حين يختار أحد الأبوين الغياب: من يحمي حق الطفل؟
قد ينتهي الزواج بالطلاق، وقد يختار كل من الزوجين أن يسلك طريقا مختلفا في حياته. لكن ماذا عن الأطفال؟ هل يمكن أن تنتهي العلاقة بين الأب والأم، فينتهي معها حضور أحدهما في حياة طفله؟
لنتصور طفلا ينتظر زيارة والده أسبوعا بعد آخر، دون أن يأتي. تمر الأشهر، وربما السنوات، دون اتصال أو سؤال، رغم عدم وجود أي مانع يحول دون ذلك. وفي المقابل، يواصل الأب أداء النفقة المحكوم بها، معتبرا أنه أدى ما عليه من التزامات.
هنا يطرح سؤال قانوني يستحق التوقف عنده: هل يملك أحد الأبوين حرية الامتناع عن زيارة طفله لمجرد أن القانون منحه حق الزيارة، أم أن هذا الحق يقابله واجب اتجاه الطفل نفسه؟
تنص المادة 180 من مدونة الأسرة على أنه: «لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة واستزارة المحضون». وقد تولّت المواد الموالية تنظيم ممارسة هذا الحق، إما باتفاق الأبوين، أو بتدخل المحكمة إذا تعذّر هذا الاتفاق.
غير أن الملاحظ في صياغة المادة أن المشرع تحدث عن حق الوالد غير الحاضن في الزيارة، دون أن ينص صراحة على التزامه بممارستها. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن التعامل مع هذا الحق باعتباره مجرد اختيار شخصي، يمارسه صاحبه متى شاء ويتخلى عنه متى شاء.
فالعلاقة بين الأب وطفله ليست علاقة عادية بين شخصين بالغين، يستطيع كل منهما أن يقرر الاستمرار فيها أو إنهاءها. إنها علاقة تقوم على رابطة البنوة، وما يترتب عنها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، يكون الطفل فيها الطرف الأكثر حاجة إلى الحماية.
والواقع أن هذا الإشكال يجد بعض عناصر الجواب في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، إذ تنص الفقرة الثالثة من مادتها التاسعة على حق الطفل المنفصل عن أحد والديه أو كليهما في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة ومنتظمة معهما، ما لم يتعارض ذلك مع مصالحه الفضلى.
وهنا تكمن نقطة جوهرية: فالزيارة ليست حقا للأب أو الأم وحدهما، بل هي أيضا حق للطفل.
وإذا كانت المادة 54 من مدونة الأسرة تقر حقوقا للطفل تشمل اتخاذ التدابير الممكنة لضمان نموه الطبيعي والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كان الامتناع الإرادي والمستمر عن التواصل معه، دون سبب مقبول، يمكن أن يشكل إخلالا بالمسؤولية الأبوية.
وتزداد أهمية هذا التساؤل عند النظر إلى كيفية تعامل القانون مع النزاعات المرتبطة بالزيارة. فعندما يمنع الطرف الحاضن الطرف الآخر من زيارة الطفل، يتيح القانون اللجوء إلى القضاء لحماية ممارسة هذا الحق، وقد تترتب على عرقلة التنفيذ آثار قانونية بحسب ظروف القضية. أما عندما يكون الطرف غير الحاضن هو من يرفض الزيارة بإرادته، فإن النصوص لا تقدم آلية صريحة ومماثلة لمعالجة هذا الامتناع.
وهنا تظهر مفارقة تستحق النقاش: فقد يجد القانون وسيلة للتدخل عندما يُمنع الوالد من زيارة طفله، لكنه لا يوفر بالوضوح نفسه وسيلة لحماية الطفل عندما يكون الوالد ذاته هو من يرفض زيارته.
ولا يعني ذلك أن الحالتين متماثلتان من الناحية القانونية، أو أن الحل يكمن في فرض الزيارة بالقوة، وإنما يبرز الحاجة إلى النظر إلى المسألة من زاوية حق الطفل، لا من زاوية حقوق الأبوين وحدهما.
فهل يكفي أن يؤدي الأب النفقة بانتظام حتى يعتبر أنه أدى جميع واجباته؟ لا شك أن النفقة واجب أساسي، لكنها لا تعوض بالضرورة العلاقة الإنسانية بين الطفل ووالديه. فقد يحتاج الطفل إلى من يسأل عنه، ويستمع إليه، ويشاركه تفاصيل حياته، بقدر حاجته إلى من يوفر له متطلبات العيش.
ومع ذلك، ليس كل غياب عن الزيارة إهمالا، ولا كل انقطاع عن التواصل خطأ قانونيا. فقد توجد ظروف صحية أو اجتماعية أو أسباب جدية تجعل الزيارة صعبة أو غير مناسبة لمصلحة الطفل. لكن الوضع يختلف عندما يكون الامتناع إراديا ومستمرا ودون مبرر مشروع، خاصة إذا ترتب عنه ضرر نفسي ثابت.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن إثارة النقاش حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، متى توافرت شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية. ولا يعني ذلك أن مجرد عدم الزيارة يشكل تلقائيا خطأ موجبا للتعويض، بل يظل الأمر مرتبطا بالتكييف القانوني للوقائع وبما يثبت أمام القضاء.
ومن هنا، أرى أن النقاش حول تطوير مدونة الأسرة ينبغي أن يشمل هذه المسألة، لا من زاوية فرض الزيارة بالقوة، وإنما من زاوية تعزيز مسؤولية الوالدين في المحافظة على العلاقة مع أطفالهما.
وأعتقد أن الخطوة الأولى تتمثل في إعادة النظر في صياغة المادة 180، بحيث لا تكتفي بالتنصيص على حق الوالد غير الحاضن في الزيارة، بل تقر صراحة حق الطفل في التواصل المنتظم مع كلا والديه، مع اعتبار المحافظة على هذا التواصل مسؤولية مشتركة، ما لم تتعارض مع مصلحته الفضلى.
كما يمكن التفكير في آلية قضائية تسمح بالتدخل عندما يمتنع أحد الأبوين، بصورة متكررة ودون مبرر، عن زيارة طفله. وقد يبدأ هذا التدخل بفهم أسباب الانقطاع، ثم اللجوء إلى الوساطة الأسرية أو المواكبة النفسية والاجتماعية، سعيا إلى استعادة العلاقة تدريجيا بما يحمي الطفل ويحترم احتياجاته.
أما في الحالات التي يثبت فيها أن الامتناع الإرادي والمستمر قد ألحق ضررا بالطفل، فيستحق الأمر دراسة إمكانية ترتيب المسؤولية المدنية، وفق شروط قانونية واضحة وضمانات تمنع التعسف في استعمال هذه الآلية.
ولا يتعلق الأمر بإجبار الأب أو الأم على إظهار مشاعر لا يحملانها، فالقانون لا يستطيع أن يفرض المحبة، كما أن الزيارات القسرية قد تكون أحيانا أكثر ضررا من الغياب نفسه. وإنما يتعلق الأمر بإقرار مبدأ بسيط: أن مسؤولية الوالد تجاه طفله لا ينبغي أن تصبح مسألة اختيارية لمجرد انتهاء العلاقة الزوجية.
فالطلاق قد ينهي العلاقة بين الزوجين، لكنه لا ينبغي أن يمنح أيا منهما الحق في التخلي عن مسؤوليته تجاه أطفاله. ولعل الوقت قد حان لننتقل من الحديث عن «حق الوالد في الزيارة» إلى الحديث أيضا عن «حق الطفل في ألا يكون غياب أحد والديه قراراً بلا مساءلة».
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.