غلاء الأسعار يدفع أسرا مغربية في تونس إلى طلب صرف الدعم المدرسي

تشتكي عدد الأسر المغربية المقيمة في تونس من توقف صرف الدعم المدرسي الذي كانت تمنحه لهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج من أجل إعانتهم على ارتفاع الكلفة المالية للدخول المدرسي في تونس، والزيادات التي شهدها أسعار اللوازم المدرسية في هذا البلد؛ وهو ما أثقل كاهل هذه الأسر في مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويهدد مستقل أبناء أفراد الجالية في هذا البلد المغاربي.

وطالبت فعاليات جمعوية مهتمة بشؤون الجالية المغربية بتونس، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المسؤولة في المغرب، ممثلة في القطاع الحكومي الذي يشرف على تدبير ملف مغاربة العالم، باستئناف صرف هذا الدعم المدرسي الذي توقف لـ”أسباب مجهولة”.

في هذا الصدد، قال حسن حماني، رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس، إن “مجموعة من العائلات المغربية في تونس تعاني الأمرّين، ولم تعد قادرة على تحمل الدخول المدرسي في ظل ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية بتونس وتوقف الدعم المدرسي الذي كانت تمنحه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج عبر القنوات القنصلية لفائدة الأسر المعوزة”.

وسجل رئيس جمعية التضامن للجالية المغربية بتونس، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الدعم، الذي كان يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم، توقف منذ سنتين لأسباب نجهلها دون تقديم أية إجابات كافية شافية عن توقفه”.

وأضاف حماني أن “الهدر المدرسي بمغادرة حجرات الدرس بات يتهدد الكثير من أبناء المغاربة المقيمين في تونس جراء التوقف عن صرف الدعم المدرسي، خاصة أن هناك أسرا تتضمن أكثر من ثلاثة أطفال في سن التمدرس وغير قادرة على ضمان تمدرسهم كاملهم”، موضحا أن “أغلبية المغاربة المقيمين في تونس هم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولا يتجاوز أجرهم الشهري 800 دينار أي حوالي 2500 درهم مغربي، تنقص منها مصاريف الكراء والماء والكهرباء والمعيش اليومي. كما أن وضعهم الاجتماعي تضرر كثيرا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تونس وموجة غلاء الأسعار التي أثرت على قدرتهم الشرائية”.

وشدد الفاعل الجمعوي المقيم في تونس على أنه “حتى بعض المحسنين من أبناء الجالية، الذين كانوا يقومون بمبادرات خيرية خلال الدخول المدرسي عبر توزيع كتب ولوازم مدرسية على أبناء المعوزين، لم يعودوا هم أنفسهم قادرين على ذلك بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”تدخل وزارة الخارجية في الرباط من أجل إرجاع الدعم المدرسي لفائدة العائلات باعتباره حقا وليس صدفة، من أجل ضمان مستقبل أبنائهم الذي يتهدده الضياع”.

في سياق مماثل، أورد عبد الله العوفي، مغربي مقيم بتونس ورئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية بتونس”، أن “توقيف الدعم المدرسي الذي كان يمنح لفائدة أبناء الأسر المستضعفة المتمدرسين خلق جدلا واسعا في صفوف آباء وأولياء التلاميذ، كما خلق غضبا عارما في صفوفهم”، مشيرا إلى أنه “رغم هزالة مبلغ هذا الدعم؛ فإن أرباب الأسر كانوا يعوّلون عليه كثير من أجل مساعدتهم في ضمان تمدرس أبنائهم، خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي تعيشه على وقعه تونس منذ مدة”.

وبيّن المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوضع المالي والاجتماعي لأولياء التلاميذ المغاربة في تونس أصبح سيئا جدا وزادته وطأة إيقاف دعم ومنحة الدخول المدرسي عنهم دون سابق إنذار”، متسائلا: “لماذا يتم حرمان الجالية المغربية في تونس من هذه المنحة في وقت ما زالت عدد من الجاليات تستفيد منها، سواء في الجزائر أو ساحل العاج وغيرها من الدول الأخرى”.

وسجل الفاعل الجمعوي أن “هذا المشكل صار حديثا يوميا لأفراد الجالية الذين يطالبون باستئناف هذا الدعم، خاصة أن منهم من يعيل أسرته الصغيرة في تونس وكذا أسرته في المملكة المغربية”، مشددا على أن “هذه المنحة مرتبطة بمصير عدد مهم من التلاميذ الذين يحتاجون من المسؤولين في المغرب التفاتة نوعية لمساعدتهم على التحصيل والمثابرة في الدراسة”.