يشكل ملف الأطفال المغاربة المتواجدين ببؤر التوتر، تحديدا في سوريا والعراق، مصدر قلق لأسرهم هنا بالمغرب، ويحظى باهتمام السلطات المغربية التي تسعى لإيجاد حل لإعادتهم، وذلك مراعاة للجانب الإنساني في القضية وفي الوقت نفسه لما يتطلب الملف من حذر أمني.
مصادر هسبريس تحدثت عن وجود أطفال يتامى الأبوين بهذه المناطق، وهو ما قد يمثل عائقا أمام إعادتهم في حال توصل المغرب والدول المعنية إلى تفاهم بهذا الشأن، في ظل عدم وجود أبوين ووثائق تثبت جنسيتهم المغربية.
في هذا السياق، قال محمد الطيار، خبير عسكري وأمني، إن عودة الأطفال اليتامى إلى المغرب “لا تشكل في العمق إشكالا كبيرا، لكن هنالك مجموعة من الإجراءات الضرورية المتعلقة بالتحقق من هويتهم وبعض الأمور التي تدخل في إطار التفاهمات القضائية بين الدولتين، وهو أمر سيتم العمل من أجل حله”.
وفي ظل عدم وجود وثائق وآباء يمكنهم توفيرها، أشار الخبير الأمني ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن “عائلات أولئك الأطفال المتواجدة بالمغرب هي من سيكون عليها مساعدة السلطات في موضوع التحقق من الهوية”.
وأضاف أن “المغرب لن يتخلى عن أبنائه، إلا أن هناك صعوبات تتعلق بسوريا بحكم عدم وجود مخاطب رسمي يمكن التفاوض معه بالنظر إلى وضعية دمشق الحالية، بالإضافة إلى ما تعرفه العلاقات الدبلوماسية المغربية السورية”.
كما أن وزارة الخارجية المغربية تعمل على حل هذا الملف، يورد الطيار، وهي مهتمة بمتابعة وضعية النساء والأطفال المغاربة المتواجدين بالمناطق التي تشهد حروبا، سواء بالنسبة لسوريا أو العراق، والأمر نفسه يتعلق بوزارة العدل التي تولي هي الأخرى أهمية لهذا الملف.
وبهذا الخصوص، ذكّر المتحدث لهسبريس بالزيارة التي قام بها عبد اللطيف وهبي إلى العراق خلال شهر مارس حيث “اطلع على وضعية المغاربة في عموم السجون العراقية، واتفق مع نظيره العراقي على العديد من القضايا ذات الطابع القضائي، مع توقيع تفاهمات ثنائية في ما يتعلق بتسليم السجناء، كما أن إعادة فتح السفارة المغربية بالعراق بعد سنوات من إغلاقها سيسهل عملية التعرف على البيانات الخاصة لهؤلاء الأطفال”.
وبعد أن يتمكن المغرب من إعادة هؤلاء الأطفال، يقول الطيار: “ينبغي مواكبتهم طبيا ونفسيا وقانونيا واجتماعيا، وتوفير خدمات التكفل بهم”، موضحا أن “استقبالهم لن تكون له تداعيات غير محمودة، خاصة أن المغرب يمتلك سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، كما أن له مخططات للتعامل مع هذه الحالات، وسبق أن أعاد عددا من الأطفال من هذه البؤر وتم دمجهم داخل المجتمع بشكل سلس”.
رغم أنهم أطفال ولا ذنب لهم فيما يقع من حروب دموية هناك الا انه كرأي شخصي افضل منعهم من الالتحاق بالمغرب ذنبهم على رقبة أمهاتهم الذين جاهدنا بالنكاح فخلفو جيوشا مجهولة الهوية من السفاحين والداعشيين لا اسف عليهم جميعا
المشكله ان الطالبين هذا الجيل الرابع من الجهاديين لا يتطرقون إلى الآليات و الضمانات لحماية أطفالنا من أفكار هؤلاء الجهاديين الصغار.
دمج هذه العاءدين يتطلب تاطيرا سيكولوجيا و متابعة دقيقة خصوصا في الوسط المدرسي.
إضافة إلى دلك هناك مشاكل توبوت النسب عند المغربيات التي تزوجنا برجال من جنسيات أخرى دون عقد زواج موثق من طرف الأجهزة القضائية المغربيه، اي ان الطفل له اب غير مغربي…
وماذا عن الأطفال الذين هم نتاج لعلاقة بين مغربيات وداعشيين من جنسيات مختلفة غالبيتهم من اليمن العراق ودول اخرى. لماذا عاى المغرب الاهتمام بمالهم عوض بلدهم الأصل اي بلد آبائهم واجدادهم ثم من ارغم أمهاتهم على التنكر لوطنهم ومبايعة داعش.
يجب إعادة الأطفال أقل من إثنا عشر سنة في أقرب وقت, لا ذنب لهم. وحتى لا يتشبعو بأفكار التخريب. ومن أراد الجهاد فليتقن عمله, ويمط الأذى عن الطريق, ويحسن للضعيف والجار والقريب و العِلم ثم العِلم ثم العِلم . إنما غُلبنا بسبب الجهل
انا شخصيا ضد رجوع ابناء هؤلاء الاجانب ولا علاقة لنا بهم وكل واحد يجيب أن يتحمل مسؤوليته،المغرب ليس بخيرية وليس للبيع وليس بلدا لكل من هب ودب ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد.
على المغرب أن لا يتدخل لمصلحة الدواعش حتى لا يتحول المغرب إلى بؤرة لفلول الدواعش سفاك الدمـاء وهم ذهبوا إلى العراق وسوريـا ظناً منهم أن دخول الجنة يتم من بوابة الشـــام وليس من المغرب.
هل نسي المغرب إنفجارات الدار البيضاء منذ 19 سنة عام 2003 ذهب ضحيتها العشرات من الأبريــــاء من قبل الإرهاب السني الأعمى؟؟
عودة هؤلاء القتلة كانوا أطفالاً أو نساء أو رجالاً سينزلق المغرب إلى الفوضى كما هو الحال في كثير من الدول العربية.
من يؤمن بالخرافة الإسلامية على منهج الدواعش فليذهب إلى إمارة أفغانستـان عفواً أفيــونستـان الذين حرموا كل شيئ مادعدا إنتاج المخدرات والأفيون.
الحمد لله أن كثير من دول العالم منعت عودة أصحاب حضارة سفك الدماء والنحر من الوريد إلى الوريد إلى دولهم حفاظـاً على سلامة مواطنــيهم.
التحقق من هوية الإرهابيين أطفالاً ونساءً شرط أساسي، ولا يمكن إحضار شخص ولد في ساحة القتال ومنحه الهوية المغربية دون دليل، والمفاوضات ينبغي أن تشمل أيضا هذا الجانب، لإثبات من هم، إذ لا يمكن اعتبارهم أطفالا مغاربة بمجرد أن تدعي أمهاتهم ذلك، دون أن تملك وثيقة ولادة، أو اسم المستشفى الذي ولد فيه الأطفال أو وثيقة تثبت أنه من أب مغربي وهناك إعترافات بعض المغربيات أنجبن أطفال مع 4 رجال من مختلف الجنسيــات.
المؤسسات الأمنية في المغرب متخوفة من تداعيات إعادة عشرات الأفراد المدربين والمشبعين بالفكر المتطرف الدموي الوهابي ، خصوصا أن هناك أمثلة سابقة على عودة هؤلاء إلى نشاطاتهم ولا تريد الدولة المغربية إعادة تكرار أخطاء تعاملها مع العائدين من بؤر التوتر السابقة مثل أفغانستان والبوسنة.