أصدرت شبكة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية واللغات والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكليتي الشريعة، وكلية أصول الدين، وكلية اللغة العربية ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بالجامعات العمومية المغربية، بلاغا توضيحيا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوينات الجامعية بالتوقيت الميسر.
وأكدت الشبكة أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن العرض البيداغوجي للجامعات في إطار القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، ويستهدف بالأساس فئات الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم في إطار “التكوين مدى الحياة”.
وشدد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه على ضرورة التمييز بين هذا النوع من التكوين والتكوين بالتوقيت العادي، مؤكدا أن مجانية التكوين العادي للطلبة غير الموظفين وغير المأجورين تظل قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وفي ما يخص واجبات التسجيل أوضحت الشبكة أن مبالغ سلك الإجازة بالتوقيت الميسر لم تعرف أي تغيير مقارنة بالسنة الجامعية الماضية، أما في سلك الماستر فقد قامت بعض المؤسسات بمراجعة المبالغ بهدف توسيع الاستفادة وتنويع الفرص. وبالنسبة لسلك الدكتوراه فالمبالغ تأخذ بعين الاعتبار كلفة البحث والتأطير.
وأشار المستند إلى أن 40 في المائة من مداخيل هذه التكوينات توجه لميزانيتي التسيير والاستثمار، فيما تخصص 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين وتتبع الأطروحات.
وفي الجانب الاجتماعي أحالت الشبكة على بلاغ ندوة رؤساء الجامعات الصادر في 13 دجنبر 2025، الذي ينص على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء هذه الواجبات.
وختمت الشبكة بالتأكيد على أن التكوين بالتوقيت الميسر “ليس بديلا عن التكوين العادي ولا يمس بمبدأ مجانيته”، داعية إلى التعامل مع الموضوع في إطاره الأكاديمي والمؤسساتي بعيدا عن أي توظيف خارج السياق الجامعي.
20 ألف درهم سنويا ليست رسوم رمزية.
اظن انه في دولة مثل المغرب ميزانيتها ديال التعليم ضعيفة اظن ان الاجراء و الموظفين يجب ان يساهموا لان التوقيت الميسر يعني ان الاستاذ سيحضر خارج الاوقات الملزم بها و هو ما سيترتب عنه تسديد تعويضات للاستاذ او فرض اداء رسوم على الاجراء و الموظفين لصفتهم في اطار التوقيت العادي لرفضت ذلك لكن ما دام لهم دخل مالي و سيحدث نظام تدريس لهم فالمنطق يفرض ان يساهموا حتى لا يستنزفوا الميزانية التي هي اصلا ضعيفة و لا تكفي لكن احقاقا للحق من الظلم فرض نفس الرسوم على حد سواء راه كاين متصرف من الدرجة الرابعة اجرتو 4500 درهم واش هيخلص بحال لي اجرتو 15000 درهم يجب من وجهة نظري ان تحتسب الرسوم من قيمة الاجر مثلا ان تكون الرسوم سنويا بالنسبة للاجازة (اجرة شهر واحد ) سنويا و ورسوم الماستر مثلا اجرة (شهرين ) سنوايت و رسوم الدكتوراه تساوي اجرة 3 اشهر سنويا
هي فكرة جيدة بالنسبة للأجراء والموظفين من أجل تحسين مستواهم العلمي، لكن يجب مراجعة المبالغ المالية لكل من فئة الإجازة والماستر و الدكتوراة، بالاعتماد على الأجر الشهري للأجير أو الموظف من استخلاص القيمة المالية السنوية، فلا يعقل موظف لديه اجر شهري قيمته مثلا 5000 دم ولديه التزامات أسرية، و تفرض عليه أداء مبلغ 15.000 دم سنويا من أجل الدراسة، إذن يجب مراجعة هده المبالغ المالية بالنسبة لهده الطبقات.
ههه. رسوم جامعة محمد السادس المتعددة التقنيات و بجودة عالية جدا ارخص من هذه الرسوم في الدوكتوراه. قضية الدكتوراه بالتوقيت الميسر عملية نصب لغوية. الانشطة تكون في التوقيت العادي و الطالب الباحث يرى الأستاذ مرة في الشهر. نقولو العلومةالتجريبية و الهندسة فيهوم المختبرات والمصاريف. و العلوم الاجتماعية اس كيديرو فهاد المختبرات و شنو هي المصاريف.
هل هناك خلط في هذا النقاش بين «الزمن الميسر» و«صفة الموظف أو الأجير»؟
عند التسجيل، يصرّح الشخص بوضعيته: موظف/أجير أو غير موظف/أجير، ولا يصرّح هل يريد الاستفادة من الزمن الميسر. فالدراسة في التوقيت العادي (08:00–12:00 و14:00–18:00) أو الميسر (18:00–21:00) مسألة أخرى. والزمن الميسر يعني تشغيل المرفق خارج التوقيت العادي، بما يترتب عنه من أعباء إضافية وتعويضات للأساتذة؛ فهل سيتم تعويضهم فعلًا؟
كما لا ينبغي الخلط بين الزمن الميسر موضوع النقاش والتكوين المستمر، فالشواهد والمسارات ليست متساوية في طبيعتها أو قيمتها.
وربما هنا يكمن جزء كبير من الالتباس، ووجب توضيحه حتى لا تُمرَّر مغالطات لتبرير قرار الأداء المزمع فرضه. فالموظف أو الأجير سيطالب بالتوقيع بالشرف على الإقرار بوضعيته، وفي حالة الموظف في التوقيت العادي، إلزامه بالإدلاء برخصة أو موافقة إدارته للمجانية. أما شهادة عدم العمل المطلوبة من قائد الدائرة، فيُطرح بشأنها أيضًا سؤال مشروع حول أساسها واختصاص القائد بها، في زمن أصبحت فيه المعطيات الإدارية متاحة للجهات المختصة.
أليس من الضروري إذن التمييز بين صفة المستفيد وتوقيت الدراسة؟
الادارات تتوفر على المعطيات و الاحصائيات و بامكانها نشر كافة المعلومات الخاصة بالموظفين الذين تسجلوا في الجامعة – مع تبيان القطاعات التي ينتمون اليها – و ابراز كيف يفعلون للتوفيق بين الوظيفة و الدراسة – و ينبغي للادرات ابراز كم عدد الموظفين الذين حازوا على شهادات و ترقوا بها و في اية قطاعات حتى تتضح الصورة للجميع – و اين الخلل و من المستفيد و كيف ؟ و على حساب ماذا و من ؟ هل على حساب الوظيفة ام على حساب الدراسة ؟ ما دورر شبكات العلاقات الشخصية في تسهيل هذه الانحرافات و الالتفاف على الدولة ؟ و كيف للموظف الحضور في الجامعة و العمل في نفس الان؟ هل تمة تواطؤ اداري على حساب موظفين اخرين؟ كيف حصل واحد على الاجازة و الماستر في مدينة تبعد عن مقر عمله ب 600 و 700 و 300 كلم ؟ هناك اختلالات و تلاعبات واضحة للعيان – لماذا صرنا نجد غالبية موظفي ادارة ما مسجلون في مسلك جامعي؟؟ وهل تمة مراقبة فعلية ام تمة رشاوي و محاباة و خرق للقوانين من طرف الاساتذة و الموظفين المسجلين عندهم؟
التعليم حق دستوري، والبحث العلمي ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، لذلك لا ينبغي أن يُنظر إلى التكوين الجامعي والبحث العلمي بمنطق مادي بحت.
ومن غير المقبول أن يصبح الوضع المالي للطالب عائقًا أمام حقه في مواصلة دراسته أو ولوج البحث العلمي. فالبحث العلمي ينبغي أن يكون متاحًا لكل من تتوفر فيه الكفاءة والاستحقاق العلمي، بغض النظر عن قدرته على أداء الرسوم.
إن المعيار الأساسي للولوج إلى التكوين والبحث العلمي يجب أن يكون الرصيد المعرفي والكفاءة والاستحقاق العلمي للطالب، وليس رصيده البنكي.
بالله عليكم هل موظف سلم 8 أو 9 يريد تطوير مساره الأكاديمي و المهني بإمكانه دفع رسوم بقيمة 20 ألف درهم سنويا مع الغلاء الموجود حاليا …
ارتكبت الحكومات السابقة أخطاءً كبيرة حين أقرت الترقّي وتغيير الإطار بناءً على الشهادة، مما فتح الباب أمام التهافت والتلاعب والاختلالات، خصوصًا في التعليم العالي. فقد سُمح لأساتذة التربية الوطنية بالانتقال إلى إطار الأساتذة الجامعيين عبر مباريات ومسالك خاصة، بدل فتح مناصب جديدة أمام حاملي الدكتوراه العاطلين، وهو ما أفرز لاحقًا اختلالات داخل الجامعة وأسلاك التعليم. والأغرب أن أستاذًا في الثانوي قضى سنوات طويلة في إطار آخر يمكنه، بعد انتقاله إلى الجامعة (لتدريس الفرنسية “مستوى المبتدئ الاول)، أن يحتسب أقدميته السابقة كاملة، فيتجاوز في الدرجة والإطار والأقدمية أستاذًا جامعيًا قضى سنوات في التكوين والبحث، وحصل على الدكتوراه، ثم انتظر سنوات قبل أن يجد منصبًا.و عمل سنتان في الخدمة المدنية قبل الترسيم ب 2447 درهم و كان اول اجهره اقل من 5000 درهم شهريا بما في ذلك اساتذة الطب –
فراقشية التعليم مشروعكم فشل في بدايته فلا تفرحوا كثيرا
المغاربة يريدون الهجرة بدون استثناء الى اوربا و امريكا وكندا لان هناك ” كل” جوانب الحياة افضل بمليار مرة من المغرب…نحن صدقنا كلامكم…هل الدراسة في اوربا و كندا وامريكا مجانية بدون رسوم؟ لا و رب الكعبة…اذن نحن نحقق أمانييكم دون لن تهاجروا…لماذا تحبون دفع الضرائب و الرسوم عند الاخرين والمغرب ترفضون؟…انا شخصيا و لاسباب ايديولوجية محضة أرفض تعليما او تكوينا كيفما كان بالرسوم…انا مع تعليم و تكوين مجاني من المهد الى اللحد..
أرى وان كان لابد من المساهمة في تغطية مصاريف المتعلقة بالتوقيت الميسر،فاقترح الاتي:
سلك الإجازة: 2000 dh
سلك الماستر : 4000dh
الدكتراه : 5000 dh
واعتماد حصص عن بعد) نسبة 40 % من الحيز الزمني
8 مليون مبلغ رمزي هههههه الصنطيحة والغميق ماركة مغربية مسجلة
كنت أقول ان الرسوم التي دفعتها في السنة الماضية كثيراة جدا مقابل مايعطى لنا من تكوين جد متوسط، محاضرات في مواضيع جد عامة في أي وقت، إلزامنا بحضور مؤتمرات لملأ الكراسي، متابعة دروس لغوية على app elougha بعيدة جدا عل مانصبو اليه. إذا ارتفعت الرسوم الى 20 الف درهم، فسافكر جيدا قبل إعادة التسجيل،