أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتحول الدعم الحكومي للفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى “دعم ذكي يرتبط بـالمواكبة والنتائج”، مؤازرةً “اعتماد إطار قانوني للقطاع يؤطر حكامته والشراكات داخله وهيكلة الفاعلين فيه”.
وجاءت الإشادة خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي قاربت موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”.
دعم “ذكي”
أشاد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، على لسان عضوه أنوار صبري، بـ”حرص الحكومة على وضع الإطار القانوني (للاقتصاد الاجتماعي والتضامني) الذي سيمكّن من بناء استراتيجية كفيلة بتحقيق الأثر والانتقائية وضمان الاستدامة”، للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مثمّنا “الزخم الإيجابي الذي تحقق بفعل إحداث كتابة الدولة المكلفة بالقطاع لدى وزارة السياحة”.
من جانبه، سجّل زميله نور الدين قشيبل أن “الحكومة تعاملت مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاعا إنتاجيا قائما بذاته يتطلب رؤية وحكامة”، مبرزا أن هذا “ما نجحت فيه عبر إدماج القطاع في صلب اختياراتها الاستراتيجية، والعمل على مأسسة هذا القطاع عبر إعداد إطار قانوني وتنظيمي يضمن مبادئه ويؤطر تدخل الدولة فيه، يجعل مبادئ الاقتصاد رافعة للعدالة الاجتماعية وليس نشاطا هامشيا أو ثانويا”.
وزاد: “يحسب لكم (رئيس الحكومة) الجرأة في الانتقال من دعم تقليدي إلى دعم ذكي قائم على المواكبة والنتائج، سواء عبر برنامج دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية أم تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مولّت آلاف المشاريع وبرامج التكوين والمواكبة التقنية”.
تطور “ملحوظ”
عبد الرحيم أوعمر، النائب عضو فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكّل، اليوم، أحد المكونات الحيوية للاقتصاد الوطني، الذي ظلّ ركيزة أساسية في الثقافة الوطنية عبر التاريخ، كما هو الشأن بما يعرف بالتويزا؛ حيث يساهم اليوم بما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويضم ما يناهز 61 ألف تعاونية ومقاولة اجتماعية ونشيطة، إضافة إلى تعاضديات وجمعيات، تؤمن فرص الشغل لأكثر من 800 ألف شخص”.
واستدرك أوعمر، في مداخلته، بأنه “رغم الإمكانيات الكبيرة، فإن الواقع يكشف عن فجوة بين الخطاب والممارسة، حيث تواجه حوالي 40 في المائة من التعاونيات صعوبات مالية مستمّرة، بسبب محدودية الوصول وضعف التأطير وعدم توفر الضمانات الكافية؛ وهو ما يعكس محدودية فعالية السياسات الحكومية المتعاقبة”.
أما زميلته إلهام الساقي، فأشارت إلى “ضرورة تثمين المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مبرزة أن “هذا القطاع شهد تطورا ملحوظا بفضل برامج تحديث الفضاءات الحرفية وتحسين ظروف المهنيين والحرفيين، بالإضافة إلى تسجيل علامات الجودة والأصل للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية”.
إطار قانوني
عبد الإله الإدريسي البوزيدي، النائب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سجّل، في مداخلته، “الحضور المتنامي للمرأة المتعاونة في العديد من الأنشطة الاقتصادية”، لافتا إلى أن “عدد التعاونيات النسائية شهد تطورا ملحوظا بحوالي 7000 تعاونية تضم ما يقرب 70 ألف متعاونة”. كما أن هذه الهياكل “تساهم في مجال التشغيل بتوفير أكثر من 600 ألف منصب مباشر وقار، وحوالي مليون و300 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر”.
وأكد زميله حسن اليماني أن “الارتقاء بهذا القطاع يتطلّب معالجة شمولية لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأبعادها القانونية والمؤسساتية والتأطيرية؛ بما في ذلك إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات والجمعيات والمقاولة الاجتماعية، بعدما أصبحت مقتضياتها متجاوزة”.
وشدد اليماني على ضرورة “اعتماد قانون إطار يحدد التوجهات العامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات والفاعلين المعنيين، خاصة فيما يتعلّق بدور القطاع في النسيج الاقتصادي والوطني وحكامة القطاع وأشكال الشراكة وهيكلة الفاعلين”، فضلا عن “إحداث إطار مؤسساتي يجمع مختلف المتدخلين على الصعيد المركزي”.
“حضور بارز”
اعتبر خاليد طويل، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الموضوع الذي يناقش “بصم على حضور بارز في البرنامج الحكومي وفي السياسة الاجتماعية التي سهرت الحكومة على بلورتها على أرض الواقع، من خلال برامج وتأطير القطاع والعمل على انفتاحه على مختلف الأسواق الجهوية والوطنية والدولية”.
وأضاف طويل، في مداخلته، أن النسيج التعاوني “يحظى بالدعم الحكومي باعتباره رافعة استراتيجية للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وخلق فرص الشغل وتنظيم القطاع غير المهيكل وتثمين المنتجات المجالية، مع التركيز على تأطير الفاعلين الميدانيين وتطوير الإطار القانوني وتعزيزه بمنظومة الرقمنة للرفع من جاذبيته وتنافسيته”.
متى يزول الغم ويذهب الهم وتشرق شمس يوم امل طال انتظاره في ظلمة ليل طال امده !!
الذي استفاد هم الفراقشية الذين نهبوا أموال الشعب المغربي بمباركة من ضوء أخضر من الحكومة الفاشلة وأيضا فراقشية الدواء والسيد الوزير الأول الذي استحوذ عن الصفقات وزبانيته أما الشعب فلن يستفد شيء سوى غلاء الأسعار وحولوا حياته .. حقيقي هاته هي جزء بسيط مما حققته هاته الحكومة
عندما نقارن ما حققته تركيا و كوريا و ماليزيا من رفع للناتج الداخلي الخام و مضاعفة الأجور و نجاحات في قطاعات التعليم و الصحة و البنية التحتية في الخمسة عقود الأخيرة نتسائل ماذا كانت تفعل حكومات الأحرار و الاستقلال و غيرها. كوريا ناتجها عشرين مرة ضعف المغرب. تركيا ثمانية مرات تقريبا. ماليزيا ثلاث مرات. لماذا حكوماتهم تعمل و تعلم و تفتح المجال للشركات العالمية بشفافية و تنمي قدرات البلاد و تعطي الأولوية للعامل المحلي بينما حكوماتنا لا تعمل بجدية؟ لماذا عندهم مائة جامعة و نحن لا نبني جامعات؟ لماذا عندهم مكتبات عمومية و معارض علمية و تقنية و نحن عندنا فقط الكرة و السياحة و العام زين؟ لماذا هم يصدرون عشرات أضعاف ما يصدره المغرب؟ لماذا يجلبون استثمارات بعشرات مليارات الدولارات؟ نحن واحلين غير في كروسة هل ندعمها أم لا و هم يصنعون السلاح و الأقمار الصناعية و و و.
دعم ذكي جدا عطاكم 500 درهم من هنا وزاد عليكم 2000 في القفة اليومية من هناك هل شفتم ذكاء الإمبريالية
سيزول الغم ويذهب الهم
بعد محاسبة ومحاكمة من خرب البلاد والعباد
وحولوا حياة الشعب إلى جحيم
فرق الأغلبية كتشوف أن الاستثمار فالاقتصاد الاجتماعي ماشي غير دعم مالي، ولكن مشروع تنموي كيراهن على الإنسان والمبادرات المحلية.
هاد النوع من الدعم إلا كان مبني على التتبع والتكوين، غادي يعاون بزاف التعاونيات باش توقف على رجليها وتستمر
الإشادة بالدعم الذكي كتبيّن باللي كاين وعي بأهمية توجيه الدعم للي كايستاهلو، خصوصاً فالقرى والمناطق الهشة
الإشادة بالدعم الذكي كتبيّن باللي كاين وعي بأهمية توجيه الدعم للي كايستاهلو، خصوصاً فالقرى والمناطق الهشة
فرق الأغلبية ملي كتهضر على “الدعم الذكي” فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هاد الشي كيبان باللي كاين توجه باش التعاونيات تستافد بشكل منظم وماشي عشوائي.
أخيراً الاعتراف اللي كنا كنتسناوه هاد الخطوة غادي تفتح آفاق جديدة للشباب اللي عندهم أفكار مبتكرة وغايتهم خدمة المجتمع
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو المستقبل قطاع كيجمع بين الربح والمسؤولية الاجتماعية والاعتراف به غادي يعزز التنمية المستدامة
برافو لكل من ساهم فهاد التغيير! كنآمنو بقدرة هاد القطاع على خلق فرص حقيقية للشغل وتعزيز روح التعاون
عندنا شباب طموح وأفكار قوية وهاد الاعتراف غادي يعطيهم دفعة قانونية ومؤسساتية باش يتحركو بارتياح
التضامن هو الحل الاقتصاد التضامني كيرجع الثقة فالعمل الجماعي ويقرب الناس من بعضهم
فرصة ذهبية للمبادرات المحلية باش تلقى الدعم والتأطير وتساهم فتنمية الجهات بشكل عادل ومتوازن
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
niya bayna fba3d lmachari3 okhasna nkono ijabiyin ont3awno kamlin bach nzido l9dam
maymkanch nhkmo bsor3a rah kaynin tahadiyat kbira walkin lkhdma bayna
زوال الغم ودها ب الهم وشروق الشمس لن ولم يعرفه الوطن في ظل الاحزاب المنتشرة في الساحة والفراقشية وهي تنهب وتمتص خيرات الخزينة
خطوة موفقة تُحسب للحكومة، فالانتقال من منطق الدعم التقليدي إلى الدعم الذكي المرتبط بالمواكبة والنتائج يعكس رؤية إصلاحية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
إشادة فرق الأغلبية تؤكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح مكوّناً أساسياً في النسيج الإنتاجي، بفضل إطار قانوني واضح يضمن الحكامة والاستدامة
تثمين مهم لإحداث كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارها رافعة مؤسساتية ستعطي دفعة قوية لتنظيم القطاع وهيكلة فاعليه.
اعتماد إطار قانوني منظم للقطاع يبرز حرص الحكومة على تحقيق الأثر والانتقائية بدل منطق الدعم الظرفي، وهو توجه يخدم التنمية المجالية والاجتماعية
الاجتماعي والتضامني اليوم لم يعد قطاعاً هامشياً، بل خياراً استراتيجياً لتعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة.
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
كنتمناو من الحكومة تضاعف مجهوداتها من أجل تغيير بلادنا للأحسن وتحسين اوضاع المواطن لمتضرر من جميع الجهات
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
كشعب مغربي كنتمناو من هاد الحكومة تضاعف المجهودات ديالها حنى على يقين انها كتبدل خدامة ولكن هادشي لا يكفي نأمل العمل بجدية
بصراحة ما يمكنش ننكرو بلي الحكومة دارت واحد المجهود مهم فتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن مازال الطريق طويل وخصو تأطير قانوني أقوى
السياسات العمومية الحالية ساهمات شوية فإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فالدورة الاقتصادية، وخصوصاً فالعالم القروي اللي خلق فرص شغل مهمة
تنظيم القطاع خطوة إيجابية، ولكن خاص الحكامة تكون واضحة باش ما يبقاش العشوائي راجع من جديد
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا عندو واحد الدور مهم فمحاربة الهشاشة، ولكن خاص المواكبة والدعم المستمر للتعاونيات
خاص الحكومة تخدم أكثر على تسويق منتوجات التعاونيات، حيث الجودة كاينة ولكن المشكل فالوصول للسوق
الهيكلة ديال القطاع بدات تبان، ولكن خاص قوانين واضحة تحمي العاملين وتشجع الاستثمار فهاد المجال
المبادرات الحكومية عطاتو نفس جديد للاقتصاد الاجتماعي، ولكن الاستدامة خاصها رؤية طويلة المدى
دعم التعاونيات خصوصاً فالوسط القروي غادي يساهم فخلق فرص الشغل والحد من الهجرة القروية
الحكامة الجيدة والتأطير القانوني هما الأساس باش يقدر القطاع يطور راسو ويكون فعلاً رافعة للتنمية
الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصو يكون أولوية حقيقية، حيث عندو إمكانيات كبيرة خاص غير اللي يواكبها وينظمها
فكرة “الدعم الذكي” مع المواكبة والنتائج زوينة، حيث مايبقاش الدعم غير توزيع ولكن يكون مبني على الأثر الحقيقي.
الإطار القانوني ضروري باش يتنظم القطاع ويتحدّد المسؤوليات، خصوصاً مع كثرة المتدخلين.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عندو إمكانيات كبيرة، ولكن خاصو تأطير ومواكبة ميدانية ماشي غير نصوص
إحداث كتابة دولة متخصصة خطوة إيجابية، ويبقى التحدي هو التنسيق بينها وبين باقي القطاعات.
الدعم المرتبط بالنتائج غادي يشجّع الفاعلين اللي خدامين بجد ويحد من العشوائية
المهم هو توصل هاد السياسات للتعاونيات الصغرى فالعالم القروي ومايبقاوش مهمّشين.
الحكامة والشراكات الواضحة كتعطي ثقة أكبر للفاعلين وكتسهّل ولوجهم للتمويل
الاقتصاد الاجتماعي ماشي غير بعد اجتماعي، حتى هو جزء من النسيج الإنتاجي وكيخلق فرص شغل.
خاص تقييم دوري لهاد البرامج باش نعرفو شنو خدام وشنو خاصو تصحيح
التوجه باين مزيان، ودابا الكرة فالتنزيل الفعلي باش يبان الأثر على أرض الواقع
نتمنى من الأغلبية الحكومية تكثيف مجهوداتها خاصة في هذه الظرفية التي يعيش بلادنا والعالم بأسره
نرى أن هناك انسجام وتوافق بين الأغلبية الحكومية وهذا أكيد سيكون له نتائج إيجابية لبلادنا . نريد منكم مواصلة عملكم بوتيرة أسرع وفقكم الله
في هذه الفترة التي نعيش . يجب على الأغلبية الحكومية الاشتغال أكثر والتخفيف من هذه الازمات في المغرب
هاذ الفترة لي كانعيشو . على الأغلبية الحكومية ابقاو منساجمين ويديرو يد فيد باش اتغلبو على هاد الازمات . ونتمنى لهم التوفيق من أجل مغرب أفضل
انا على يقين بأن الأغلبية الحكومية أكثر حاجة تهمها هي مصلحة الوطن والمواطن . لذالك نأمل منهم القاو حلول لهاد الأزمة لي كانعيشوها ويخرجونا منها بأقل أضرار ان شاء الله
هاد الدعم ذكي بزاف وكيعاون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باش يقوى ويقدر يخلق فرص للشباب والمشاريع الصغيرة اللي كتحاول تعاون المجتمع كامل
فرحنا بهاد المبادرة ديال فرق الأغلبية حيت كتخلي الجمعيات والتعاونيات يقدرو يطورو النشاط ديالهم ويخدمو الناس اللي محتاجين بلا ما يكونو مضغوطين من الناحية المالية
الله يعطيهم الصحة هاد النوع ديال الدعم كيساعد الناس اللي عندهم أفكار جديدة ويخليهم يستافدو ويخدمو مشاريع اللي كتخدم المجتمع كامل بلا ما يبقاو حداو مشاريعهم واقفة
واااو هاد السياسة ديال الدعم الذكي مهمة بزاف حيت كتخلي الاقتصاد التضامني يولي عندو القدرة على الاستمرارية ويعاون الناس باش يلقاو حلول لمشاكلهم اليومية ويزيدو يبدعو
حاجة زوينة بزاف الفرق كتقوي المشاريع الصغيرة اللي كتخدم المجتمع وكتعاون الشباب باش يبداو مشاريعهم بلا ما يخافو من الفشل حيت الدعم موجود ويقدر يساعدهم يتقدمو
فرحنا بهاد الخبر حيت هاد النوع ديال الدعم كيعطي فرص للناس اللي بغاو يساهمو فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكيحفز المبادرات اللي كتعاون المجتمع كامل باش يكون أفضل
كيبان بلي الحكومة واعية بأهمية هاد القطاع الاجتماعي والتضامني غير هو هاذ القطاع مزال خاص الخدمة فيه حيت باقي ماوصل المستوى ديال القطاع المهيكل والمنظم.
إن العناية التي توليها الحكومة لتثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسويقها وطنيا ودوليا تعكس رؤية استراتيجية واضحة لجعل هذا القطاع محركا أساسيا للتنمية المستدامة.
إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فالسياسات العمومية الحكومية هو خطوة ايجابية للنهوض بهاد القطاع اللي كيشغل الأف ديال الأشخاص خاصة فالعالم القروي
ممكن نقولو بلي الحكومة نجحت فإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية غير هو مزال خاص دعم لهاذ القطاع باش يساهم فمحاربة الهشاشة وتحقيق العدالة المجالية
خاص الحكومة تزيد من الاهتمام ديالها بتثمين وتسويق منتوجات التعاونيات وتخدم على النهوض بهاد القطاع وتخليه يولي منظم ومهيكل.
على الحكومة المغربية على العمل بجدية في إرساء حكامة جيدة داخل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التأطير القانوني والتنظيمي الذي من شأنه مواكبة العاملين بالقطاع والمساهمة في استدامة المشاريع.
القرارات اللي خداتها الحكومة الحالية عطاتو دفعة قوية للتعاونيات وخلات القطاع الاجتماعي والتضامني يولي رافعة حقيقية للتنمية وخلق فرص الشغل.
السياسات العمومية المعتمدة من طرف الحكومة مكنت إلى حد ما من تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي وخلق فرص الشغل، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري.
ما يمكن نكرو بلي هاذ الحكومة دارت مجهود كبير فتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلاتو يخرج من العشوائية ويمشي فطريق الهيكلة والتنظيم غير هو مزال خاصو الخدمة وشي قانون قوي اللي يأطرو
تحسب للحكومة المغربية جهودها الجادة في تأهيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث انتقلت به من مبادرات متفرقة إلى قطاع مهيكل يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.