أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في أحدث تقرير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا العجز يعكس ارتفاعًا في النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل المقدرة بـ 28,7 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14,5 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور بما مجموعه 201,8 مليار درهم، أي بزيادة 27,7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 213,9 مليار درهم بزيادة 25,1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4,9 ملايير درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4,5 ملايير درهم.
وأبرز التقرير أن معدل إنجاز نفقات الموظفين بلغ 57,7 في المائة، مقابل 62 في المائة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، بزيادة 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. كما بلغت فوائد الدين معدل إنجاز 64 في المائة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 5,7 ملايير درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم.
وبالنسبة إلى نفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 69,5 في المائة، مع تراجع قيمته 4,5 ملايير درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض دعم غاز البوتان (ناقص 1,6 مليار درهم)، والسكر (ناقص 939 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 430 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1,6 مليار درهم في السنة الماضية.
وأفرزت هذه التطورات تحقيق فائض عادي قدره 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 ملايير درهم في نهاية يوليوز 2024.
وبلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 ملايير درهم، مع معدل إنجاز بلغ 57,6 في المائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة فسجلت رصيدًا سلبيًا قدره 7 ملايير درهم، بعدما حققت فائضًا بقيمة 7,8 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرض الوثيقة الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل تنفيذ قانون المالية بالمقارنة مع النتائج المسجلة في السنة السابقة، بما يوضح اتجاهات المداخيل والنفقات وأثرها على وضعية الخزينة.
رشوة ،وفساد، وسرقة المال العام بالليل والنهار، ومشاريع وهمية ومعطلة ،واقتراص من اجل بناء ملاعب ،وتخدير للشباب وبيع الاوهام لهم… الاطباء والمهندسون والأساتذة وووو يغادرون البلاد هربا ..لك الله يا وطننا الحبيب
للقضاء على هذا العجز علينا بناء الاقتصاد و الصناعة و الفلاحة و السياحة و ليس الملاعب و المهرجانات
هل يعقل في بلاد يتفاقم فيها العجز يوما تلوي الاخر و مع دلك يتم رفع رواتب الشيوخ و المقدمين و القياد و العمال بالله عليكم هل هدا منطقي البلاد المتقدمة ترفع الأجور للعلماء المنتجين نحن نتجه بالعكس
ما السبب. ألا يكون الخلل في التدبير و التسيير و الحكامة
ليس الخلل في فعل التد بير وفي التسيير ، بل في الفاعل نفسه، الذي فاضت بقية الميزانية المفروضة على الشعب فاعطوها منحة مجانية لسماسرة المغرب ليس رشوة توقعا للانتخابات المقبلة، بل دعما وصدقة واحسانا كمقابل مسبق .!
من جعل الميزانية تدخل الى العجز .هو ادا اسندت الأمور لغير اهلها فانتظر الإفلاس الدي يفوق العجز اتقوا الله في وطنكم وابناء وطنكم أيها المسؤولين بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب……..
الحكومة تتغنى بالإنجازات والعجز 57 مليار درهم .سوء ترشيد الميزانية .
ان السي لقجع صرف هذه الأموال على الملاعب الرياضية ولم يصرفها على فقراء الأمة ، والسنوات المقبلة ستكون أدهى وأمر .