دفع غياب متهمين متابعين في ملف محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح، الهيئة التي تنظر في القضية، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.
ووجدت الهيئة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، نفسها مضطرة لتأجيل الجلسة مرة أخرى، بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرارها استدعاءهم في الجلسة الماضية.
وقررت الهيئة المذكورة استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، ليتم بذلك تحديد جلسة 17 أكتوبر موعدا للشروع في المحاكمة بعد تأجيلات عدة بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة آمرا بالصرف.
غريب اكثر من سنة والسيد في السجن الاحتياطي ماهو محكوم ماهو بريء أكيد هناك شيء آخر غير تهمة الفساد لأنها بايداعه في السجن يعني هناك دلائل دامغة يعني يجب إصدار الحكم في القضية ولماذا هذه التأجيلات اللامتناهية !! أكيد هناك شيء ما وراء سجن هذا الشخص بعيد كل البعد عن محاربة الفساد
و في الأخير تسمع سنة سجن مع إقاف التنفيد و يخرج حرًا طليقا و أموال الشعب في انتظاره
سبحان الله العظيم محاكمة الديناصورات تطول مدتها خمس او حتى عشر سنين كما وقع في محاكمة اختلاسات صندوق الضمان الاجتماعي و في الأخير نصف المتابعين كان قد رحل من هذه الدنيا فما يحدث الان ليس بغريب على المغرب
عن الامام علي كرم الله وجهه قال :
العدل البطيئ ظلم .
هل النيابة العامة عاجزة عن احضار المتهمين؟ ام ان دفاع مبديع مقنع لهذه الدرجة حتى لا يتم الحكم. النيابة العامة قادرة بالوسائل القانونية ان تسرع الحكم.
قبل التعليق لابد من احترام الاحكام القضائية وطرق تدبيرها.الشيء الملاحظ هو ان هناك محاكمات تتم في اسبوع وهناك محاكمات تطول لسنين عديدة. هدا شان قضائي لا نقاش فيه لكن التساؤل يبقى قائما,انا مواطن بسيط لا اعرف شيئا لا في القضاء ولا في السياسة اقول بان هناك مؤشرات ودلائل لا تحتاج الى شهود او اثبات او مرافعات لسنين. عبارة بسيطة قد تكون كافية == من اين لك كل هدا == وفي اقصى الحالات الادلاء بمبررات ثروة المتهم.وكونوا على يقين تام بان المتهم لن يبرر مصدر ثروته حتى ولو اعطيت له مهلة قرن من الزمن.الكثير ممن تولوا المسؤولية واغتنوا وهم يمارسون لن يستطيعوا تبرير ثروتهم مطلقا وهاته اكبر حجة عليهم. الثروة المحققة اثناء الممارسة هي اكبر شلاهد ودليل على ادانة المتهم.وعموما الكل لاحظ التاخير في محاكمة هدا الشخص دون الوصول الى الاسباب.ومع دلك هو شان القضاء ولابد من احترام القضاء.
المال العام بالمغرب مستباح و ليس مبدع نفسه اساء التصرف. المسؤولين و على رأسهم الحزبيون منهم من اغتني من المال العام دون وجه حق. مر وقت طويل على اعتقال مبدع و سيكون الحكم بما قضى.