أوقفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم السراغنة بشكل مؤقت مقتصد إحدى الثانويات الإعدادية، إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، إثر تسجيل خصاص في الصندوق في حدود 52 ألف درهم.
وعن هذا القرار، قال العلامي القريشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم السراغنة، إن هذا المقتصد أحيل على المجلس التأديبي بعدما لوحظ عجز مالي يقدر بـ78 ألف درهم، وبعد الاستماع إليه، طولب بإرجاع هذا المبلغ؛ ولكنه أرجع فقط 25 ألف درهم، وعجز عن توفير الباقي.
وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته أن المجلس التأديبي أمهل المقتصد فترة 4 أشهر لإرجاع ما بذمته؛ لكن المعني بالأمر لم يستجب للقرار، فتم توقيفه من لدن المديرية الإقليمية إلى حين إرجاعه المبلغ المالي الباقي.
وبخصوص المتابعة القضائية، أوضح العلامي القريشي أن إرجاع المقتصد لما بذمته لن يعفيه من المحاسبة القانونية؛ لكن إن قام بذلك فسيساعده ذلك في التمتع بظروف التخفيف أمام قضاة الحكم، حين انطلاق البت في ملفه من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة السراغنة.
وكان المقتصد المعني استدعى عناصر الدرك الملكي إلى المؤسسة التي يشتغل بها، بدعوى تسجيل سرقة مبلغ مالي من مكتبه.
ما فيها باس ، يلا دارو شي حملة تفتيش على كاع مقتصدي الثانويات ، هذه الحالة هي فقط مؤشر وعرض مرضي ، لوباء متفشي ، في المال العام . في مثل هذه المؤسسات ومع مثل ذاك الشخص ، الذي قلب مواجع المال العام ، فأنقذوا المال العام ، ويقال أن الحفاض على المال العام ، حفاض على النضام .
هذا اللص الخطير الذي سرق 75 الف درهم،ثم رد منها فقط 25 الف درهم وعجز عن إرجاع الباقي(جريمة كبيرة)،يجب توقيفه نهائيا و ليس مؤقتا و سجنه و بعد ذلك سيذوق مرارة سجن الشارع الذي سيتسكع فيه…على القضاة المحترمين ان يحكموا بالحق و العدل،لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق و هو العادل،يرى كل شيء.
إرجاع ما بذمته لحساب المؤسسة مسؤوليته وحده لانه مؤتمن على تلك الودائع لكن هناك مسؤولية أطراف أخرى المدير من مهامه اامراقبة الشهرية لمبالغ الصندوق و المفتش التخصصي عليه القيام بزبارات دورية المؤسسة من اجل تصحيح الخلل وحتى لا تصل الامور لما وصلت اليه
حرام هاد المقاصد لمادا التوقيف والمجلس التأديب هادي هي صاحبك اخو ابوك هادا خاصو الحبس والقضاء هو من يقول كلمته وليس الاكادمية .شفاف يجب تقديمه إلى المحكمة .
صافي ما ظهر الا هذا اللص الظريف الذي اختلس خمسين ألف درهم من صندوق الثانوية .فتحاملتم عليه بأقصى العقوبات ولم لا الإعدام. أما من سرقوا صناديق الشعب فلا احد يستطيع التحقيق معه ولا مساءلته ولا التعامل عليه ايه يا زمان القوي على الضعيف