انتقلت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن استغلال عقود إضافية إلى عقود بيع أصلية، أبرمها منعشون عقاريون مع زبائن في سياق عمليات تسويق مشاريع عقارية، لغاية التلاعب في تصريحات جبائية، والتملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية، بعدما تم رصد محاولة شرعنة مبالغ “النوار” بواسطة عقود أشغال نهائية “travaux de finition”.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عمليات التدقيق الجديدة استهدفت معاملات عقارية امتدت إلى خمس سنوات سابقة، أي قبل إقرار مسطرة الرأي المسبق للإدارة الضريبة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية، موضحة أن مصالح المراقبة طلبت وثائق وتبريرات من منعشين عقارين بشأن طبيعة العقود الإضافية التي فرضت على زبائن، خصوصا في فئة السكن الاجتماعي بالدار البيضاء ومراكش، حيث قفزت أثمنة بيع الشقق من 250 ألف درهم إلى 350 ألف درهم.
وأبرزت المصادر ذاتها ارتباط التدقيق في عقود “النوار” بتحرك مصالح المراقبة والتحصيل بإدارة الضرائب لتصفية مخزون من المراجعات الضريبية الخاصة بشبهات التملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية، مؤكدة أن منعشين عقاريين حاولوا التحايل على القانون من خلال إجبار زبائن على توقيع عقود إضافية تنص على موافقتهم على أداء مبالغ أخرى نظير الاستفادة من أشغال وميزات أخرى في العقار.
وتمثل الضريبة على الأرباح العقارية موردا هاما للإدارة الضريبية، إذ تساهم في إنعاش الخزينة العامة للدولة، وقد تم تنظيمها بالمدونة العامة للضرائب، تحديدا في الفرع الرابع من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك على امتداد المواد من 61 الى 65، بالإضافة الى مواد أخرى متفرقة، من قبيل المادة 83 المتعلقة بالإقرار بالأرباح العقارية، والمادة 224.
وكشفت المصادر نفسها رصد مراقبي الضرائب فواتير مزورة ضمن تصريحات منعشين عقاريين، استغلت لغايات تبرير تكاليف أشغال نهائية والتلاعب في نوعية وجودة بعض مواد البناء، خصوصا في فئتي السكن المتوسط والراقي، مؤكدة أن مقارنة مضمون فواتير بقوائم أسعار مرجعية لدى إدارة الضرائب وتصريحات مزودين بالقطاع العقاري، أظهرت عدم صحة الفواتير المذكورة، واستعمالها من قبل منعشين أيضا في تضليل مصالح المراقبة والتملص من أداء مبالغ الضريبة الحقيقية عن الأرباح العقارية.
وتوصلت مديرية الضرائب بموازاة مع المراجعات الجارية لحسابات منعشين عقاريين بشكايات واردة عن زبائن راغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلق حديثا، بعد مطالبتهم من قبل أصحاب مشاريع سكنية بأداء مبالغ “النوار”، تتراوح قيمتها بين 120 ألف درهم و140 ألفا، قبل تمكينهم من الشقق عبر الاستفادة من دعم السكن من فئة 300 ألف درهم.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت خلال ندوة صحافية سابقة بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
ماكاين غير التملص من جهة الكبار .والبسطاء يخلصو يخلصو وإلا ….هههههه السيبة ياخويا فهذ لبلاد حسبنا الله ونعم الوكيل
ذاك حالهم ومن زمان،زد على ذلك الغش في المساحات والاسمنت وكل مواد البناء،مقابل أثمان صاروخية في ثمن الشقق،والتسبيق الأسود.الله يخلص كل واحد بحسب نيته.آمين.
العقار بالمغرب بعيش فوضى عارمة اغتنى منها العديد ممن لايخافون الله وأصبح من المستحيل شراء شقة بثمن معقول فأصبح المواطن موجودا بين ابتزاز المنهشين العقاريين بالاثمنة الخيالية والنوار، وبين رهن نفسه ومستقبله لدى الأبناك بفوائد يستحيل تحملها،
الفوضى التي يعيشها العقار محمية من طرف الدولة بحكم ان معظم المنهشين العقاريين يتواجدون في السلطة ويحمون أنفسهم بعرقلة صدور قوانين تضر بمصالحهم وتجر معظمهم للعدالة،
فلماذا لا تفرض الدولة اثمنة مرجعية وأن يكون هناك مكاتب عمومية تابعة للدولة يتم فيها الإعلان عن البيوعات والشراء يلتجأ اليه البائع والمشتري وتتم فيها التحويلات بطريقة رسمية وبدون أتعاب إضافية كالنوار ،والسماسرة وغيرها؟!!
المواطن خاص يرفض النوار بصفة قطعية…سكن اجتماعي 25 مليون يبيعولك ب 30 مليون….هاد المعاملة مرفوضة ….لمحاربة جميعا اسم نوار….
“صَحِّ النُّومْ” بلسان أشقاءنا المصريين…
أين كانت مصالح المراقبة لمديرية الضرائب منذ سنوات بل لا أبالغ إذا قلت منذ عقود خلت ، فقد نامت نواطرها عن “منهشي العقار “فقد بَشِمْنَ وما تفنى العناقيد أقصد وما تفنى الأراضي وما يقف سيل ضياع الأموال على خزينة الدولة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
اولا وقبل كل شيء عيد مبارك سعيد، التملص، والفساد، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال بشتى الطرق،… صيفاة يتميز بها أغلب الشركات و المقاولين بالمملكة المغربية الشريفة، يجب على الدولة والحكومة المغربية الضرب بيد من حديد و إنزال قوانين ردعية، تجعل من كل من سولت له نفسه التلاعب وممارسة الفساد بشتى انواعه أن يفكر مرتين قبل القيام به.” الله أما أرزقنا حلال، وجعلنا ننفق مما نرزق”
يجب على المديرة العامة للضرائب فتح تحقيق مع جميع متملصين في العقار خصوص في مدن الكبرى
اجيو لطنجة تشوف نوار شني عامل . 40% من قيمة العقار كتخلصو نوار ومسبقا . مكاتب البيع رجعو فحال المافيا
المنعش العقاري لا يخضع للضريبة على الأرباح العقارية باعتبار نشاطه المهني هو الإنعاش العقاري الذي يخضع للضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات
لو كانت ضرائب مخفضة كان كلشي يخلصها
الضرائب تنهك ب20 في المائة والله ظلم
ما يعاب على مديرية الضرائب ان المصالح القانونية لا تحرك المتابعات الجنائية في مواجهة الملزمين الذين ثبت في حقهم ارتكاب افعال جرمية
جل المنعشين العقاريين يعملون بالنوار..بدون استثناء…
اتعجب من الذين يدفعون مبالغ مالية في اطار ما يسمى بالنوار. و الذي هو بالاساس غير قانوني.
الأمر لا يتعلق بالسكن الاقتصادي وحده. بيع الأراضي بكل أنواعها يطلب منك أداء نوار 30% مسبقا.
مؤخرا طلب مني منعش عقار 7 مليون نوار في شقق الدعم36 مليون لشقة وفي الأوراق 29 مليون يعني المنعش هو المستفيد من الدعم حسبي الله ونعم الوكيل
المنعشون يبررون حاجتهم للنوار بالمصاريف المختلفة و التي يصعب تبريرها محاسبيا منها العمولات و الهدايا و الرشاوي….
مجرد كلام فقط فالقطاع بيد سياسيين ورجال أعمال تغولوا وعاثوا في هذا الوطن فسادا …هم يعلمون ان الوزارة المعنية لا تقدر على وقف هذا الاستنزاف والخروقات بل والجرائم القانونية التي ترهق المواطن المسكين الراغب في امتلاك مسكن يأويه…المنعش ينهش والبنوك تنهش والوزارة المعنية في سبات….فلا خير في وطن لا تستطيع ان تملك فيه قبرا في الحياة.