تنفس عدول المغرب الصعداء عقب قرار مكونات المعارضة بمجلس النواب إحالة القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقة مواده للدستور، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 132 منه.
وأكدت النقابة الوطنية لعدول المغرب (UGTM) أن “هذه الخطوة تجسد حرصاً راسخاً على صيانة دولة الحق والقانون، وعلى ترسيخ مبدأ الرقابة الدستورية على التشريع، حمايةً للأمن القانوني والتوثيقي، وصوناً أيضاً لحقوق المواطنات والمواطنين باعتبارهم الحلقة الأضعف داخل المنظومة التعاقدية والتوثيقية”.
وذكرت النقابة، في بيان لها، أن “القانون تضمن عدداً من المقتضيات التي أثارت انتقادات واسعة واحتجاجات متواصلة، لما انطوت عليه من تمييز وتضييق على ممارسي مهنة التوثيق العدلي”، وذلك نظير “حرمان المهنة من الآليات القانونية والعملية الكفيلة بأداء رسالتها التوثيقية على الوجه الأمثل، كآلية الإيداع على سبيل المثال”، مشيرة، بالمناسبة، إلى أن “بعض المقتضيات الأخرى تكرس الاحتكار لفائدة جهة توثيقية دون أخرى، في تعارض صريح مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها دستور المملكة”.
وأكد إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أن “القانون مُرر بسرعة فائقة داخل مجلسي البرلمان، وذلك بشهادة نواب برلمانيين”، مضيفاً: “لقد كنا نطالب دوماً بالتريث وعدم المصادقة على هذا القانون حتى تُعتمد مقاربة تشاركية حقيقية بشأنه، ويؤخذ بآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وتُجرى بشأنه دراسة معمقة”.
وأوضح العلمي، في تصريح لهسبريس، أن “إحالة القانون على المحكمة الدستورية هي حديث الساعة في صفوف العدول؛ فجميعهم على يقين تام بأنه قانون غير دستوري، لا سيما في بعض مقتضياته المتعلقة بالمنافسة وتكافؤ الفرص”، على حد تعبيره.
وتابع: “لدينا أمل كبير في أن تنصفنا المحكمة الدستورية عبر حكمها ورأيها العادل، على اعتبار أن القانون المصادق عليه لم يراعِ الأبعاد التاريخية والقانونية للمهنة، ولا ارتباطها بالأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة؛ كما أنه لم تُعرض علينا أي دراسة تبرر تعديل القانون المعمول به حالياً”.
أما إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال ـ خنيفرة، فاعتبر أن “تواصل العدول مع فرق المعارضة بمجلس النواب، بعد المصادقة على القانون المنظم للمهنة، أثمر الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية”.
وأكد الطرالي، في تصريح للجريدة، أن “الطعن الدستوري في هذا القانون يعد السبيل الوحيد لإنصافنا وصون حقوقنا، ولمحاربة الريع التشريعي أيضاً”، مبرزاً أن “خطوة المعارضة جاءت بعد مشاوراتها مع الجسم المهني، واستنادها إلى بعض التقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القانون المصادق عليه اكتفى بتعديلات وتغييرات ورتوشات طفيفة، بينما تجنب المطالب الإصلاحية الصريحة التي نادينا بها، وعلى رأسها الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير”، مفيداً بأن “أي إصلاح تشريعي يجب أن يستند إلى الدستور ويطابق أحكامه”.
شخصيا لا أفهم لماذا يوجد نوعان من التوثيق ببلادنا. المغاربة عبر التاريخ تعاملوا مع العدول التقليديين فقط، و لا أعتقد أن هؤلاء غير مؤهلين لمواكبة المستجدات.
إذا كان الدستور يساوي بين الجميع فكما حصل الموثقون على حق إيداع أموال الزبائن بحسابات CDJ فالعدول لهم الحق كذلك وهم أحق من الموثقين مادام أصلا CDJ أسست من أجل أموال اليتامى وجل عقود العدول تتضمن حقوق يتامى
مشروع قانون العدولات فيه خرق للقانون الدستوري
ولا سيما الاعتداء على حق الملكية المحمية دستوريا وعدم المساواة في الحصول على فتح حساب مهني لدى CDJ وايضا هناك لبس في مصطلح التظلم على قرار قاضي المكلف بالتوثيق فيما يتعلق بقراراته برفض الخطاب على الشهادات العدلية
فضلا على تجاوزه المناصفة المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بعدم توضيح صلاحيات المرأة في الشهادة في اللفيف اذ ان القراءة الحالية للنص لا تجيز انجاز لفيف عدلي كله شاهدات نساء …. هذا غيض من فيض والمحكمة الدستورية الموقرة سديد النظر في بسط رقابتها على المشروع
بعد مخاض طويل من نضال العدول لإنتزاع حقهم في مواجهة قانون اريد به إقبار مهنتهم العريقة والمتطورة بكفاءاتها ،هاهم ينجحون في إقناع نواب المعارضة من أجل تقديم طعن امام المحكمة الدستورية بغية إنصافهم .
وما ضاع حق من ورائه طالب.
العصر لم يعد يقبل هؤلاء ، ليس نكاية فيهم و لكن هذا هو الواقع، لقد كان لهم دور كبير في المجتمع في الفترة السابقة حبث كان المجتمع تقليديا الى حد كبير ، و لكن الان و بعد ان حصل تطور كبير في هذا المجتمع ، فبدأ يلفظهم لان مهمتهم هذه لم تعد تساير العصر ، و بدا يحل محلهم أشخاص آخرين يتنتاسبون مع ما بتطاله هذا الزمان ، هذا لا يعني ان المجتمع يرفضهم او يعادبهم و لكن العصر هو الذي يرفضهم كما يرفض امورا عدة ، و هل يمكن ان نخالف متطلبات العصر ؟ يصعب لان ارادته اقوى ، و اذا قرر شيءا فلابد ان يتحقق ، فعلبنا الادعان لارادته ، و الا فهل يمكن ان نرجع بامورنا الى الوراء بعد ان سارت قدما الى الامام؟ ها بمكن ان نعود الى التقلبد و المحافظة بعد ان اصبحنا حداثببن في كل امورنا الى حد كبير ، هذا صعب لانه من ااصعب مواجهة التيار لانه قوي ، و هل يمكن مواجهة تيار ماءي قوي ؟ فالمواجهة تكون خطيرة و قد تؤدي الى الهلاك، هناك من اايزال بتشبت بالماضي و يحاول معاكسة التيار و لكنه لن يفلح و سيغلب لا محالة . اذا اردنا ان نعود إلى الوراء فعلبنا ان نهدم كلما بنبنا و نعبد البناء و ننغلف على أنفسنا.
باركا علينا من العدول والقائد والمخازنية والمقدم …شي مهن غريبة عجيبة ،la mairie بالنسبة كل مايتعلق بالإدارة للمواطن الزواج رخصة بناء شهادة ميلاد جواز سفر بطاقة تعريف المهم كلشي …وباركا من الكاتب عمومي هدا دور la mairie هما يتكلفو بكلشي والشرطة بالنسبة اي جريمة نصب احتيال سرقة ……،وبارك راه الموطن دوختوه وهادشي كيفتح مجال لرشوة وتعقيدات