غوتيريش يكشف ملامح "مجلس انتقالي" في مفاوضات الصحراء المغربية

كشفت الأمم المتحدة أن المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة سنة 2026، بعدما انتقلت المفاوضات التي قادها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، من عرض مواقف الأطراف الأربعة إلى بحث ترتيبات عملية للمرحلة الانتقالية وإعداد مشروع اتفاق إطار يمكن أن يشكل أساسا لمفاوضات أكثر تفصيلا حول نموذج للحكم الذاتي في الصحراء.

وأفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، المؤرخ في فاتح أكتوبر الجاري، بأن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025 أعطى دفعة جديدة للمسار السياسي، ومكّن دي ميستورا، بتنسيق مع الولايات المتحدة، من إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بعد توقف دام نحو سبع سنوات.

وأوضح التقرير، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن هذه المفاوضات جرت خلال ثلاث جولات رفيعة المستوى في بداية سنة 2026، وشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا على مستوى وزراء الخارجية، بينما مثلت جبهة البوليساريو شخصية مكلفة بملف السياسة الخارجية. وجرت المباحثات برئاسة مشتركة بين دي ميستورا والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، وبمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، ومسؤولين أمريكيين آخرين.

أساس التفاوض

ولفت التقرير المعنون بالرمز S/2026/781 إلى أن المفاوضات أخذت مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمباحثات، وفقا للقرار 2797، مشيرا إلى أن المغرب قدم خلال الجولة الأولى، التي احتضنتها واشنطن يومي 18 و19 يناير الماضي، نسخة موسعة من مقترحه للحكم الذاتي المقدم سنة 2007، كما أجاب عن ملاحظات وأسئلة المشاركين والرئاستين المشتركتين.

وأبدى المغرب، وفق الوثيقة الأممية، استعدادا للعمل مع جبهة البوليساريو بشأن التفاوض حول حل مقبول من الطرفين وتنفيذه، بما يجعل النتيجة المتوصل إليها مشتركة في تطويرها وملكيتها من قبل أطراف النزاع. وفي المقابل قدمت جبهة البوليساريو أفكارها ومقترحاتها الخاصة، استنادا إلى وثيقة كانت أحالتها على الأمين العام في أكتوبر 2025.

وسجل المستند أن الجولة الأولى ساهمت بشكل كبير في توضيح مواقف الأطراف وبدء بناء قدر من الثقة بينها، قبل أن تنتقل المباحثات إلى مستوى أكثر تفصيلا خلال الجولة الثانية التي عقدت في مدريد يومي 8 و9 فبراير.

مرحلة انتقالية

خلال جولة مدريد بحث المشاركون، بحسب التقرير، إمكانية إنشاء “مجلس انتقالي” يتولى تدبير عدد من المسارات الانتقالية، ويوفر في الوقت نفسه إطارا للتفاوض حول تفاصيل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

كما تناولت المباحثات دور الأطراف الدولية وضمانات تنفيذ أي اتفاق محتمل، إلى جانب أفكار ومقترحات بشأن تقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتدابير الأمنية، والأنظمة الانتخابية.

وفي هذا السياق شددت موريتانيا على الحاجة إلى تشكيل لجنة تتولى، على أساس توافقي، توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للمنطقة المتنازع عليها.

وبطلب من المشاركين عمل فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة، خلال الجولة الثانية وبعدها، على إعداد مشروع أولي لاتفاق إطار بشأن مرحلة انتقالية محتملة، إلى جانب مقترحات توفيقية بشأن عدد من القضايا التي جرى بحثها، على أن تقدم خلال الجولة الثالثة التي انعقدت في واشنطن يومي 23 و24 فبراير.

ضمانات دولية

شهدت الجولة الثالثة نقاشات معمقة بشأن المجلس الانتقالي وعدد من العناصر الأخرى التي جرى طرحها خلال المفاوضات، قبل أن تفتح لأول مرة نقاشاً مباشراً حول قضيتي السيادة وتقرير المصير، وهما من أكثر الملفات حساسية وخلافا بين الأطراف.

وبحسب تقرير الأمين العام فإن التباينات الكبيرة التي برزت بشأن هذه القضايا دفعت الرئيسين المشتركين للمفاوضات إلى بحث تفاصيل الموضوع بشكل منفصل مع كل طرف، بهدف البحث عن حلول ممكنة.

وفي مختلف مراحل المفاوضات شدد دي ميستورا على أن أي مقترح للحكم الذاتي في الصحراء ينبغي أن يستجيب لأعلى المعايير الدولية، وأن الانتقال إلى حكم ذاتي حقيقي يحتاج إلى ضمانات دولية قوية، كما أكد ضرورة أن يتضمن أي حل للنزاع عملية تشاور ذات مغزى مع الصحراويين، في إطار مبدأ تقرير المصير.

اتفاق جديد

لم تتوقف اتصالات المبعوث الشخصي عند الجولات الثلاث، إذ واصل، بعد ذلك، مشاوراته مع مختلف الأطراف، بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة باعتبارها راعيا رئيسيا للمفاوضات.

والتقى دي ميستورا ممثلي جبهة البوليساريو في بروكسيل يوم 23 مارس، ثم مسؤولين جزائريين في الأول من أبريل، واجتمع مع المسؤولين المغاربة في نيويورك يومي 21 و23 أبريل، قبل أن ينتقل إلى تندوف يومي 7 و8 يونيو للقاء قيادة جبهة البوليساريو، بمن فيها أمينها العام إبراهيم غالي؛ كما التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في 15 يونيو بالجزائر العاصمة، والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في 18 يونيو بنواكشوط.

وأوضح المصدر ذاته أن مختلف الأطراف أكدت خلال هذه المشاورات التزامها بالمسار السياسي، واعتبرت أن التقدم المحقق يحمل أهمية تاريخية، غير أنها شددت في الوقت نفسه على أن غياب الثقة، ولا سيما بين المغرب وجبهة البوليساريو، يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل مقبول من الطرفين وقابل للتنفيذ.

وإثر هذه المشاورات عاد دي ميستورا، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بحث مجالات التوافق النسبي بين الأطراف، وأعد مشروعا منقحا لاتفاق إطار خاص بمرحلة انتقالية.

ويشير التقرير بوضوح إلى أن اعتماد هذا الاتفاق الإطار من شأنه أن يوفر أساسا للتفاوض بشأن نموذج مفصل للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إلى جانب مسار ذي مغزى للتشاور مع سكان المنطقة، بشكل يسمح بدفع العملية السياسية إلى الأمام.

دعم دولي

في موازاة تطور المسار التفاوضي سجل المستند ذاته استمرار تغير مواقف عدد من الدول بشأن قضية الصحراء، خصوصا عقب اعتماد القرار 2797.

وأكد التقرير أن السويد وسويسرا عبرتا عن دعمهما لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً ذا مصداقية للمفاوضات، بينما علقت مالي وهندوراس اعترافهما بما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، كما علقت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية بها في فبراير 2026.

وأضاف التقرير أن مدغشقر وكندا واليابان جددت صراحة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، فيما حدّث الاتحاد الأوروبي موقفه الجماعي في يناير 2026 ليؤكد أن المفاوضات ينبغي أن تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها.

وفي السياق ذاته أجرى دي ميستورا اتصالات مع عدد من العواصم والشركاء الدوليين، والتقى وزير الخارجية الإسباني في مدريد، كما قدم، رفقة مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إحاطات لمسؤولين أوروبيين وكنديين، والتقى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لبحث الحلول الدائمة للاجئين الصحراويين.

توتر ميداني

ورغم هذا الحراك السياسي لم يخف الأمين العام للأمم المتحدة استمرار التوتر الميداني، إذ أشار إلى بقاء المنطقة في وضع يتسم بالتوتر وأعمال عدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتلقت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وفق غوتيريش، تقارير عن إطلاق جبهة البوليساريو النار باتجاه وحدات الجيش المغربي بالقرب من الجدار الرملي، إلى جانب تقارير عن ضربات بطائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي شرق الجدار.

وفي 5 ماي وقع حادث إطلاق نار في السمارة في منطقة يوجد فيها مدنيون، حيث عاينت دورية تابعة للبعثة حفرتي ارتطام وبقايا، من بينها بقايا بالقرب من منشأة احتجاز. وأسفر الحادث عن إصابة مدني واحد وأضرار مادية.

كما حققت البعثة في حادث ضربة بطائرة مسيرة استهدفت، في 31 دجنبر 2025، مركبة على بعد نحو 130 كيلومترا شمال موقع الفريق في ميجك، بالقرب من منطقة للتنقيب التقليدي عن الذهب، حيث عثرت على أدلة تتوافق مع وقوع الضربة، من بينها شظايا صاروخ وحطام المركبة، من دون تسجيل ضحايا.

وفي يونيو حققت البعثة أيضا في ضربتين بطائرات مسيرة بمنطقة ميجك، وعثرت على مركبتين مدنيتين متضررتين تحملان لوحات تسجيل صحراوية، وقدرت أن الأضرار تتوافق مع إصابتهما بصواريخ أطلقتها طائرات مسيرة.

تحركات أممية

وعلى مستوى عمل بعثة الأمم المتحدة أظهر التقرير استمرار التعاون والتنسيق مع الجيش المغربي، في وقت ظلت الاتصالات المباشرة بين قائد القوة العسكرية للبعثة والقيادة العسكرية لجبهة البوليساريو غير قائمة، واستمرت المراسلات بين الجانبين عبر القنوات الكتابية.

وبلغ قوام المكون العسكري للبعثة، إلى غاية 15 غشت 2026، 155 عنصراً، بينهم 27 امرأة، فيما نفذت البعثة، بين فاتح أكتوبر 2025 و15 غشت 2026، دوريات برية غطت حوالي 296 ألفاً و164 كيلومتراً.

كما قامت البعثة بـ 8076 زيارة إلى مقرات ووحدات ونقاط مراقبة تابعة للجيش المغربي غرب الجدار، ونفذت 152 رحلة استطلاع جوي، بينما أفاد الجيش المغربي البعثة بتسجيل 129 حادث إطلاق نار غرب الجدار خلال الفترة نفسها.

أما شرق الجدار فأشار التقرير إلى استمرار جبهة البوليساريو في تقييد تحركات الدوريات التابعة للبعثة في نطاق 20 كيلومترا من كل موقع للفريق، مع فرض قيود إضافية على الدوريات في منطقتي تيفاريتي وميجك، فضلا عن استمرار منع رحلات الاستطلاع بالمروحيات منذ نونبر 2020.

ألغام وتمويل

تطرق التقرير كذلك إلى استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب، مشيرا إلى أن فرق دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام نفذت 1330 مهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026، بهدف ضمان سلامة تنقل أفراد البعثة والقوافل اللوجستية وتقديم الخبرة التقنية خلال التحقيق في ضربات الطائرات المسيرة.

كما قدرت البعثة مساحة الطرق التي جرى تقييمها شرق الجدار بـ 12 ألفاً و401 كيلومتر، بينما جرى تطهير نحو مليون و794 ألف متر مربع، في وقت ما تزال حقول ألغام ومناطق ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية في حاجة إلى عمليات تطهير.

وفي الجانب المالي أورد التقرير أن المتأخرات من المساهمات المقررة لحساب بعثة المينورسو بلغت، إلى غاية 20 غشت 2026، نحو 80.3 مليون دولار، وهو ما انعكس على تمويل عدد من أنشطة البعثة، بما فيها المراقبة العسكرية والإجراءات المتعلقة بالألغام والطيران والخدمات الطارئة.

حكم ذاتي

في أقوى خلاصاته السياسية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى اغتنام فرصة استئناف الاتصالات المباشرة، والانخراط في مفاوضات منسقة وبحسن نية تحت رعاية مبعوثه الشخصي.

ويبرز التقرير، في هذا السياق، دعوة غوتيريش الأطراف إلى استكشاف إمكانية إقامة حكم ذاتي حقيقي لسكان الصحراء، مشددا على أن هذا الخيار “يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق”، وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وربط الأمين العام هذا المسار بالمقترح الذي قدمه دي ميستورا بشأن اتفاق إطار يعقبه انتقال مرحلي، مؤكدا أن هذه الصيغة يمكن أن تتيح إجراء المفاوضات في أفضل الظروف الممكنة.

وفي المقابل شدد المستند على أن أي مقترح ينبغي أن يخضع لعملية تشاور ذات مغزى مع سكان الصحراء، بما يضمن لهم حرية الاختيار الطوعي بين قبوله أو رفضه، معتبرا أن هذه العملية ضرورية لضمان ممارسة حقهم في تقرير المصير.

حري بالذكر أن التقرير الأممي يضع المسار السياسي أمام مرحلة مختلفة عن السنوات السابقة، بعدما انتقلت المفاوضات من استعراض المواقف إلى مناقشة ترتيبات انتقالية وصياغة إطار يمكن أن يقود إلى مفاوضات أكثر تفصيلا حول الحكم الذاتي، في وقت يظل التحدي الأساسي متمثلا في قدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها بشأن السيادة وتقرير المصير، وترجمة التقارب الدولي المتزايد حول مقترح الحكم الذاتي إلى اتفاق سياسي نهائي.