شكل إحباط السلطات الأمنية المغربية عملية تهريب دولية ضخمة للمخدرات بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء 27 مارس، محطة لرصد تطور متسارع في خطورة قدرات هاته المنظمات الإجرامية وانتقالها من الأسلحة البيضاء إلى النارية.
وبحسب معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، مع حجز عشرة أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا.
واحتاجت العملية أيضا إلى تدخل من قبل عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا، فيما أطلق أحد المشتبه فيهم عيارات نارية من بندقية صيد، على عناصر الشرطة، معرضا بذلك سلامتهم وسلامة المواطنين على الطريق للخطر، ما دفع أحد عناصر شرطة مكافحة العصابات إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر، وهو ما أدى لوفاة المشتبه فيه خلال هذا التدخل.
وتمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور من حجز سلاح ناري (بندقية صيد وخراطيش)، لشخصين يروجان مخدر الكوكايين، وهي العملية التي تمت أيضا بمعلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

التجربة اللاتينية
حول هذا التطور قال إبراهيم الحمداوي، باحث في سوسيولوجيا الإجرام، إن “هذا التطور في استعمال الأسلحة من قبل منظمات تهريب المخدرات الدولية يوجد في العالم وليس فقط في المغرب”.
وأورد الحمداوي لهسبريس أن “هاته العصابات أصبحت تمتلك قدرات على الانخراط في عمليات إجرامية كبرى للغاية، مثل ما حدث في الدار البيضاء يوم أمس”، مشيرا إلى أنها “تفضل اللجوء إلى السلاح الناري قصد الفرار من قبضة الشرطة”.
وبين المتحدث ذاته أن “الخطير في الأمر أن هذا التطور سريع وحاد، وسببه أن هذه العصابات لم تعد تكتفي بالربح القليل، بل تطمح إلى المزيد، وتحقق الكثير من المال، وعليه فهي تحاول من خلال امتلاك السلاح أن تستورد النموذج اللاتيني للعصابات”.
وشدد الباحث في سوسيولوجيا الإجرام على أن “السلطات الأمنية المغربية تقوم بعمل جبار في مواجهة هذا التحول المقلق في عمل العصابات الإجرامية، وتقوم هي أيضا بتحديث عملها”، مبينا أن “الضغط عليها على مستوى منابعها المالية سيكون له أيضا تأثير مهم لكبح جهودها”.

“تحالف الشر”
سجل الشرقاوي الروداني، أستاذ جامعي وخبير إستراتيجي وأمني، أن “المملكة المغربية لها موقع تراه هاته المنظمات الإجرامية إستراتيجيا للغاية، ومنذ مدة وهي تستهدفه”.
وأضاف الروداني، لهسبريس، أن “ملاحظة التدخلات النوعية لأجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية تظهر أن المملكة تزداد أهمية بالنسبة لهاته المنظمات، وأصبحت بالفعل بلدا مستهدفا”، لافتا إلى أن “هاته المنظمات أصبحت تطمح إلى محاكاة النموذج الموجود في الحدود المكسيكية، وفي باراغواي، ومجموعة من الدول اللاتينية”.
وفسر الخبير الأمني أن “هاته العصابات تحاكي بالتفصيل ما تقوم به نظيرتها في أمريكا اللاتينية، سواء من خلال التنظيم، أو نوعية العمليات، وغيرها”، مردفا بأن “عملية يوم أمس كان فيها تبادل لإطلاق النار، وهذا أمر جديد في المغرب، طالما أن السلاح محظور ومؤطر بالقانون، واستعماله كان محصورا بشكل غير قانوني في الجماعات الإرهابية، وليس أي تنظيم آخر”.
“يمكن أن تكون هنالك علاقة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات الدولية، وهي نقطة يجب على المغرب أن ينتبه إليها، من أجل صد تحالف يمكن أن يولد مشاكل كبيرة”، يورد المتحدث ذاته.
وأجمل الروداني قائلا: “هاته العملية التي تمت يوم أمس بالبيضاء تظهر ريادة الاستخبارات المغربية، سواء داخليا أو خارجيا، فتفكيك مثل هذا التنظيم يحتاج إلى حنكة وخبرة، وتنسيق أمني فعال على جميع المستويات”.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العصابات راها محمية من اطرف اكبر المسؤولين في البلاد.
ومن بعض رجال السلطة، راه لايعقل انه موظف في الدولة كتلقى عندو ڤيلا وفيرما ورانج وبرطما ديال القصاير ووو . من اين لك هذا.
بكل صراحة خاصنا دولة فوق دولة.
قديما كان المغرب يتبنى مبدأ العبرة لي حصل يندموه عليها حياته كاملة، دابا شد و طلق هي لي وصلاتنا لهذه المسلسلات الهوليودية
هذه العصابات التي تحتل سوق المخدرات بالمغرب تحاول فقط تقليد قدماء الحرايفية والمروجين الذين كان بعضهم يحمل أكياس المخدرات على ظهره او على ظهر الحمار من كتامة حتى مكناس او الدار الببضاء او غيرها ومع ذلك كانوا يحضون بهالة وتقدير واحترام من طرف الساكنة لأنهم كانوا لابعتدون على الأخرين أما هؤلاء اليوم فأكثرهم من أشباه الرجال الذبن بتصورون أنفسهم شي حاجة وبزاف عليهم يوصلو لشعب أمربكا اللاتينية .
على الدولة ان تتشدد في معاقبة مثل هؤلاء المجرمين ومن يتواطى معهم وان تعزز مراقبة الاسلحة قانونية وغير القانونية السيناريو اللاتيني والاساليب اللاتينية كارثية وستهدد المجتمع والاقتصاد وتجعل البلد في قبضة عصابات الاجرام. اللهم احم بلدنا وشعبنا من كل شر
يجب تعميق البحث مع هؤلاء المجرمين لان هناك آخرون يحمونهم من تحتها والفاهم يفهم
هذي غير بندقية صيد. رخصت بطريقة قانونية لشخص لايستحقها. وبما انها مسجلة عند السلطات يجب فقط البحث عن الشخص الذي أعطيت اليه في البداية ومن أعطاها له أو تدخل من أجل ذلك.
بلاد السيبة
بارونات المخدرات وصلوا لمربع أصحاب القرار لبلادنا
أحسن دليل حي هو : قضية بعيوي
من كان يحميه ..!!؟؟
ومن كان شريكه في تجارة المخدرات..!!؟؟
اسالوا وزير عدم العدل وهبي ، هو يعرف العجائب والغرائب في هذا الميدان
لهذا أصبح لباس عليه وأبنائه درسوا في كندا
إذا طبقوا الإعدام في حق مروجي المخدرات سوف يصبح المغرب هادئا من أصحاب الگريصاج و التقرقيب وووووو…..
يجب أن تكون عقوبة حيازة السلاح الناري غير المرخص عشر سنوات. أما استعماله ألا تقل عن عشرين سنة و اذا حدث ضرر فالمؤبد. لن تستقيم الأمور إلا بالثرامة الملازمة
النموذج اللاتيني اذا لم تعمل الدولة على تدارك الأمر. سيصبح سائدا بأزقتنا وبأحياءنا . يجب إعادة النظر في الترخيص بحمل السلاح وخاصة الظاهر منها لانه ولحد الساعة الجرائم التي تم التبليغ عنها كانت بأسلحة الصيد .اما التي تمت بأسلحة غير ظاهرة كالمسدسات. فهي قليلة ودخلت خلسة للبلاد مما وجب معه المزيد من المراقبة على الحدود وتنقيط الاشخاص المشكوك فيهم بديار المهجر وخاصة ان هناك فئة تعمل مع العصابات المنظمة والتي تتاجر بالمخذرات والبشر
الدولة كانت و لازالت تقوم بمجهود كبير من أجل من أجل حماية الوطن من ذخول السلاح او استعماله ،الآن الحيطة و الحذر حيث ان مروجي المخذرات يستعملون السلاح مما يعرض المواطنين و رجال الامن للخطر.
و لهذا وجب تشديد العقوبات مع أخذ الوقت الكافي من اجل التعرف على كبار المورويجين من خلال إستنطاق المستعملين .الاحكام الخفيفة لا تنفع .
وش المغرب غيتحول لبلد المافيات والعصابات دبا أي واحد رشق ليه فالبلاد ينوض يكون عصابة ديالو هههههه والمغرب يتحول لكلومبيا القد.يمة
على الدولة البدأ باعتقال التجار المعروفين بمدن الشمال و خاصة مدينة طنجة و الداخلة و كذلك تشديد الأحكام المتعلقة بالإتجار بالمخدرات لسد الباب على فساد القضاء.. هكذا سوف نقضي على هذه الآفة و التي تجعل الدولة تخسر أكثر من التهرب الضريبي..
هذا ليس اسلوب جديد بل كانوا عدة حوادث مشابهة او اكبر وقعت في الشمال خصوصا ناظور الحسيمة دريوش و طنجة ؛ و سبب تطور العصابات و جعلها اقوى يرجع الى طرق محاربتهم فكلما احست العصابات بالخطر كلما زاد خطرها في التعامل مع المواقف ويجعلها تكون دائما مستعدة لاس سيناريو
يجب ان نحب السلام جميعا ويبادر من كل سخص مهما كان موقعه في هذا الوطن
إستعمال الشدة مع المجرمين كيفما كان نوع الجريمة ومع من يتشدد له كما يقول الأشقاء المصريين.
الحكم بأقصى العقوبات و أضخم الغرامات هي الوسيلة الشافية الكافية و حتى الأهل إذا ثبت تسترهم على مجرميهم . اللي غلط يخلص