فروع حقوقية تنسحب من ملاحظة ومراقبة الانتخابات

أكدت مجموعة من مكاتب فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ومراقبتها، أنها انسحبت من عملية ملاحظة الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، متعهدة بـ”إرجاع بطائق الاعتماد فور التوصل بها مرفوقة بتصريح شرف موضوعه التخلي عن مهام الملاحظين والمراقبين تحت هذا اللواء، والتحلل من مضامين الميثاق الذي سبق توقيعه في هذا الصدد”.

وعن دواعي الانسحاب، قال بيان سابق صادر عن فروع عديدة للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنها “انخرطت تحت يافطة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات للمساهمة في العملية الديمقراطية عبر مراقبة نزاهة وديمقراطية الاستحقاقات الانتخابية، وإعداد تقارير في هذا الصدد”؛ إلا أنها اصطدمت بما وصفه البيان بـ”واقع أقل ما يقال عنه إنه يبعث على عميق الأسف ومند للجبين، لخصه الإشراف والتدبير المرتبك لبعض منسقي سكريتارية النسيج الجمعوي لعملية تكوين مؤطري وملاحظي ومراقبي الانتخابات”.

ومن أسباب الخطوة أيضا “اعتماد منهج الضبابية والغموض وعدم الوضوح فيما يخص تعويضاتهم  مما ينسف بنود ومحددات ميثاق قواعد وسلوك المراقبين، ناهيك عن احتكار المعلومة واتباع مسالك الهروب لمراوغة جملة من الاستفسارات والاستفهامات ذات الارتباط الوثيق  بالإعداد والتحضير الجيد لعملية المراقبة؛ وهو ما يجعلها فارغة المحتوى أو مجرد وسيلة للتلميع أو التنقيص تبعا لاختلاف الأهواء والمصالح”، حسب الوثيقة ذاتها.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوبريك، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، ضمن تصريح لهسبريس، إن فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان المنسحبة من ملاحظة ومراقبة الانتخابات تبين لها أن “النسيج الجمعوي في واد ومصلحة الشعب في واد آخر، ونحن دائما ننظر إلى مصلحة المواطنين”.

وأضاف بوبريك في التصريح ذاته: “بما أن النسيج الجمعوي يجنح إلى تفعيل الفرزيات بين المناضلين، فنحن غير مستعدين أن يسجل علينا التاريخ هذه النقطة”، مشددا على أنه “في الوقت الذي كانت فيه النية حسنة لدينا من أجل الانخراط في عملية المراقبة الشفافة للسير الطبيعي للانتخابات، اتضح أن النسيج لم يساير ذلك، ولن نكون مطية له في شهادة الزور”.