عيوب دستورية في النصوص الانتخابية وبوادر”فتنة” قادمة داخل الأحزاب السياسية
إلى حدود الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ،كانت المعادلة التي تنطبق على الحياة السياسية المغربية تتمثل في أن إيقاع الدولة وسقف مطالب المجتمع، اكبر من سقف تفكير الأحزاب السياسية ،لكن التشخيص الممكن اليوم، من داخل النقاش حول مشاريع القوانين الانتخابية ،هو أننا أمام “دولتان” دولة الطبقة السياسية ودولة المجتمع وبينهما فوارق لايبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستقلصها بالشكل والمضمون الذي تحضر به القوانين حاليا .
فالدولة، التي بدأت تستفيق من صدمة الاحتجاجات غير المتوقعة ، تستفيق بقوة التعبئة التي تركها التصويت بنعم المشروطة على الاستفتاء ، توجد اليوم أمام مخاطر كبرى وهي تنزل الدستور، هذا التنزيل الذي بات يبعد الدولة و طبقتها السياسية عن المجتمع ،فالوعود التي تمت صياغتها عشية الدعاية للدستور بدأت تتلاشى تدريجيا ،ونحن نلمس في التنزيل محاولات بناء توافقات سياسية تخالف مضمون الدستور ،بشكل يبين أن الفاعلين السياسيين في المغرب لهم ذاكرة قصيرة ، فالذين كانوا يرددون عشية الدعاية للدستور أن المغرب دخل مرحلة جديدة ،يعمدون اليوم إلى تنزيل دستور 2011 بعقلية وسلوكات سياسية تعود إلى دستور 1996.
ودعونا هنا، للتدليل على وجود هذه المخاطر،نطرح حالة ما يجري أمامنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، الذي سلمت منه وثيقة أولى إلى الأحزاب السياسية والآن أمامها وثيقة ثانية قبل أن تسلم وثيقة نهائية إلى مجلس النواب في دورة استثنائية منتظرة لمناقشته، فما يثير الانتباه ،انه إذا كانت الوثيقة الدستورية (يوليوز 2011) قد نصت على ” …حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس….“ في الديباجة، وجاء الفصل 19 بمقتضيات تجعل ” الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات (…) السياسية…“ ،وأسست لمبدأ التزام الدولة ب” تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء “.
وان التأسيس لمبدأ المناصفة في الدستور ،مع إضافة صريحة تقول أن الدولة مطالبة بوضع إجراءات لتحقيق هذا المبدأ ، معناه أن الأمر لايتعلق فقط بخيار اللائحة الوطنية وإنما خيارات أخرى ممكنة قد تكون لوائح جهوية او إقليمية او المناصفة داخل اللوائح المحلية نفسها ….، ومعناه أيضا أننا لسنا أمام مبادئ عامة لاقيمة تشريعية لها ولا تطبق إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي او تنظيمي مناقض، ولكن أمام مبدأ له قيمة دستورية مفروضة على المشرع في لحظة تشريعه ،بالمعنى الذي يدل على أن المشرع مطالب وفق مبدأ المناصفة بصياغة قوانين تتضمن المبدأ نفسه.
انطلاقا من هذا نتساءل ، ماهي المرجعية التي اعتمد عليها تقنيو وزارة الداخلية وممثلو الأحزاب السياسية في وضع نص مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب إذا لم تكن هي الدستور ؟ فنحن اليوم، أمام مشروع قانون تنظيمي سيقدم أمام البرلمان بعيوب دستورية ،وتظهر هذه العيوب في حالة تقنية اللائحة الوطنية كما يلي :
1- تناقض مقتضيات النصوص نفسها ،فالدستور ينص على مبدأ المناصفة ومشروع قانون الأحزاب السياسية، في مادته 26 ،ينص على وجوب تمثيلية نسائية في أجهزة الأحزاب وطنيا وجهويا لاتقل عن الثلث ،بينما لا تتجاوز التمثيلية المحددة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (ضمن لائحة بعدد 74) نسبة اقل من عشرة في المائة ( 23،9 في المائة) .
2- إن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في شقها المحدد لحجم اللائحة الوطنية تبنى بطريقة عشوائية ، إذ انتقلت بين النسخة الأولى والثانية من المشروع من 90 إلى 74 مقعد مختلطة بين الشباب والنساء، بدون معايير أو حجج ومناقضة للبنية الديمغرافية المغربية .
3- إن العملية الحسابية تبين أن نسبة 37 امرأة نائبة من بين 379 نائب ونائبة تمثل فقط 23،9 في المائة ،لاهي بالثلث ولاهي بالنصف، وهي نسبة اقل من تمثيلية المرأة مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة.
4- أكثر من ذلك، ماذا يجمع النساء والشباب في لائحة واحدة ؟ فقد انتقلنا من لائحة وطنية ترشح فيها النساء الى لائحة وطنية يرشح فيها شباب ونساء ،وهي لائحة بهذا الشكل تصبح حاملة لعيب دستوري لكونها أولا تؤسس لما يمكن تسميته ”بالأقليات المفترضة“ ،وهي تجمع النساء كفئة مختلفة عن الشباب الذي يعد فئة عمرية .
ولكونها ثانيا ، تجمع بين مكونين اجتماعيين لم يمنحهما الدستور نفس الوضعية ( مقارنة بين مضامين الفصل 19 ومضامين الفصل 33 من دستور يوليوز 2011)، فجمع الشباب والنساء في لائحة وطنية ،معناه تعويم الهوية النسائية الدستورية التي بدأت تأسس منذ سنة 2002.
5- خرق واضح لمبدأ حظر التمييز المنصوص عليه دستوريا ،وذلك لما أورد نص مشروع القانون التنظيمي في مادته 22 انه ”يجب ألا تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، كما يجب أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لترشيح نسوي ”، الذي معناه إقصاء شباب من فئة الإناث ،وهو خرق واضح للدستور، بل انه تمييز واضح مخالف للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وبذلك ، فتحليل نص مشروع القانون التنظيمي،في شقه المتعلق باللائحة الوطنية ، يبين أن هناك ارتباك واضح ،وأننا أمام نص فيه مصالح وان كانت تلتقي فهي متناقضة وحاملة للخطورة، بين الدولة التي تشرع وتراقب أمامها ما يجري من احتجاجات ، وتحاول أن تنقل جزءا من الحراك الاجتماعي الشبابي إلى داخل العملية الانتخابية من خلال اللائحة الوطنية، وبين بعض الأحزاب السياسية التي تشرع وتقبل بالعيوب الدستورية وعيون نخبها تتجه نحو إيجاد نافدة “للتوريث البرلماني ” عبر لائحة غير دستورية .
إن مخاطر هذا النوع من التشريعات ،الذي يسير نحو لائحة وطنية كانت بالأمس مخصصة للنساء وأصبحت اليوم للشباب والنساء وقد تضاف فيها غدا آي فئة تحتج في المجتمع مثل أعوان وموظفي الجماعات المحلية او موظفي كتابة الضبط او رجال التعليم … ،يبين أن منتجي القوانين لايقيسون الكلفة والمخاطر في وضع النصوص، ويبين سياسيا ان هناك فهم غير صحيح للحراك الاجتماعي ،والأخطر هو ان هذا النوع من التشريعات المتمثل في لائحة وطنية فيها النساء والشباب سينقل الصراع إلى داخل الأحزاب السياسية في لحظة تعيش فيها تدافعا قويا بين النخب وأبناء وزوجات النخب لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب ،وان مثل هذا النوع من التقنيات التشريعية اكبر من حجم الأحزاب السياسية وطريقة اشتغالها ،فجزء كبير من الأحزاب السياسية غير مدربة على قواعد الديمقراطية (التداول ،معايير الترشيح…)،أكثر من ذلك أن مشاتل الأحزاب تحتضن نخبا ذات عقلية بسيطة لها سوء تقدير للغليان الاجتماعي الذي يعيشه المغربي وسوف تدفع بقوة بزوجاتها وأبنائها وبناتها الى البرلمان من خارج قواعد التداول ومعايير الترشيح ، مما يجعل الأحزاب السياسية وهي تشهد هذه الحركة غير العادية من الانتظارات داخلها معرضة إلى فتنة سياسية قادمة، ما لم يفرض القانون شروط ومعايير دقيقة حول منح التزكيات تفتح المنافسة المشروعة داخل الأحزاب السياسية .
يجب الانتباه، إلى أن الفاعل السياسي بسيط ونفعي في تفكيره ،وان الدولة لها توازنات وقد قدمت سقفا كبيرا حول المتوقع من الدستور ،وفتحت أمالا كبرى يمكن ان تتحول الى مشاكل واحتجاجات في أية لحظة يحس فيها المواطن ان نفس المشهد يستمر، فنحن اليوم أمامنا فرصتين متناقضتين ،احدهما للدولة والأحزاب السياسية والثانية لتنظيمات الاحتجاج :
فرصة أولى في يد الدولة والأحزاب السياسية ، لتنزيل مقتضيات الدستور والدخول في أجندة إصلاحات تنطلق بوضع نص انتخابي يقيس مخاطر المستقبل، ويقطع مع ظاهرة قادمة هي” التوريث البرلماني”.
فرصة ثانية مضادة ،يمكن أن تولد من رحم ضياع الفرصة الأولى ،وهي العودة القوية لدينامكية 20 فبراير وضمنها حركة 20 فبراير بقوة أكثر من السابق ، ف 20 فبراير لا ينبغي النظر إليها كحلقات احتجاجية ،ولكن نتائج دراسة وتحليل إطارات الاحتجاج يبين أن 20 فبراير لازال لديها القدرة على الفعل، والأخطاء المتمثلة في دفع النخب الحزبية للائحة وطنية فيها الزوجات والبنات والأبناء ، يمنحها فرصة للفعل بالقدرة على إعطاء معنى لأحداث قادمة قد تقود الى توسيع التعبئة في الحراك الاجتماعي.
اتمنى ان يقدم الاستاذ مقترحاته في الموضوع حتى يتسنى لنا التداول بشانها.
انها رياح التغيير لم توقفها المسافات و الجبال حتى توقفها المراوغات….
ألم يحن الاوان أن تنتفض الكراسي قائلة: ألا يوجد على هذه الارض من يفكر دونكم؟ ألا يوجد على هذه الارض من يسير الشؤون غيركم؟ انتظرنا سنينا و سنينا علانا نغير من أرقام ترتيبنا على الصعيد العالمي و لا يتغير دوما إلا مبالغكم المالية و أرصدتكم البنكية, انتظرنا كثيرا علاكم تكفون عن تنصيب أبنائكم و بناتكم و هم رضاع لتسيير أمور الانعام و العباد دون مراعاة لكفاءة أو حسن تدبير لكنكم استغفلتمونا كثيرا، أقهرتمونا كثيرا، افقرتمونا كثيرا، عذبتمونا كثيرا… و لائحة ألامنا طويلة….اليوم لم تعد حركة 20 فبراير هي رمز الحراك، فتلك مجرد شرارة أولى ، حينما سيتحرك هذا الشعب سيصبح فوهة بركان ستحرق أجساد جامعي الثروات المشبوهة و كل من لم يحزم حقيبته للهروب باحثا عن أرصدته المنتفخة في بنوك نسيها هو و حفظنا أسماءها نحن، كفاكم ما فعلتم بنا، كفانا ما تحملنا مرضكم الذي يلهث وراء المال الذي يتقاطر منه عرق جبين أبناء هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوطن
السيد منار السليمي يقدم نفسه ممثلا ومدافعا عن التيار العلماني الحداثي بل و حتى مدافعا عن الحركة النسوية بالمغرب . يريد أن يساهم في لعب دور خبيث كما هو حال حراس العهد القديم من أبناء الأصالة والمعاصرة لنقل الصراع الحقيقي حول القوانين الإنتخابية والإصلاحات الحقيقية إلى التلاعب بمصير المغرب وتضييع المغاربة في فخ الصراع الاديولوجي المصطنع وجر أطراف معينة لخطاب الأدلجة بينما تمرر قوانين تطعن في الديموقراطية , أظنها مجرد بداية حملة خاصة إذا قرأنا مقال اليسار داخل البام , متى كان للمخزن إديولوجيا, فكرتني بالتجربة التونسية حيث قرروا المزايدة على الإسلاميين ومحاولة إقصائهم من خلال إقرار المناصفة والتي عطلت التحول الديموقراطي السريع بتونس باعتبارها تحصيل حاصل وغير مطبقة في أي بلد في العالم لأنها تضرب عمق الديموقراطية من خلال فرضها , المهم مازال أخوتنا كينقلوا من التيار العلماني الإقصائي بتونس ما كيستفدوش من التجارب للأسف ولا بغيين يضيعوا لبلاد في الأخير نقوليك خويا راهوا عاقوا بيك , خليتي لب التغيير المتمثل في التقطيع الانتخابي و العتبة و اللوائح,,, ما بان ليك غير معادة حظر التمييز
المواطن البسيط ولد الشعب اصلا ماصوتش على الدستور لا بنعم ولا بلا.علاش ؟ ماشي مامسوقش.بالعكس لانه في اعلى درجات الوعي السياسي ديالو.عارف باللي الطريق تعبد لنفس النخب الحالية و نفس الاحزاب و نفس الممارسات بل اكثر من ذلك بغاونا نصوتو ليهم على ولادهوم و بناتهوم و عيالاتهم في الانتخابات التشريعية.غادي نلقاو في البرلمان الجديد 5 او 6 النواب او اكثر من عائلة واحدة.بحال فالحكومة .خلاصة القول لاش غادي نصوت؟
خاص هاد الناس يحشمو المغرب و المغاربة اغلى من هاد الشي و النموذج السوري و الليبي ماكايصلاحش لينا.
كفاكم تطبيلا لدستور لم يصوت عليه الا خمس المغاربة او اقل. هدا الدستور امتداد لسابقيه ومن يقول غير دلك فهو يشهد زورا و بهتانا..لو كنتم محللين سياسيين غيرمؤدى لكم لما ادعيتم ان الدستور متقدم..الكل يبدي تخوفاته من تزوير الانتخابات و هدا دليل على ان الدستور لا يضمن حتى النزاهة لمن هلل له..فاتكم القطار
حركة فبراير واضحة في مطالبتها بمحاربة الفساد الذي رفعوا بعض رموزه باسمائهم. الملاحظ ان الدولة ما قامت باشئ يذكر بازاء الموضوع. لو افترضنا ان لائحة الشباب الوطنية قد تمتص بعض هؤلاء المناضلين المحضوضين، فان ذلك لن يكون الا على حساب بعض من تشبعت نفوسهم بروح الاستبداد و الفساد من المتحزبين الذين استانسوا بالمناصب. فاذا اضفنا الرغبة الدفينة في التوريث التي يمهدون لها عبر الوج بافراد العائلة الى ممارسة العمل السياسي من جهة. و من جهة اخرى محدودية الكعكة السياسية المتناوع عليها.. نقول ما على الذين لم يؤمنوا بالحراك الشعبي و قوته الصاعدة الا ان يشرعوا في حزم حقائبهم قبل البحث عنهم في الحجور!!
مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب هو نسخة لما كان عليه مشروع القانون قبل 2011 . اليوم نحن أمام تزاحم في القوانين وتحت مظلة دستور جديد صوت عليه بنعم بنسبة ( لا ديمقراطية ) ! المناصفة التي تحدث عنها الدستور في فصل ، نقضها في فصول أخرى بالتلميح وعلى العموم لن أجد أحسن مما قلته قبل إعداد مسودة الدستور الجديد : " لنفترض جدلا أن اللجنة المخول لها تنزيل خطاب جلالة الملك1 في الدستور لم تستجب لمطالب ( الديمقراطيين ) وأغفلت الإصلاحات الجوهرية وقدمت دستورا مبهما وتم التصويت بنعم لدستور لا تتدوق حلاوته إلا خاصة القوم ، أما بقية المواطنين فستخدعهم كالعادة رائحة كعكة الحلوانيين طباخي الدستور حتى يسيل لعابهم عليها دون أن يكتب لهم تدوقها إلى درجة فقدان حاسة التذوق عند كثير من المغاربة . قلت لنفترض أنه تم التصويت بنعم لكن عن مضض ، وبعدها أدركنا جيل جديد من االإنتفاضات ؛ داخل دول شمال أفريقيا ، ماذا سيكون عليه الأمر في المغرب ؟ وهل سيقبل أحد بأنصاف الحلول ؟ الجواب واضح وعلى لجنة المنوني أن تضع كل الإحتمالات لأن القادم من الأسابيع كسبعين ألف سنة مما تعدون !! " القيامة وخلاص .
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها آفة كبرى. نبدأ بعدم احترام الدستور في القوانين التنظيمية، ثم نزيد غياب روح المواطنة عند الطبقة السياسية الإنتهازية، القديمة الجديدة، الموجودة داخل الأحزاب، كل هذا لا يبشر بالخير. إن ترك الأشياء تسير على ما هي عليه، مقامرة. الأحزاب التي يمارس الدفع للتوريث داخلها، ينبغي الإفصاح عن أسمائها وأسماء من يفعل ذلك داخلها. هؤلاء مجرمون بحق الوطن والشعب، وبالمفهوم الجنائي. والجمع بين النساء والشباب في فئة، ثم نسبة النساء بحصة متدنية بما ينص عليه الدستور، ينبغي استدراكه بسرعة. على وزارة الداخلية أن تنقذ الوضع. شكرا للأخ المنار اسليمي، وأقول بالمناسبة بأنني كنت أحبذ تدخلاتك على قناة ميدي 1، حيث كنت تخلخل بعض العقول الحزبية النائمة. اعنانو عبد العزيز
الحياة السياسية والحزبية كلها زيف ولاأحد في الأحزاب المغربية له حضور واقعي بين الشعب حضورها هلامي تدعمه الدولة وقت الانتخابات لتظهر أنها دولة بها أطياف سياسية وتعدد للأحزاب ويظهر زيف أحزابنا مع الانتخابات هو تواجد أفراد في البرلمان منذ أن وجد البرلمان في المغرب ، الأحزاب سوق للبيع والشراء مع حلول الاستحقاقات الانتخابية ،كم من عضو في البرلمان غير لونه السياسي مع كل استحقاق ومع الأسف حتى الأحزاب التي كان المغاربة يظنون أنها سوف تدافع عن طبقاتهم الكادحة استقطبت الانتهازيين ورشحتهم سواء من النساء أو الرجال . العيب ليس في الدستور ولكن في الطبقة السياسية المغربية التي لم يعد يهمها مصلحة الشعب لكن يهمها البقاء في السلطة وجني أكبر الامتيازات على حساب الشعب ومعاناة طبقاته الكادحة . لاتكون الانتخابات نزيهة إلا بنزاهة الدولة ووضع القوانين الزاجرة لمستعملي المال الحرام وشراء الذمم خاصة ذمم الضعفاء ولتكن الانتخابات وإن كانت بلون حزبي أن تكون فردية ذكرا أو أنثي وللتعرف عن قرب على المترشح ومحاسبته عند الحاجة أم اللئحة فهي تأتي بمن هب ودب من أقارب وخدام رؤساء الأحزاب وأصحاب المال الحرام والمصالح .
وهل هناك دساتير في العالم لا تشوبها العيوب ؟ ثم هل الدستور قرآن مطلق ؟ اعتقد يا استاذ ان مقالك هذا عدمي وسلبي وتحرض الناس على رفض الانتخابات قبل اجرائها، وقد تفننت في استخراع العيوب، لكنك لم تذكر لنا ايجلبيات هذا الدستور وهي كثيرة، فلماذا تقفون دائما عند "ويل للمصلين" ثم ما المعمول نظرك، هل اعادة كتابة الدستور وهذا سيعيدنا الى المربع الاول وسيحي جدال عقيم نحن في غير الحاجة اليه
الشعب المغربي يريد أن يسيرالى الامام وكان عليك أن تحرض على العمل لكي نرفع من مستوى انتاج الفرد المغربي وخلق مناصب الشغل، وتفعيل اقتصادنا الذي اصيب بشلل، بالضربة الارهابية في مراكش التي أثرت في القطاع السياحي وتسببت في تسريح عدد كبير من العمال، والحراك الاجتماعي الذي جعل المستثمرين يتبرمون عن المغرب، اننا مللنا من التحاليل السياساوية العدمية المقيتة التي يعتقد اصحابها بانهم ينتجون فكر، بينما في الواقع لا يعملون إلا على تكريس العدمية وثقافة الرفض دون ان يتجاوبوا بإجابية ولو لمرة واحدة مع الخطوات التي تقوم بها الحكومة وكأن هذا البلد سائر كسفينة بدون ربان مع العلم ان الجميع يمتطي هذه السفينة وفي نفي الوقت تبخسونها
ياسي المنار الدولة لي كيخوفها كمشة من البرلمانيين وكمشة من زعما الاحزاب ومكاتخافش 20مليون مغربي هده الدولة ما عليها الاان تنتظر الزوال .ولضمان بقائها عليها القيام بانقلاب علي هده الجماغذعة قبل ان تنقلب عيها فالدول الدي تتغلب علي مشاكلها تقوم بثورة ضد الفسلد والمفسدين وتضحي بمثل هده المجوعات لفائدة ولارضاء الاغلبية الساحة من ابناء الشعب
معم هناك فرق بين الامس واليوم ففي احدي خطابه وبعد غضبة قال رحمه الله انه سيضحي بثلثين من الشعب لفائدة ثلث الصالح .ولكن اليوم العكس حيت يجب التضحية بثلث لفائدة ثلثين من الشعب المقهور والمظطهد
خياراللائحة الوطنية ليس امرا ديمقراطيا ، فالدستور ينص على المساواة بغض النظر عن الجنس او اللغة او العرق،فعندما نخصص لائحة وطنية للنساء و الشباب فهذا تمييز،فغدا قد ياتي اخرون فيطلبون بلائحة على اساس اللغة او العرق ومن حقهم مادام الباب مفتوحا هكذا على التمايزات
Ce serait vraiment stupide de leur part de pousser leurs filles et leurs épouses (et peut-être leurs fils pour la liste des jeunes) vers l’arène politique en ce moment crucial de transition vers la vraie démocratie. Les gens veulent voir des pratiques différentes, des visages nouveaux et des noms différents de ceux qui squattent le parlement et les ministères depuis ce qu’on appelle l’Indépendance. Ce serait carrément dangereux pour la stabilité du pays car la paix est fragile. Et comme il a été démontré par les événements, faire hériter des postes à compétition loyale porte malheur.