في عنوان مغاير.فكثيرا ما أصحاب الشركة لا يكترتون لوضع الإقرار الضريبي ويتهربون نهار جهارا خصوصا ادا منحهم الموثق جميع مبلغ ثمن البيع.