نقابات تعليمية تدعو إلى تسوية "ملفات عالقة"

يخيّم التوتر من جديد على علاقة النقابات التعليمية بوزارة “التربية الوطنية”، بعد جلسات الحوار الثنائية المنعقدة الشهر المنصرم، إذ اشتكت العديد من الفعاليات النقابية من “البطء” في تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات المحسومة.

ووجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في هذا الصدد، مراسلة رسمية إلى الوزير الوصي على القطاع من أجل حثه على تنفيذ التزامات الحوار القطاعي الأخير، من خلال تسوية الملفات التي كانت محل توافق مشترك، وهي الإدارة التربوية، وحاملو الشهادات العليا، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المكلفون خارج الإطار الأصلي.

وأوردت النقابة سالفة الذكر أن “الوزير وعد بتسليم النقابات التعليمية نسخا من مشاريع المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، بعد التوصل بها من طرف الأمانة العامة للحكومة خلال شهر ماي، وهو ما لم يتم بعد”، متسائلة في الوقت ذاته عن مآل تلك المراسيم.

وفي مقابل ذلك، شدد سعيد أمزازي، الوزير المشرف على تدبير قطاع “التربية الوطنية”، خلال حلوله بمجلس النواب أمس الإثنين، على أن “الوزارة تتشبث بمنهجية ترمي إلى خلق التناغم مع الشركاء الاجتماعيين، بناء على الحوار الذي نستطيع من خلاله تسوية الملفات”.

ولفت المسؤول الحكومي، في رده على أسئلة “نواب الأمة” بشأن التوتر القطاعي، إلى أن “الوزارة عقدت دورة لقاءات مع النقابات التعليمية، أسفرت عن بلاغات مثمنة لجدية الحوار والثقة المتبادلة بين الأطراف”، ليؤكد أن “الحوار ساهم في تسوية 7 ملفات قطاعية”.

وتعليقا على ذلك، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن “النقابات التعليمية استأنفت الحوار الاجتماعي أملاً في تصحيح مسار الحوار القطاعي المتوقف منذ سنوات، وهو ما شكل فرصة جديدة من أجل إنصاف رجال ونساء التعليم”.

وأضاف دحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة الوصية على القطاع تجمعها اتفاقات والتزامات مع النقابات التعليمية، خاصة ما يرتبط بالملفات الأربعة المتوافق بشأنها”، ثم زاد شارحا: “وعدت الوزارة بإخراج المراسيم أواخر ماي الماضي، وأوائل يونيو الجاري”.

واستطرد القيادي النقابي بأن “المعطيات الحالية تكشف غياب المواكبة الدائمة والتتبع الدوري للملفات سالفة الذكر، رغم أن الوزارة تحكمها التزامات محددة ينبغي تنفيذها على أرض الواقع”، مردفا: “مصداقية الجلسات تكمن في احترام مخرجات الحوار الاجتماعي، ما دفعنا إلى تنبيها بخصوص المماطلة الحالية، في أفق النضال المستقبلي لفرض الالتزامات الموقعة”.