يسير مؤشر حوادث السير المسجلة في المملكة في منحى إيجابي، حيث يُظهر تحليل المعطيات الإحصائية الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن مؤشر الوفيات المسجلة في سنة 2021 يتطور بشكل إيجابي مقارنة مع سنة 2015 (السنة المرجعية).
وتفيد الإحصائيات المؤقتة إلى غاية متم شهر نونبر من سنة 2022 بأن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير انخفض بنسبة 10.5 في المئة، وانخفض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة تقارب 18 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
واعتبر وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، أن النتائج المحققة في مجال الحد من حوادث السير “مشجعة، لكنها غير كافية، خاصة بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية نصف المدة المحددة لها”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه سيتم تقييم حصيلة السنوات الخمس الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من أجل وضع بلورة مخطط خماسي للسنوات الخمس المقبلة، بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة الفاعلين المعنيين لتحقيق الأهداف المسطّرة في الاستراتيجية.
وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير خلال السنوات العشر الأخيرة من 67 في المئة سنة 2011 إلى 56 في المئة سنة 2021، غير أن نسبة الوفيات داخل الوسط الحضري سجّلت ارتفاعا بعشر نقط، إذ ارتفعت من 33 في المئة إلى 44 في المئة خلال الفترة نفسها.
ويتصدر عديمو الحماية قائمة ضحايا حوادث السير بنسبة 68.8 في المئة، ففي سنة 2021 بلغ عدد الوفيات في صفوف الراجلين 900 وفاة، و187 من مستعملي الدراجات الهوائية، بينما بلغ عدد الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات 3-2 بمحرك 1450 وفاة.
وبلغ عدد الوفيات في صفوف مستعملي المركبات السياحية 929 وفاة، و18 وفاة في صفوف مستعملي الحافلات، و122 في صفوف مستعملي الشاحنات.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة استعراض برنامج عملها برسم سنة 2023، فقد تراجع عدد قتلى حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من 143 قتيلا سنة 2011 إلى 75 قتيلا في سنة 2021.
وتفيد الحصيلة المؤقتة لأحد عشر شهرا الأخيرة من سنة 2022 بتراجع عدد القتلى بنسبة 6.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، كما تراجعت نسبة المصابين بجروح خفيفة بـ 0.3 في المئة، وتراجعت نسبة المصابين بجروح بليغة بـ 4.4 في المئة، وفي المنحى ذاته سارت نسبة الحوادث متراجعة بـ 0.9 في المئة.
وبلغ عدد حوادث السير المسجلة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المنصرمة 104.907، خلفت 2922 قتيلا، و141.930 مصابا بجروح خفيفة، و7512 مصابا بجروح بليغة.
2922 قتيل يبقى رقم مهول مقارنة مع عدد المركبات المسجلة، الله يرحمهم، نعم مازالت حرب الطرق في المغرب مستمرة وتتطلب إيجاد حلول فعالة وعصرية للحد من نسبة الحوادث والوفيات، من ذلك، رفع مبلغ الغرامات، وضع رادارات السرعة داخل المدن وخارجها،تشديد الصرامة في الفحص التقني الدوري للمركبات، إعلانات حول حوادث السير، السحب المؤقت أو النهائي لرخص القيادة، وضع كاميرات لتوثيق المخالفين وتغريمهم، إلغاء نظام الگريمة وإدماجه في منظومة النقل الوطني،،،،،،،، وهكذا.
إذا أخدنا في الاعتبار الحظر الذي واكب وباء كورونا ومنع تنقل الأفراد، لمدة طويلة مابين 2015 و2022.اضف إلى ذلك إرتفاع اسعار الوقود أثر على النقل والاسفار الفردية وتم تعويضها بالقطارات ووسائل أخرى. بمعنى أننا لانشاهد انخفاض في حالات حوادث السير بالعكس رغم كل هاته العوامل هناك إرتفاع في معدل الوفيات رغم قلة الحوادث.يجب إعادة النظر في المنظومة والعقوبات وطرق منح رخص سياقة دون تكوين كاف ووو…
سبب التراجع
هو غلاء الطاقة أو البنزين
غلاء البنزين و كورونا هما الأسباب الرئيسيين
وليس شيء آخر
السبب الرئيسي هو ارتفاع ثمن المحروقات والذي اجبر العديد من المواطنين ترك السيارات او الاستغناء عنها نسبيا.
عجيب امر مسؤولينا المحترمون سبب الانخفاض في عدد الحوادث باين للعمي وسبقني معلقين قبلي في بسطه إنه وبصريح العبارة كلفة سعر البنزين وكورونا التي كانت فوائدها موازية لاضرارها لقد علمتنا كورونا الجلوس في بيوتنا ونقص في التنقلات الزاىدة
و الله هذا الوزير غايب اشنو ما عايش في المغرب ؟
قالك انخفاض حوادث السير 2922 قتيل ، قالك كيوالُو
والله احشوما عليه
باز ، اشنوا بالنسبة ليه هذا الرقم المهول مناسب
انها حرب اسي الوزير
والله لا اعرف لماذا وصلنا الى هذه الدرجة ، وزراء من صنف ثاني ، لا مسوولية ، لا رؤية ، لا اهتمام بالمواطن
باين عليه ولد الشعب فيسكا
من الجيد تجهيز الطرق بالردارات المتطورة الباهضة الثمن و القادرة على تتبع المخالفيين عبر عشرات الكيلوميترات…. لكن كان من الأفضل أن يفكروا المسؤولين اولا بوضعية الطرق و المنعرجات و محاربة الرشوة و انواع الابتزاز في الطرقات و بتجهيز المستشفيات بأجهزة الفحص و المعدات الصحية و الاطر المؤهلة و مراجعة المقررات التعليمية و دمج التربية الطرقية و تشجيع مبادرات المجتمع المدني في إطار ثقافة السلامة الطرقية… وغيرها من التدبير و الإجراءات التي ستساهم بتقليص ضحايا حرب الطرق في البلاد.
نعم تراجع عدد الضحايا و لكن الفوضى عمت المدن، باعة مجهولون و راحلون و المحتلة الرصيفة عربات مجرورة و دراجات بدون تأمين و لا أجهزة سلامة و لا يحترمون باقي مستعملي الطريق… مظاهر لا ترقى خاصة مع ضعف الحملات الوقائية و ضعف تطبيق القانون على المتهورين و السياقة المعيبة… يبقى الضغط على سائقي السيارات و الشاحنات و كثرة الحفر و من فضله السرعة التي لا تراعي المعايير و لا تتكامل مع باقي مرافق الطريق كالمدارات و ممرات الراجلين…
هاته الأرقام جد خطيرة لأنه في فرنسا التي تتوفر على 38 مليون سيارة عدد القتلى هو 2944 و هو تقريبا نفس رقم المغرب الذي يتوفر على 4 ملايين سيارة فقط, و عدد الجرحى في فرنسا 67000 أي تقريبا أقل من نصف الجرحى بالمغرب 150000و عدد الحوادث 53000 أي نصف عدد حوادث المغرب 104000.