“جدل واسع” رافق صورة فاتورة كوب واحد من القهوة وقنينة ماء بإحدى المقاهي المطلة على البحر بطنجة، والتي وصل ثمنها إلى 90 درهما؛ وهو ما أثار نقاش أسعار المقاهي بالمناطق السياحية خلال فصل الصيف.
واعتبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الصورة وتداولوها على نطاق واسع، أن “هذا السعر خيالي، ويعيد مسألة رفع بعض المقاهي الأثمنة الخاصة بالمشروبات مع حلول فصل الصيف”.
في المقابل، قال بعضهم إن “الزبون غير القادر على تأدية أثمنة المشروبات في المقاهي التي توجد بمناطق سياحية، والمعروفة بأسعارها المرتفعة، يمكنه اختيار مقاهٍ أخرى توفر أثمنة مشروبات منخفضة”.
وبرر أرباب المقاهي هذه الزيادات التي تعرفها المناطق السياحية بـ”قانون حرية الأسعار، والفترة الموسمية الصيفية التي تغطي تكاليف العام الكامل”.
وقال ادبرايم براهيم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المقاهي هي الأخرى لها تصنيفات كما هو الحال لدى جميع القطاعات الأخرى، والذي يطل على البحر ليس هو الموجود داخل المدينة”.
وأضاف براهيم لهسبريس أن سومة الكراء والضرائب مرتفعة للمقاهي الموجود بالمناطق السياحية، وطيلة فصل الشتاء يكون مدخولها “متواضعا”؛ ما يجعل الصيف الفترة الموسمية المنتظرة لتغطية هذه الخسائر.
وأورد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن مقهى بمنطقة سياحية “لا يمكن أن يقدم أسعارا منخفضة في فصل الصيف، ويصعب تخيّل هذا الأمر بالمنطق الاقتصادي”، موضحا أن “تحديد ساعات الجلوس هدفه توفير الانسيابية لتمكين الزبناء الآخرين من الجلوس أيضا”.
وشدد المتحدث عينه على أن “قانون الأسعار يتحدث عن الحرية، وطالما أن هذا الأمر موجود فلا يمكن أن نشتكي من زيادة سعر المشروبات في فصل الصيف”، مؤكدا أن “الزبون غير القادر على تأدية أثمنة هذه المشروبات بهذه المناطق له الحرية في اختيار مقهى آخر منخفض التكلفة”.
وينصّ القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في مادته الثانية، على أنه “باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خالف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء السلع والخدمات والمنتجات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وسجل علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “الزبون المغربي هو الذي يجب أن يحدد مكان الاستهلاك المناسب لقدرته الشرائية”.
وأضاف شتور أن ارتفاع الأسعار بالمقاهي السياحية بهذا الشكل في كل موسم راجع بالأساس إلى “قانون حرية الأسعار والمنافسة”، مردفا: “طالما هو موجود على المستهلك المغربي أن يعرف مكان توجهه”.
وشدد المدافع عن المستهلك المغربي على “أهمية توفير إعلانات الأسعار أمام المقاهي بالمناطق السياحية، وأن تكون واضحة؛ حتى يستطيع الزبون معرفة الأسعار ومدى مناسبتها لقدرته الشرائية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “رفع الأسعار يتقوّى بالقانون في المغرب، والمستهلك المغربي عليه الاشتغال بالمنطق والتفكير قبل الولوج إلى أية خدمة”.
ماذا يقصد من حرية الأسعار لتغطية العجز لكن ليس على حساب المواطن والمستهلك بل يجب البحث عن حلول أخرى مع الحكومة ليس كل مشكل اقتصاد حله على حساب المستهلك .ليس هناك ما يسمى بحرية الأسعار .
الخطأ. اللي كدير بنادم . دخلتي طلب لائحة الأسعار وانواع الماكولات ديك ساعة انت وجيبك.
هادك ماشي حرية المنافسة او الاسعار هداك نصب بمعنى آخر، لامبالاة و انعدام الضمير المهني و الاخلاقي لدى أصحاب المقاهي،90 درهم و الله واخا تكون تتخلص معرت شحال في الكراء و الضرائب، الجشع , الشناقة فينما مشيتي
ما دامت هناك أسعار مرتفعة الا وهناك زبناء يتهافتون عليها. فلنكن جميعا مستهلكين عقلانيين ولنتجنب الاسراف وستنخفض حينذاك الأسعار
للزائر حرية الإختيار وللزائر كذللك الحق في إختيار أماكن جميلة بثمن مناسب.
يجب على المسؤولين التحرك لأن واحد الفئة راها طغات وبداو يديرو مابغاو في الأسعار
لا تنسى ان المغرب اصبح قوة إقليمية و مداخيل الأسر انتعشت وادخاراتهم في الابناك والاستثمارات كدالك ،
فمشكل ثمن القهوة أو كيلو لحم أو سردين لا يهمهم على الإطلاق…
ومهما ارتفعت الأسعار فلن نصل إلى التضخم الحاصل في الأثمان في الأرجنتين أو فينزويلا …لأنه لدينا تجربة فريدة إلا وهي “العرض والطلب”.
إن كان كذلك يجب فرض بيع المشروبات و المواد التي تستهلك في هذه المقاهي بأثمنة مرتفعة جدا كذلك
إذ من غير المعقول أن تشتري مشروبا ب 4 دراهم و تبيعها مع قنينة ماء لا تساوي 2 دراهم ب 90 درهما .
هذا ليس بمنطق تحرير الأسعار بل منطق تحرير السعار .
مصر الشقيقة جربت هذه الطريقة الخبيثة في رفع الأسعار و الجشع في فترة الرخاء و إقبال السواح من كل بقاع العالم….و لكن دار الزمان و ألتقيت ببعض الفاعلين في القطاع السياحي و الخدماتي بمصر و قالو لي بالحرف ( أنهم ندموا ندما شديدا حين قررو رفع الأسعار بشكل عشوائي لأنه طرد السواح من البلد). حاليا و بعد ان ادوا الدرس غاليا ( ركود و اضطرابات سياسية و اجتماعية) تكتلوا بعضهم لبعض و عملوا على خفض الأسعار لان السياحة بمصر انهارت تماما
الخطأ، خطأ الزبائن الذين يؤدون هذه الاثمنة الخيالية، فقط وجب على الجميع عدم الذهاب لهذه الاماكن و من بعد مصير هذه الاخيرة تخفيض التسعيرة او الافلاس لان حتى السائح الاجنبي الغني لن يقبل ان يدفع 10 أورو لكوب قهوة
قانون حرية الاسعار السماسرية خاصها تكون معقولة ماشي تستغلوا فرصة تاع الموقع وتبقاو تسرقوا فالناس عن اي مزافسة تتكلمون وانتم متل مصاصي الدماء توقعون بالزبناء في المصيدة تسرقوهم بلاد السيبة كلشي ولا نصاب
البحر او المناطق الساحلية ماك لجميع المغاربة.في دول اخرى ساحلية الدولة هي التي تحدد الاثمان.ولا تتركها لمجموعة من اللصوص تفعل ما تشاء .والنماذج كثيرة سواء في استيراد اللحم او استيراد الخروف من الخارج .كلهم يقتاتون من دم المغاربة
السؤال المطروح، هل الدولة تقتطع ضريبة على مثل هذه المقاهي توازي أثمنة المنتجات التي تبيعها للزبائن؟
وبحكم معرفتي بالمقهى التي في الصورة، هل الجماعة المحلية تستفيد من آستغلال المساحة الشاسعة المحتكرة من طرف هذه المقهى والتي هي في الأساس ملك عمومي؟
مشروب واحد في هذه المقاهي هو ثمن أجر عاملين بها حيث تترك لهم فرصة حرية حلب الزبناء بمصروف العلاوة .و الذي لا شك أنه ليس كله لهم .
كوب من القهوة في أحسن ظقهى بأفضل موقع في الكانتي وبينيدورم وتوريبييخا في اسبانيا ما بين 2 الى3 أورو..حلل وزاقش؟
هدا المنطق الدي يتكلمون به أصحاب المقاهي والمطاعم ليس بمنطق مسؤول ولا يشجع في اقتصاد البلاد لا يعقل ان سائح اجنبي يشتري نفس منتوج في بلده بثمن ويأتي إلى بلدك وتضاعف له الثمن اربع او خمس مرات فهدا لا يشجع هدا البلد على السياحة فهدا عبث وقلة المسؤولية لا من أصحاب المشاريع ولا من الادارات الوصية على القطاع?
ما أعرفه هو أن المغرب ليس بلدا منتجا للشاي أو القهوة. و أن الجلوس في مقهى ليس حقا من حقوق الإنسان بل إمتياز تماما كحيازة سيارة أو أيفون. و كذلك ان ولوج الشاطئ مجاني و الطرموسات موجودة فلم كل هذا اللغط؟ الإنسان يمشي على قدو و السعادة قد تكون أحياناً بسيطة.
يجب ترسيخ سياسة مقاطعة كل ماهو ثانوي في الحياة و يعرف تضارب في المصالح المادية من غلاء الأثمنة و الإحتكار……المواطن خاصو اعيق و افيق
هذه المقهى احتلت الملك العمومي بتواطئ مع بعض المسؤولين،اقسم بالله لم أعد اسافر داخل المغرب نظرا لجشع هذه المرافق السياحية و على رأسها الفنادق،نهار لي كيسهل عليا الله كنمشي لاسبانيا رفقة ابنائي حيث الأماكن الراقية بأحسن الأثمان بالإضافة إلى المعاملة الحسنة،و الأثمان تبقى في المتناول على طول السنة مع تخفيضات حقيقية في المناسبات،اما هؤلاء المغاربة اللصوص الله ياخذ فيهم الحق.
واحد مقيومة عليه مقهى في عمارة قدام البحر بمنظر رائع في شارع راقي ب 500 مليون و واحد آخر في 100 مليون في شارع عادي. بالمنطق راك ما كاتخلصش ثمن المشروب. راك ما تخلص ثمن المنظر الجميل.
تماما مثل كراسي في الطائرة. Economy class و business class صمتهم مختلف وانا كلكم غادي توصل لنفس الوجهة في نفس الطائرة.
صحيح ان المقاهي التي لها اطلالة على البحر اوالمتواجدة بالشوارع الرئيسية للمدينة تصنف في الدرجة الاولى، الا ان هذا لا يبرر شراهة أصحاب المقاهي كما أن المقصود من قانون حرية الأسعار والمنافسة ليس فرض اسعار خيالية وانهاك الزبون، بل الغاية منه هو ان تكون الخدمة اوالمنتوج المقدم للزبون ملائما للثمن المقترح، وان يتم إشهار الاثمنة في لوحة خاصة توضع في مكان بارز بالمدخل حتى يتمكن الزبون من الاطلاع المسبق على الاثمنة.
ما نصيب الدولة كضريبة من هذه الأثمنة الخيالية؟
يجب على الطبقة المتوسطة الذين يذهبون للتخييم فى الأماكن السياحية أن لا يذهبوا إلى هاذه الؤطيللت الممتازة والمتوسطةويقاطعونها نهائيا ولا يذهبون للمبيت فيها للان اصحاب هاذه الفنادق يبتزون المواطنين بطريقة احترافية ولهاذا بجب على المغاربة أن يقاطعوا هاذه الفنادق حتى يراجعوا أجرة المبيت وتكون فى المستوى المطلوب
من رخص لك بشراء قطعة أرضية على شاطىء البحر و الذي يعتبر ملكا عموميا .
يجب عليك الانسحاب من هذا المكان العمومي فورا و الذي لكل مواطن الحق فيه .
و فتح مقهى بعيدا .
إذ ذاك يحق لك أن تقول : للزبناء حرية الاختيار .
كالعادة البكا و الشكا و باغيين كلشي فابور.. راه الدولة ما شي لازم عليها دير ليك قهوة على البحر بالثمن لي بغيتي.. باراكا من البسالة،عيش على قدك و شوف شكون المسؤول على حالتك و تحمل مسؤوليتك.. عيقتو بزااااف..
لما لا تجد في بلد ذات سيادة مؤسسات حكومية لحماية المستهلك والمراقبة الصارمة لضبط الأثمان في جميع القطاعات، فأعلم بأن الفساد مستشري وهو البرنامج السياسي الوحيد التي تطبقه الطبقة الطبقة السياسية الحاكمة .لما تجد كأس قهوى لايكلف صاحب المقهى حتى 10دراهم شاملة جميع المصاريف ضريبة أجر العامل وووو،ولما تجد الخضروات تباع في أوروبا ونحن من يصدرها إليهم وتباع بأقل ثمن عن بيعها في المغرب ولما تجد سعر برميل المحروقات في السوق الدولية بأقل بكثير مما يباع في المغرب،ولما تجد سعر الأضاحي بالمغرب وصلت إلى رقم قياسي لم يعرفه البلد من قبل .فأعلم أن من يسير البلد قطاع طرق وقراصنة وليس بسياسيين.
المعظلة هو انك تشرب قهوة او عصير بارد في الضفة الأخرى لا يبعد عنك كثيرا ، لا يتجاوز ثمنه 3اورو ..ويطل على الشاطىء كذلك….
ان الطمع وسوء التصرف في المعاملات التجارية يعملان على نفور السائح ولن يرجع مرة أخرى…
قديما قالوا قليل ومداوم احسن من كثير ومقطع وعلى هذا المثل تسير بلدان السياحة بشكل احترافي في البرتغال وإسبانيا واليونان و كرواتيا
انا ازور المغرب فقط من أجل زيارة الأسرة والأصدقاء اما السياحة والسفر ففي إسبانيا البرتغال …
غضب يطال المرافق السياحية بسبب الأسعار .. مهنيون: للزبائن,: حرية الاختيار بل يجب القول أن للزبائن الله بدل الاختيار .
فأمام جشع المهنيين عديمي الضمير لا يبقى للمستهلك الزبون سوى الله نظرا لاتفاق المهنيين على توحيد الأسعار حتى لا يجد الزبون بدا من أداء نفس الثمن أينما حل وارتحل بل يعمدون غالبا الى عدم إشهار أثمان السلع والخدمات مما يعد خرقا سافرا لقانون المنافسة وحرية الأسعار الذي يشترط الشفافية في أسعار السوق وعدم اتفاق المهنيين على سعر موحد.لكن لمن تحكي زابورك يا مجلس المنافسة القابع في سبات عميق.
لذا لا نجد بدا من القول: لك الله أيها الزبون أما الاختيار فقد تم طمسه والكل نائم.
قهوة ؤكاس دالماء فdown town ,Las Vegas ب 4 دولار ؤالماء فابور
90 درهم فالمغرب وبزاف فاتو العياقة تماك
يقصد انه حر في تحديد الثمن واذا لا تريد ان تاتي فلا تاتي هو على حق لان المشكل عند المغاربة هو انهم يعتقدون انه إذا ذهبوا إلى مكان والأزمنة بهضة فان ذلك جيد غلاط الثمن باهض لا تذهب تسمى المقاطعة وعندما سير صاحب المحل ان الزبائن نقصوا او ان عددهم اقل بكثير من قبل او لا زبون عند إد يكون منضر لتخفيض 92 eh هذا هراء وحماقة حتى في احسن شارع في باريس والعالم ثمن القهوة لا يتعدى 25dh في احسن المقاهي واحسم منضر
“وبرر أرباب المقاهي هذه الزيادات التي تعرفها المناطق السياحية بـ”قانون حرية الأسعار، والفترة الموسمية الصيفية التي تغطي تكاليف العام الكامل” مقتطف من المقال
بالله عليك من تكون لتفرض على المواطن المغربي مايمليه عليك هواك وكأنك غير مغربي وتعيش في كوكب اخر، وهبك الله رزقا فاصبحت بين عشية وضحاها الامر الناهي ناسيا ان العلي القدير قادر على ان يجعلك فقيرا مستضعفا في لحظة من دون ان تشعر بذلك، من جهة اخرى ذكرت حرية الاسعار!!! عن اي اسعار تتحدث 90 درهما هذه حرية منافسة في نظرك؟ ام تريد ان تجلب فئة معينة للجلرس بهذه المقهى العجيبة!!!؟ من لخر اسمع رانا عايقين بيكم ديك العنصرية والاستفزاز الحاط من كرامة الانسان والله لن يمر مرور الكرام، كماتدين تدان والسلام عليكم
اين هو دور رئيس حماية المستهلك
حتى العاملين فالقطاع السباحي خاصهم يكون فيهم شويش ديال المواطنة مثلا قهوة في مقهى على البحر 20درهم وقرعة صغيرة ديال الماء المعدني 10دراهم باش حتى هما بهاد الطريقة يحاربو الفساد والنصب راه ممكن يخلص شي واحد 90 درهم وفاش يخرج للشارع يلق شي راجل مسن أو امرأة مسنة ويسرقها ويزيد .
غياب المراقبة هي تجعل عديمي الضمير
يتلاعبون كما يحلو لهم الزبون
أينك يا رئيس مجلس الجماعي
المشكل هو هل تؤدى هذه المقاهي والأماكن الضريبة على القيمة المضافة للخزينة أم يتم سرقة الزبون الخزينة.
مثلا مشروب ب 100 درهم يؤدي الزبون 20 درهم كضريبة فهل تؤديها المقاهي للخزينة، أجزم أن 99٪ لا يؤديها
وبزاف على 90درهم كثمن لكوب قهوة.هناك من اصحاب المقاهي من تريد الاغتناء في وقت قصير. ولو دهبنا الى دبي سوف لا نجد تلك الثمن لكاس قهوة الشفارة بالعيان
و الغريب ان جل هته المقاهي و المطاعم ممتلئة و كيشكاو من الغلاء ، راه الحل باين المقاطعة و خليه يحسب حتى 200 درهم القهوة
من ثمن الحولي بان هاد الصيف كيفاش غادي ادوز زيد عليه الدخول المدرسي
مدام لقا لي غيخلص، علاش مايزيدش ف ثمن معا راسو….
هذا الشيء فاق التصور و غير مقبول على الإطلاق لا أخااقيا و لا قانونا .هل توجد هذه الاثمان في الدول المتقدمة ذات القدرة الشرائية تفزقنا عشرات المرات ؟ اشمن حرية الأسعار , اصبحنا غابة تحت رحمة مزاجية عديمي الضمير ، كأننا لسنا دولة و ليست فيها مؤسسات . مجلس المنافسة ٱختفى كليا . واش هاد الناس لم يراعوا صورة البلد في الإعلام الدولي ؟ بزاف على هذا الجشع و على ٱختفاء المراقبة و الزجر . الله إصاوب .
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
انا في هولندا اشربها في مكان رائع ومناضر خلا بة ب 20,75درهم
مادام للزبون حرية الاختيار، فالعقاب والتأديب لمثل هذه المقاهي والمطاعم أسهل من أن تتصوروه: المقاطعة الواعية المواطِنة ، عن طريق التشهير بها والتحذير منها إليكترونيا ، آنذاك لنر هل ستغطي مداخيلهم الصيفية خسائرهم الشتوية،
كم حاجة قضيناها بتركها أليس كذلك ؟ هل الجلوس بالمقاهي شيء ضروري؟ لست قادرا ابتعد وغن كما يقال
أغلى كوب قهوة في أحسن مقهى في سويسرا 60 درهما، نعم يا سادة سويسرا التي تؤدي أعلى الأجور في العالم و لا تتهاون في الضرائب و العقارات بأثمنة خيالية. حالة من الجنون أصابت أغلب القطاعات. حالة فريدة يمر منها المغرب و الله أعلم إلى أين ستؤول الأمور، رغم كل هذه العبتية و الفوضى إلا إنني متفائل بالله. “وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” الآية
هذا ما يفسر الرأسمالية المتوحشة في زمننا هذا . لا يعقل هذا الثمن و لو كنت ستحتسي القهوة في كأس من الذهب الخالص .
أصلا هاذ المقهى في طنجة يستغل الملك العمومي والنشطاء في طنجة عياو يطالبوا السلطات باش توفر ليهم أماكن عمومية للجلوس أمام البحر….
على المالية أن تستخلص الضرائب حسب التعرفة وأسعار الاستهلاك باش لي كيدخل جوج مليار سنتيم فالسنة ماشي هو لي تيدخل نص مليار سنتيم فالسنة.
حرية التسعيرة امر مقبول لو كان مقرون بالتصريح الحقيقي للضرائب فوزارة المالية و خصوصا مصلحة الضرائب المباشرة مطالبة بإعادة النظر في كيفية احتساب الضرائب على هكدا محلات تجارية فالضريبة يجب ان تقرر وفق التسعيرة المفروضة على الزبون وليس المساحة انه التسيب و الحرية التي وصلت للفوضى
سؤالي
الدعم الذي خصص للسياحة ماذا استفاذة منه المواطن المغربي.
لان ذالك الدعم من اموال دافعي الضرائب
و في الاخير تكون المعاملة كانك من دول البيترودولار او الدول الأوروبية .
اثمنة خيالية سواء المقاهي او الفنادق او دور الضيافة او او او
كثرة الدعم بدون فائدة
وخير دليل دعم اكباش العيد 500 ده
السنة الماضية كان ثمن الكبش المستورد 50 الى 55 ده
هذه السنة 65 ده
من له جواب حتى يوضح لنا الأمر.
و ماذا عن احتلالكم للملك العمومي بثمن بخس و الذي هو في الاصل ملك لعموم المواطنين حتى يتجرا امثال هؤلاء علينا !!؟ اين فرق المراقبة و التفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمراقبة التصريح بالعمال و كذا الشرطة الادارية و المكتب الصحي لمراقبة الجودة فأغلب هؤلاء عندهم الماء و الزغاريت اما اجور المستخدمين فهي لا حول ولا قوة الا بالله
كاس قهوة في اجمل مقهى طوكيو اليابان او سانكاپور او هونك كونع لا يتعدى 2 او 3 دولار.
مرت كورونا و كنا نتاسف لاحوال القطاع السياحي و العاملين به، و أعلنا تضامننا من اجل إنعاش القطاع و تشجيع السياحة الداخلية، الان اعلن تضامني مع نفسي و أقاطع كل من يستغلني في اي قطاع كان، و دابا تدور الدورة …. شكون كان كيعرف كورونا من قبل؟؟؟!!!!!!
يجب مقاطعة هذه المطاعم والفنادق والمقاهي من أجل قطم ظهرها ودفعها نحو الإفلاس. لتكون عبرة لمن يعتبر
بما أن هذه المقاهي تجني أرباحا كثيرة في هذه الفترة رغم ارتفاع الأثمان و تحديد لأوقات الجلوس كما جاء في المقال، فإن الطلب هو الذي يحدد ما سبق، وهذا يدل أن القدرة الشرائية عند كثير من الناس ممتازة والحمد لله.
انا كنشرب قهوة غير فمقهى شعبية فالمدينة القديمة فكازا وخا عندي الامكانيات باش نشربها ب 90 درهم مانشربهاش نمشي غير مع الخوت
الجميع في هد البلد السعيد اصبح جشع على هد المقاهي ان تبت اعلان تشهر من خلاله اتمان المشروبات المبالغ فيه ومدة الجلوس حتى يكون الاختيار لزبون
حرية الأسعار مخدماش في المغرب حيث مبقاتش شي حاجة سميتها المنافسة جميع القطاعات ديرين جمعيات خاصة بيهم كيتفقو فيها على السعر ديال الخدمات أو لا المنتوجات. و أفضل مثال مجال المحروقات الي الشركات كيتافق بينتهم على سعر المحروقات و الزبون معندوش بديل و بالتالي ارتفاع الأسعار
إمكانياتي المادية تسمح بالانخراط في الثقافة الاستهلاكية مع ارتفاع الأسعار، لكني لا أسمح لنفسي أن أكون ضحية نصاب تافه في أي مجال تجاري.. لشرب القهوة مثلا، اشتريت آلة بقوة ضغط 20 بار، وأشتري أجود أنواع القهوة، وأعد قهوتي كل صباح وكل مساء، بأجود المواصفات، ولا أسمح لبارون نصاب أن يبتزني.. كما أني لا أشتري الفاكهة إذا تجاوزت 15 درهما للكيلو.. والحمد لله..
ما اجمل شواطئ اسبانيا . دهاب و عودة بالطائرة لا تتجاوز 70 اورو . و فنادق ب اتمنى معقولة . و خدمة اكتر من ممتازة.
السلام عليكم، أسيدي القهوة أو المشروب ديهم معاك و سير لجنب البحر و رتاح بعيد على الصداع و دخان السجائر و أشياء أخرى.
هده المقهى مخالفة لانها احتلت الملك العام البحري طيراسا ديالها قريبة من البحر
اين مسؤولين طنجة من هده الخروقات ؟
أنا لا أفهم كيف أن الأسعار في المغرب أعلى من نضيرتها في إسبانيا والبرتغال رغم أن الدخل الفردي للمواطن المغربي أقل بكثير من المواطن الإسباني والبرتغالي. على الدولة أن تتدخل لمراقبة أسعار المطاعم والمقاهي والفنادق حتى لا يفر السائح المغربي والأجنبي إلى دول الجوار