وتيرة متسارعة ترافق عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"

وتيرة متسارعة تلك التي تعرفها عمليات إعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، إذ وصل عدد رخص البناء في منطقة ثلاث نيعقوب مثلا إلى 15 رخصة؛ فيما تتواصل جهود السلطات بإقليم الحوز لإزالة الركام.

وأفاد مصدر جماعي بالمنطقة بأن “السلطات منعت البناء في بعض المناطق، بعد تأكد اللجان التي عاينتها من إمكانية تضررها مستقبلا من التأثيرات الطبيعية. كما وضعت شروطا صارمة في خاصيات المنازل بما يشمل المقاومة القوية ضد الزلازل”.

وأورد المصدر المسؤول لهسبريس أن “السلطات في إقليم الحوز تخيّر الساكنة بين البناء بمواد عصرية أو مواد بناء محلية. وفي حالة اختيار الأخيرة، يتم السماح بها بعد الالتزام بقواعد البناء المضاد للزلازل”، مبينا أن “طريقة البناء التقليدي والعشوائية لم تعد مقبولة تماما”.

وبخصوص عمليات إزالة الركام، كشف المصدر عينه أن “هنالك شركة خاصة تقوم بهاته العملية. وبعد الانتهاء من إزالة الركام، تقوم لجنة خاصة بتحديد مساحة بناء كل منزل والتي يجب ألا تقل نواته عن 70 مترا”، مشيرا إلى أن “جميع هاته الخدمات تتم بشكل مجاني، على أن تتم الخطوات المقبلة من قبل الشخص المتضرر من خلال مبلغ الدعم المقدم له”.

وفي هذا الصدد دائما، بيّن المصدر أن “السلطات المعنية تواصل تتبع عملية بناء كل منزل، والتي تواكب كل خطوة منجزة بتقديم قسط من مبلغ الدعم المقرر أساسا في بلاغ الحكومة”.

“هذا الزلزال غيّر من مفاهيم الساكنة في طريقة البناء، إذ لوحظ أن غالبية الساكنة لا يهمها بناء طابقين خوفا من قدوم زلزال آخر قد تكون عواقبه مماثلة، إذ يفضل العديد بناء طابق واحد فقط”، قال المسؤول ذاته.

واسترسل شارحا: “40 في المائة من ساكنة منطقة ثلاث نيعقوب مستفيدة من المنازل المتنقلة، وحصة الأسد من هاته النسبة توجد في المناطق الجبلية، والتي تعرف صعوبات مناخية متعلقة بالثلوج والبرد، لافتا إلى أن “السلطات تطمح لتغطية شاملة فيما يهم المنازل المتنقلة بحلول نهاية الشهر الجاري بمنطقة ثلاث نيعقوب”.

وبخصوص الصعوبات التي تواجه الخطوات المتسارعة لعملية إعادة البناء، قال المسؤول الجماعي عينه إن ” نالك صعوبات تهم الأشخاص الذين لهم عمليات إعادة البناء الجزئي، إذ يعتبرون الدعم المقدم غير كافٍ”، مبينا أن “السلطات ستعالج هذا المشكل في أقرب وقت”.

في سياق متصل، قال خليل مراد الغيلالي، مهندس مغربي، إن “تحديد المناطق التي لا يسمح فيها إعادة البناء تم بالفعل في جل المناطق المتضررة، فيما سيتم تقديم بطاقة تقنية حول الأمر”.

وأورد الغيلالي لهسبريس أن “المهندسين يشجعون وجود بناء تقليدي بشرط احترام خاصية مقاومة الزلزال، حتى يتم الاحتفاظ بالطابع الموروث العمراني بالمنطقة”، مشيرا إلى أن “هنالك ضغط تسريع إعادة البناء؛ لكن ذلك يجب ألا يتم دون احترام معايير التاريخ العمراني”.

وشدد المتحدث عينه على أن “رؤية البناء في المناطق المتضررة بدأت تتضح بشكل كبير في الوقت الحالي مقارنة بالشهور الماضية”، مبينا أن “هاته العملية تعرف تسارعا قويا في الفترة الحالية”.

وخلص المهندس المغربي إلى أن “الصعوبات الحالية تكمن في مجال التكوين، والتي نعمل عليها في الوقت الحالي حتى يتم التوفيق بين الموروث العمراني ومتطلبات العصر الحالي لمواجهة مخاطر الزلزال”.