عمدة الدار البيضاء تقيد تصحيح إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الضريبية

عممت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة رسمية على رؤساء المقاطعات، تدعو من خلالها إلى تنظيم وتوحيد مسطرة الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء الخاصة بالمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني أو الصناعي بمختلف تراب الجماعة، وتقييد معالجة هذه المعاملات بتسوية الوضعية الجبائية للمرتفقين.

ووجهت الرميلي، في مراسلتها التي اطلعت عليها هسبريس، رؤساء المقاطعات إلى وجوب تخصيص مكاتب خاصة بالمعاملات المشار إليها داخل المقاطعات، مع إلزام الموظفين المكلفين بهذه المهمة بضرورة التحقق، عند القيام بإجراء الإشهاد على صحة الإمضاء، من قيام أصحاب المحلات موضوع عقود الكراء بتسوية وضعيتهم الجبائية إزاء جماعة الدار البيضاء، ولا سيما ما يتعلق بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك قبل القيام بتصحيح إمضاءات العقود المذكورة.

وحثت رئيسة جماعة الدار البيضاء الموظفين المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء داخل المكاتب المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بكيفيات الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق، والمنظمة بموجب المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في 08 يونيو 2022، على الاحتفاظ بنسختين من العقود التي تم الإشهاد على صحة إمضائها بطلب من أصحابها، وتوجيه نسخة منها إلى المصالح الجبائية المختصة التابعة للجماعة عند متم كل شهر.

وألزمت عمدة العاصمة الاقتصادية الموظفين أيضا بمسك سجل خاص بتصحيح الإمضاء في نظيرين، يدرج فيهما الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها، والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه، وكذا اسم الموظف المكلف بمهمة الإشهاد على صحة الإمضاء وصفته وتوقيعه وتاريخ العملية، فيما يحتفظ بنظير من هذا السجل داخل المقاطعة، ويوجه النظير الثاني إلى المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء عند متم شهر دجنبر من كل سنة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت شرعت في اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء بالمقاطعات والجماعات المحلية، عوض التوقيع الكلاسيكي المعتمد حاليا، في إطار تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، غير أن تنزيل هذا الإجراء مازال متعثرا رغم برمجته بشكل تدريجي، إذ نص المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات من قبل المقاطعات والجماعات، المنشور في الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع مراعاة الأحكام والنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأرفقت نبيلة الرميلي مراسلاتها بدليل مرجعي من أجل إنجاح العملية الجديدة وتسهيل توحيد الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها على مستوى جميع المقاطعات، فيما دعت رؤساء المقاطعات إلى الحرص على تعميم التوجيهات المشار إليها على كافة الموظفين والأعوان العاملين بالمصالح المكلفة بإنجاز عمليات الإشهاد على صحة الإمضاءات، مع حثهم على ضرورة احترام مقتضياته، وتذكيرهم بأن كل إخلال بهذه الإجراءات المنصوص عليها قد يترتب عليه تحميلهم المسؤولية الإدارية والقانونية.