يتواصل الحديث في مدينة طنجة عن اعتقال العمدة منير ليموري، والتداعيات التي سيخلفها غيابه عن مجلس المدينة الذي كان يديره ويمسك بتفاصيل مختلف الملفات والقضايا الرئيسية بالنسبة للمدينة والمصالح الحيوية لمواطنيها.
وتختلف القراءات بشأن الغياب الاضطراري للعمدة منير ليموري، الذي يتابع في حالة اعتقال ووجه له قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.
في تعليقه على الموضوع قال يوسف شبعة، الناشط المدني وأحد أبناء المدينة العتيقة بطنجة: “أمر غياب العمدة أو حضوره سيان بالنسبة لي، فالحالة ستبقى كما هي، لأن الأوضاع تدهورت بشكل كبير منذ بداية الولاية”.
وأضاف شبعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمور تدهورت في عهد ليموري، بل عرفت نكوصا واضحا في بعض المجالات، مثل النظافة”، مبرزا أن “شركة واحدة كانت في المراحل السابقة تدبر قطاع النظافة بالمدينة، ولم تكن الأزبال بالشكل الذي نشاهده”، وزاد أن “شركتين تشرفان على القطاع في الوقت الراهن، لكن الوضع سيئ جدا”، بتوصيفه.
واستدرك الناشط المدني ذاته: “الأوضاع كانت سيئة، وقد تزداد سوءا وقتامة في ما تبقى من الولاية الجارية”، كما اعتبر أن غياب ليموري واستمرار اعتقاله من شأنه أن “يفتح شهية نوابه ويشعل السباق مبكرا على كرسي عمادة مدينة طنجة، الذي يسيل لعاب الكثير من الفاعلين والمنتخبين”.
وانتقد المتحدث نفسه غياب مصالح الصحة التابعة لجماعة طنجة عن الفضاء العام، والقيام بدورها في مواجهة الدبور الشرقي الذي يصول ويجول مشكلا خطرا على المواطنين، موردا أن هذا الغياب “يؤكد التردي المستمر وغياب المجلس عن القيام بأدواره المطلوبة”.
من جهته قال أحمد بوعطية، الفاعل الجمعوي بعروس الشمال، إن “اعتقال العمدة منير ليموري لن يؤثر في شيء على مستوى الخدمات والأدوار التي تقوم بها الجماعة”.
وأضاف بوعطية، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه وأدواره مضمونة”، وزاد: “أعتقد أن مختلف المرافق والمؤسسات ستحافظ على استمرارها”.
وشدد الفاعل الجمعوي نفسه على أن “المجلس الجماعي لا يمكن أن يتأثر بغياب شخص أو اثنين”، موضحا أن “الأمور ستستمر على ما هي عليه”، من دون تقديم أي توضيحات أخرى حول الموضوع الشائك.
إذا كان حضوره ضروري، فلماذا يُعين النائب 1 و2 و3 ….و7.
لقد كانت فضيحة كبرى فلو كان في البلد موسسات وحق وقانون وديمقراطية لتم حل الكيان الإداري المسمى عبثا حزب وخضوع زعمائه للتحقيق وكذلك إلغاء الانتخابات وإعادتها دون هذا الكيان الذي منذ تم فرضه دمر كل شيء في المجال السياسي وصار العمل السياسي لدى المواطن شبهة نظرا لما خلفه من دمار