مباشرة بعد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، صباح الثلاثاء، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن موقفه النهائي بخصوص اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، معلنا “عدم انخراطه في المبادرة”، عكس بقية مكونات الأغلبية النيابية.
وأكدت هسبريس في وقت سابق أن رئاسة فريق “الأحرار” قررت التريث إلى غاية انعقاد اجتماع هيئة الأغلبية للتداول في الموضوع، وقال الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له: “إن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية”، مضيفا أنه “لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة”.
واستند المكون الأول في المؤسسة التشريعية إلى ذلك ليخلص إلى أن “هذه المبادرة فقدت بذلك شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية وقد يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”، مؤكدا في المقابل أن “موضوع هذه المبادرة رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى تكتسي طابعا استعجاليا أو راهنية خاصة”.
وشدد فريق حزب “الحمامة” على أن ذلك “يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في النازلة الحالية غير مستند إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي”، مجددا “التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي”.
ومضى قائلا: “كما يعتبر أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت على أساسها الأغلبية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، ويؤكد أن الالتزام بميثاق الأغلبية أهم من أي ربح سياسوي قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات”.
وأعلن الفريق أنه “يتابع هذا الملف، في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية”، مؤكدا “عدم انخراطه في المبادرة”، في وقت “يحتفظ فيه بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية البرلمانية، كما يحتفظ بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني”.
وعلمت هسبريس من مسؤول حزبي مطلع أن اللقاء الذي جمع ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، مساء الاثنين، بأحد رؤساء فرق الأغلبية، عكس ما كان مقررا في صيغة اجتماع لهيئة الأغلبية النيابية، أفضى إلى “غياب رسمي” لفريق حزب “الحمامة” عن الوثيقة الموجهة إلى مكونات المعارضة، مقابل التحاق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (المساند للحكومة) بحلف الموقعين.
وأكد مصدر هسبريس أن عوكاشا طلب المزيد من الوقت قبل الحسم، خصوصا وأن اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية كان مقررا اليوم الثلاثاء، قبل أن يرد عليه رئيس الفريق الأغلبي الآخر بأن “الحسم يتعين أن يكون الاثنين داخل البرلمان، بما أن لجنة تقصي الحقائق تتعلق بمبادرة برلمانية يجب أن تجد طريقها إلى التفعيل في أقرب الآجال، تفاديا لهدر المزيد من الزمن السياسي”.
هزلت هزلت ضهر الفساد في البر والبحر
ما وقع بعيد الأضحى هو فضيحة كبيرة ، غلاء و قلة المواشي
لجنة تقصي الحقائق لا يجب ان تنبثق من البرلمان… لأن الاحزاب هي طرف من المشكلة. اللجنة يجب ان تكون تابعة لوزارة الذاخلية او جهاز قضائي مستقل…
تبارك الله عليكم أيها الأحرار، لقيتوا ليها تخريجة
ماذا ينتظر من كيان اداري مصطنع يعتبر الذراع السياسي للسلطة وهاهو يقف ضد ارادة الشعب في عز حملته الانتخابية ويقول لكم لا تهمه اصوات الشعب لان هناك طرف يضمن له مقاعد نيابية ومحلية سواء بحضور الشعب او بغيابه فهو اصلا لا يعترف بوجوده ! وهل هناك اكثر من هذا الدليل لمعرفة اعداء هذا الشعب
خفتوا النتائج تأثر على الانتخابات هههه و مع ذلك راكو غاديين غاديين ماتديوش الانتخابات مهما فعلتم، لان سلبياتكم اكثر بكثير من الايجابيات
البرقية واضحة وضوح الشمس حزب الأحرار حزب مالين شكارة المحتكرين الناهبين جيوب المواطنين و ميزانية الدولة . وفيقوا المغاربة قلبو عليهم الطاولة في الانتخابات و خليهم يضوقوا المرارة لي ضوقها الشعب. رغم ان ليس هناك في القنافد املس
ثافي هادو خرجولها نيشان عاين باين ، كون شوية ديال القانون فالبلاد خص فسخ الحكومة فخطرة ، و تبدا المحاكمة واحد بواحد ، و راه بزااااف على هاد الطغيان
هذا ما ينتج عن استغلال الفراغ الناتج عن عزوف الأغلبية عن التصويت شراء أصوات أقلية قليلة من المصوتين..عصابات تتغلغل في الدولة وتجميع بين المال والسلطة لمد مجسات الفساد خاصتها حول عنق الدولة والوطن
يرفضون لجنة تقصي الحقائق يعني بكل بساطة انهم متورطون في سرقة مال الدولة ، الكرة الان في مرمى كل الغيورين على هذا الوطن العزيز ، يجب محاسبة ناهبي المال العام فهل من رجل رشيد يرجع لنا الثقة التي فقدناها من زمان ؟
أكيد.لن يوافقو فهم يعلمون حقا أنهم إختلسو أموال الشعب وكذبو علينا في خروج بعض سياسييهم بالقول أن توجد وفرة في القطيع وأن كل شيء على مايرام خلاف مارأيناه في المواشي العيد أثمنة مرتفعة وقلة المواشي دعيناهم لله
بمعنى انهم مع الفساد و الريع و ضد مصلحة الوطن و المواطن ، لانهم اصحاب الشكارة و السلطة في آن واحد .
الشعب المغربي قام بتقصي الحقائق قبل عيد الأضحى وعرف من هو المسؤول عن الوضعية ولا داعي لمزيد من الإحراج .
بالله عليكم اخبروني من فضلكم فريق برلماني طلب لجنة تقصي الحقائق وهو مشارك في الأغلبية المحكومية وانضم له فريق ثاني من الأغلبية كذلك حيث أصبح كل من فريق البام وفريق الاستقلال بالبرلمان يطلبون لجنة تقصي الحقائق في الدعم الذي صرف الناس بعينهم من مال دافعي الضرائب اي الشعب والذين يسمون أنفسهم برلمانيون احرار هم كذلك صوت لصالحعم الشعب اذا لماذا فريق الاحرار يرفض لجنة تقصي الحقائق ويحذر الحزبين الاخرين المشاركين معه في الأغلبية. مما يخاف الاحرار. هل نتائج لجنة تقصي الحقائق ستؤول الى إحالة الملف على النيابة وترى اعتقال برلمانيون وتكون الفضيحة الكبرى للاحرار
هنا نتوقف لنتساءل لماذا صوت حزب الخراب ضد هدا المشروع !!!???? واتذكر قول المعروف الرصافي يا قومي ناموا ولا تستيقضو مافاز إلا النومو
طبعا يجب ان يرفض حزب الاحرار حتى يتسنى لهم التهرب من المحاسبة لان في كرشهم العجينة
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
كيف يمكنكم اقناعنا بجدوى السياسة و الانتخابات في هذه البلاد . من صوت لمثل هذه الأحزاب فهو خائن للبلاد و العباد . انتهى الكلام
من حق لفراقشية الدفاع عن غنائمهم بكل ما اوتوا من سلطة و تحكم في ارزاق المغاربة. ان تم اخراج ملف لفراقشية من الثلاجة خارج اطار التجميد الحاصل ليخضع لتشريح القانون.فسيتمكن القانون جر رؤوس الفتنة القائمة على امتصاص دماء و ارزاق المغاربة. و خروج هذا الملف سيعقبه خروج ملفات لا حصر لها كلها مديلة بتوقيع فراقشية السياسة.
مازال ما شفتو والو .بالأمس رفض مقترح تسقيف أسعار المحروقات و حل مشكل لاسمير وهو ماكان سينفس عن اربعين مليون مواطن تحمل أعباء وتكلفة الغلاء الفاحش الذي مرده بالاساس ارتفاع أسعار المحروقات.واليوم رفض التحقيق في كارثة الأضاحي.فماذا تنتظروا من حزب أبان بوضوح شديد عن سياسة لا وطنية ولا مواطنة منذ البداية ومتى رأيتم جلادا بجلد ذاته .؟؟!!!!
تقصي الحقائق مدارتش حتى في المليارات الدراهم المخصص لضحاية الزلزال 4 سنوات ولمتضريبن يطالبون بها امام الولايات ولجمعات ولعملات وحتى امام قبة البرلمان دون جدوى لمادا دكرت أموال الزلزال لانها ليس مليارات بل تلييونات دهبت في مهب الريح دون حسيب ولا رقيب؟؟
لماذا يخاف حزب الاحرار من هذه تحقيقات الجواب بكل بساطة لانو في كرشو لعجينة
لم يبق للشعب إلا اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة وإلا إلى القضاء لطلب التحقيق في ما وقع. لا يمكن قبول الأمر الواقع من طرف حكومة تعلن صراحة أن في “كرشها العجينة” كما يقال وتقول “سير انطح راسك مع الحيط إلى ما عجبك الحال”.
يقول المثل المغربي القديم «لي فيه الفز تيقفز» كما قلت يابقا في احد التدوينات ان حزب الاحرار اكل الاخضر و اليابس و يريد الهروب …لكن الايام تدور و ربنا سيفضح كل الفاسدين
إذن من الأحسن لكم أن توقفوا حملتكم الإنتخابية و كيف ما كنقولو بالعامية فكرشكم لعجينة
هنا نهاية الحكاية و تبين عدو هاد الوطن لأن الفاسد عدو للوطن و خيانة الأمانة و نهب المال العام أصبح أركانه واضحة.
هؤلاء من ينطبق عليه منكم واليكم لذلك تم رفض
لجنة اقصاء الحقائق لان الحقيقة مرة ولكن الكل يعرفها
فياحبذا لو غادرتم المشهد السياسي لاننا اصبحنا في فقر بفضل حصيلتكم المتمثلة في الغلاء والغلاء والتضخم
وارتفاع نسبة البطالة .انتظروا يوم 23 شتنبر للبكاء على الاطلال
لا نحتاج إلى أي لجنة تقصى الحقائق من البرلمان ولا المستشارين ولكن في دولة الحق والقانون يجب تدخل النيابة العامة مباشرة وفتح تحقيق ومتابعة الشناقة والفرقشية الحقيقين أم ان القانون يطبق فقط على الضعفاء ..
الصواب هو هذا القرار لان الولاية التشريعية ستنتهي وسيتم استغلال ذلك في الحملات الانتخابية لنقل عفى الله عما سلف
لن نصوت عليكم في الانتخابات يامعشر الفراقشية…شوهتكم وفضيحتكم لانظير لها
اتمنى ان يتذكر المغاربة كل من الحق الاذى بمعيشهم اليومي و يعاقبوا في شتنبر القادم كل من تاكد بانه اغتنى على ظهورهم
اللي ما عاجبو حال فليذهب للتصويت يوم الانتخابات و يعاقب من أساء اليه
صدق من سماكم الاحرار. عندكم الحرية لفعل ماتشاؤون. وتأتون بعد ذلك وترجون أن يصوت المغاربة على حزبكم.هزلت
كفى سخريةيجب على الملك ان يتدخل لايعقل ان يحدث هدا في اي دولة تحترم نفسها عار وحشومة
بلا حشمة بلا حيا غا يعاودو يترشحو تحت شعار محاربة الفساد،
كبف للكواطن أن يثق في حزب رفض تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على إختلالات في تدبير أموال دافعي الضرائب.
سبق لي قول أن هذا الحزب يجب أن يعاقب يوم 23 شتمبر في الانتخابات المقبلة يجب رد الصاع صاعين هيا بنا لنفسد خطته لانه أقال الامين العام للتمويه كي يتصدر الانتخابات لنكن رجال والمغاربة لا يرضون بالذل
ملاحظ
ذهب المال العام لدعم قطاع الماشية من أجل تنميته وتكثيره لينعكس على ثمن اللحم ويجعله في مستوى ومتناول الأسر المغربية جميعها ،كما دعم استيراد اللحوم والماشية ولم يظهر أثره في السوق !
يبقى السؤال ما الهدف من الدعم الذي قدم بملايير الدراهم ؟ ومن استفاد منه ؟
لا بد من تقويم لمعرفة الخلل لاستدراكه وتصحيحه ولا سيما وأن الدولة مقبلة على فتح باب الاستيراد !
حزب الأحرار وهو يرفض لجنة التقصي ويطالب شركاؤه في الحكومة بالامتناع ! يطرح تساؤلات كثيرة على المواطن أن يأخذها بعين الاعتبار !
حزب مكون من مافيا تنهب خيرات الوطن و جيوب المواطنين المغاربة المقهورين.
تقريبا جميع الاحزاب فاسدين لا يفكرون سوى في مصالحهم الشخصية.
على عاهل المملكة الشريفة محمد السادس شافاه الله و عافاه و بارك في عمره، ان يكون حكومة من التيقنوقراط و ربط المسؤولية بالمحاسبة كي نسير بهذا الوطن الغالي إلى بر الأمان.
و شعارنا الخالد : الله الوطن الملك.
و ان تنصروا الله ينصركم و يتبث اقدامكم
في عهد الاحرار كثر الفساد بكل أشكاله . واصبح الحزب يتحدى الشعب علانية وبصوت مرتفع . الملايير صرفت لصحافة الارتزاق الإطاحة لحزب العدالة من اجل إسقاطه . والنتيجة ها هي
وفينكم الذباب الإلكتروني راضية وحمزة روداني وسلمى ونضال ولمرتزقة شفتكم غبرتو ليوم ولا صافي خلصكم مول بومبا على خمس سنين ديال نفاق وشهادة زور الله ياخد فيكم الحق
الجميع ( يقصي ) و كل الأحزاب (تقصي ) و حتى لجنة تقصي الحقائق (تقصي )
بدون قضاء مستقل ونزيه لن يكون اي تقدم او ازدهار والامم التي لاتتقدم تندثر والى الزوال
وفيقوا ايها المغاربة لقد ظهر الفساد في شتى الميادين وهناك من يدافع عنه بشراسة جهرا ولا يهاب لا تصويتكم ولا معاقبتكم لهم. فهيا تجندوا و سجلوا انفسكم في اللوائح الانتخابية وصوتوا بكثرة على منافسيهم ومعارضيهم لكي تقطعوا الطريق عليهم مهما فعلوا من افعال غير قانونية كتوزيع المال و استغلال النفوذ وفقر البعض والوعود الوظاءفية الوهمية فكونوا على يقظة وتبصر واقطعوا الطريق على الفاسدين المفسدين الذين يدافعون عن فسادهم علنا وعمدا.
رغم اننا لا نعول على هذه اللجنة إلا ان هذا الكيان المصطنع من رحم وزارة الداخلية يخاف المحاسبة ولو شكليةوعلى ألفاهم يفهم
في ضرف 10 أيام تقريبا، إتخذ حزب الأحرار قرارين، الأول في ملف لاسامير، و الثاني هو لجنة التقصي، و في الملفين، برهن الحزب على أنه لا يستمع لنبض الشارع، و لا يهمه بتاتا مصلحة المواطن. و لا مصلحة البلد، و العذر أقبح من الزلة
و هذا من وجهة نضري إنتحار سياسي قبيل الإنتخابات. إلا إذا ….
أودي رول رول ما عندو باݣاج و خلينا ساكتين ….
دولة الحق والقانون للوزراء واللصوص اما الفقير والمواطن الصالح يحارب ويسجن عجبا استقلت رءيسة حكومة بريطانيا والان سيستقل رءيس الحكومة التاني ستارمر في ولاية واحدة وحكومتنا الغير الموقرة ترفض لجنة تقصي الحقاءق ياسلام علئ مغرب موازين وسرفة المال
وا عباد الله الأحرار ردولي فلوسي ..راه ما جبرتش باش نخلص الكريدي هاذ الشهر..
وا عباد الله الأحرار الدراري بغاو الكونجي ردولي فلوسي… ردولي فلوسي..
يا للغرابة وكأن جيب المواطن البسيط ليس قضية كبرى بما ان المواطن بصفة عامة هو القطب الذي تدور حوله كل المصالح والقطاعت الحيوية في البلاد ،لو كانت هناك حسن نية لتشكلت اللجنة في سنة 2024 حيث تجلت أزمة التلاعب بأموال الدعم التي هي من الضرائب التي تؤديها مختلف شرائح، و يبقى السؤال المطروح هو لماذا يعارض الحزب الذي يرأس الحكومة تشكيل لجنة تقصي الحقائق ؟؟؟؟
حسب الفصل 67 من الدستور المغربي، يمكن إحداث لجنة لتقصي الحقائق:
بمبادرة من الملك.
أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب.
أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
“حزب الأحرار يرفض رسميا …..”. لماذا؟ .لسبب بسيط وهو أنهم يعلمون مسبقا أنه إذا تم تشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق، “مْشَاوْ فيها كاملين”، ومصيرهم ” الأوداية وعكاشة والقنيطرة ومول البركي…” وبئس المصير.ثم بعد ذلك يتشدقون بأنهم يريدون ” مواصلة الإصلاحات”!!. إصلاح ماذا؟ ربما يقصدون إصلاح أحوالهم وأرصدتهم.
لماذا لا بتدخل المجلس الأعلى للحسابات ؟؟؟؟؟؟؟ اليس هذا مال عام ؟؟؟؟؟ .
لقد اصبح الفساد مهيكلا ومؤسسا بهذا الوطن و النزاهة أصبحت مذمومة…
حزب الاحرار لم يكن يوما يخدم مصلحة المواطن ولا الوطن،بل يخدم مصالح اعضائه الخاصة.ولذلم فهو لا يستطيع ان يصوت لصالح لجنة تقصي الحقائق التي قد تفضح فساد المنتمين اليه.وهم كثر،بل مسؤولين في مناصب القرار..انها فضيحة قذرة..
ودبا أتيقنتو واعرفتو أشكون كيشجع الفساد ونهب المال العام وأستغلال المنصب ، من دبا اربعة أسابيع تبدى الحملة الأنتخابية غيجيو عندكم كيضحكو وتكلمو لكم عن النزاهة والأخلاص وبرناجع الحزب واشنو غيديرو ليكم ،،،،،وعاود تيقو بهم وصدقوا لكدوب والزور والنفاق ديال الأحزاب ، راه كولشي واضح واش غيعملو لجنة تحقيق ليهم ولأبنائهم وأقاريبهم ، راه غا هوما لي استافدوا من الدعم ونهبو أموال الشعب ملايير الدراهم فقراء البلاد في أمس الحاجة أليها.
هذا دليل ان قادة حزب الاحرار غالبيتهم فرقشية يعملون لمصلحتهم الشخصية وليس للمواطنين المغاربة
وقد رفضو لجنة تقصي الحقائق. ورفضوا تسقيف اسعار المحروقات. وما زالو يطمحون ان يصوتو لهم المغاربة
في الانتخابات القادمة..مكتحشموش. الله ياخذ منكم الحق جوعتم المغاربة. وسرقتم أموالهم باسم الاغلبية.
دخل معاه الصهد والعرق حكومة الفراقسية سلام
فعلا الاحرار إسم على مسمى افعلوا ما شئتم
لحساب فشهر 9 سيكون قاصي
لجنة تقصي الحقائق يجب أن تكون محايدة ولاتنتمي لأي حزب يعني من وزارة الداخلية لأن جل المغاربة فقدوا الثقة في الاحزاب التي لاتبحث إلا على مصالحها اما مصلحة المواطن فهي آخر مايمكن التفكير فيه وهده هي الصراحة سءمنا من الوعود الكاذبة والخطابات الفارغة والشعارات الرنانة
اسبانيا كمغربي اعيب عليها كثير من الأشياء وخاصة اتجاه المغرب وهو وقوف المجتمع الاسباني مع انفصال الصحراء عن المغرب ورفض اي انفصال في كاطالونيا او الباسك.لكن ما اقدر فيهم وهو مستوى النضج السياسي والديمقراطي الذي وصل اليه المجتمع الاسباني وخاصة القضاء وهو الحكم على وزير(ablos y coldo) ومساعده بأربعة وعشرون عاما سجنا ومساعده بتسعة عشر عاما سجنا رغم ان الوزير ينتمي إلى الحكومة الحالية. ولم يشفع له وجود سانتشيز رءيسا وقرب انتهاء ولايته .لكن المهم ان القانون اخذ مجراه. اخذت هذا المثال واردت ان اشبهه برفض الحكومة الحالية للجنة التحقيق في مساعدات جلب المواشي وتبرير الرفض بقرب الانتخابات . ماهذا العبث متى سنسيقظ من غفوتنا ونواجه الأمور بشجاعة وجدية كان يجب أن تتوفر في اخنوش نفسه.
كل هذه الفذلكات لن تفلح في إخفاء حالة الهلع والجزع..عند من يرفض التحري في مصير مبالغ ضخمة من المال العام…تم صرفها في نطاق ماسمي بالدعم…. وهذا الهلع يعني بشكل واضح أن ربط المسؤولية بالمحاسبة..والشفافية في تدبير الشأن العام..هي مجرد شعارات ترفع على سبيل المزايدة…ولكن عندما يقتضي الوضع تفعيلها على مستوى الواقع…يتم التنكر لها بكل اصرار وترصد…واعتقد أن من يحارب إحداث لجنة التحقيق بهذه الضراوة…يحاول عبثا أن يغلق باب التساؤل المشروع حول مصير أموال عامة…وكيفية صرفها..وعلى من صرفت…. ولماذا لم يكن لها أي تأثير على الغلاء المتصاعد الفاحش في اثمنة اللحوم…وكذلك فضيحة الندرة والغلاء في أضاحي عيد الأضحى الأخير…
الكتاب باين من عنوانه!!!!! بدون تعليق، كلشي واضح.
أغرب ما في البلاغ أنه يحذر من “الاستغلال السياسوي”، بينما أفضل وسيلة لإسقاط أي استغلال سياسي هي لجنة تقصي الحقائق نفسها. رفض التحقيق بدعوى ضيق الوقت لا يطوي الملف، بل يفتح باب التساؤلات: لماذا الهروب من آلية دستورية وُجدت أصلاً لكشف الحقيقة؟ فالثقة تُبنى بالشفافية، لا برفضه
الأمر لا يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات الدخول على الخط وفتح تحقيق في الدعم الذي دفعه المواطنون من اموالهم لجميع القطاعات التي استفادت منه دون ان ينعكس ذلك على الأسعار وقدرتهم الشرائية، يعني المفتشيات والمجلس الأعلى للحسابات خاصهم اديرو خدمتهم. القوانين موجودة خاص غير اللي يفعلها
يجب على المجلس الأعلى للحسابات أن يتدخل. هذه اموال الشعب نهبت ووزعت بطريقة مشبوهة على المقربين من الحزب الحاكم. لا بد أن بكون هناك حساب.
على الحكومة ان تستحيي تكف عن تقديم الدعم للفراقشية الشفارة جيوب المواطن لاستيراد الاغنام من أوروبا التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والمواشي . هذا يعتبر هدر لمال الشعب الذي يوزع على الفراقشية كهدايا بدون تأثير على قفة المواطن.
,هل،المغاربة لهم،الحق يطالبون لجنة دولية لتقصي الحقائق..أين دهبت أموال الدعم الخاصة باكباش عيد الأضحى..مع أموال استيراد الاغنام واابقر من بعض الدوال الاوروبية…..لقد ضهرللمواطنين المغاربة امر عجيب وغريب هده السنة…في اثمان خيالية في اكباش عيد الاضحى ..بعدما صرح احد الوزراء في حكومة اخنوش التي ستنتهي ولايتهم في شهر شتنبر من،نفس السنة بان الاكباش فالسوق يباع بثمن 1000 درهم(…الف،درهم) حتى اصبح المواطنين هده السنة أكثرهم..لن يحصلوا على كبش العيد…لهده الاسباب اين دهبت اموال الدعم. ؟؟؟؟؟؟،..
الذريعة هذه المرة هي “ضيق الوقت”، بينما الحقيقة أن الوقت كان كافيًا عندما تعلق الأمر بصرف المليارات، لكنه أصبح غير كافٍ عندما تعلق الأمر بكشف كيفية صرفها. من يرفض لجنة لتقصي الحقائق لا يقنع الرأي العام بالبلاغات، بل يزيد من الشكوك. فإذا كان الملف نظيفًا، فلماذا الخوف من تحقيق برلماني يكشف الحقيقة للجميع
هذا يكفي لكي لا يجدد الشعب المغربي التقة في حزب الحمامة . اللي فيه الفز يقفز. وإلا لماذا يرفضون لجنة تقصي الحقائق ويهددون حلفاؤهم على الإنضمام إليها.
اشغل باين.
تستغلون جهل وأمية الشعب وتتخدون العالم القروي كدرع انتخابي للحصول على المقاعد داخل البرلمان
مامعنى رفض لجنة تقصي الحقائق زعما كول و اشرب مكاين لي يحاسبك
التاريخ يسجل خونة الوطن في عهد الاستقلال
هذا دليل قاطع على أن هناك منهم متورطون في هاته الفضيحة المدوية وأن هاته اللجنة سوف تعري وتكشف عن حقائق لا يريدونها أن تخرج للعلن لم يتبقى الآن إلا القضاء المغربي الذي لنا الثقة الكاملة فيه هاته أموال الشعب المغربي التي لا يجب أن يبقى دون حماية
بما أن صلاحية إلغاء أضحية العيد تعود للملك نطالب جلالته بإلغائها لمدة خمس سنوات متتالية من أجل تكاثر القطيع.أما الاستيراد والدعم لم يعطينا أي نتيجة بل أصبحا آلية لملئ جيوب البعض فقط دون حل جذري للمشكلة
كان هاد الشي منتظر مدام المستفيدين والفراقشية منهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
لجنة تقصي الحقائق!!! و ماذا بقي أصلا من حقائق؟؟ اليس كل شيء اصبح مكشوف أمام الملأ.
لن اصوت في الانتخابات حتى يظهر حزب حقيقي لا يقبل املاءات الجهات العليا و الدولة العميقة بل املاءات الكتلة النخبة التي صوتت عليه.
الكل اصبح يعرف حزب الأحرار فهو حزب رجال المال و الأعمال صعدوا بهم لينمو ثرواتهم ثم يتكلمون عن خلق فرص الشغل كأن الرواتب الشهرية للاجراء تفوق الملايين في حين ان الغالبية تاكل الفتات.
واش النيابة العامة عندها الحق تتدخل فهادشي وتدبر بحث ام لا ؟؟؟
ليس في القنافذ املس.كل الاحزاب الى مزبلة التاريخ لانها احزاب وظيفية ضمن لعبة يقال بهتانا انها ديموقراطية والخاسر الاكبر دائما هو المواطن البسيط
لا آفهم كل تلك الشعارات عن محاربة الفساد و الريع و باك صاحبي و في الاخير يرفضون لجنة تقصي الحقائق، هذا يثبت فقط ان فعلا الحقائق ثابتة و لو انها لا تحتاج لجنة اصلا لان كل شيء واضح و باين و الريحة عاطية
الرفض يعني” فكرشكم العجينة”،وتخافون الفضيحة التي ستسلبكم النوم بل ستسلبكم بعضكم حريته.
سياسة الهروب الى الامام،كم من حاجة قضيناها برفضها والقفز عليها،ذكروني بسياسة اعمل نفسك ميت
حزب التجمع الوطني للاحرار ابان بكل وضوح انه ضد مشروع المساءلة وتقصي الحقائق.
نعم سيدي الامر استعجالي ويجب فتح التحقيق باقصى سرعة واحالة الملف على النيابة العامة . هناك فضيحة وازمة لحوم في البلد وملايير وزعت بدون فائدة والدولة مضطرة للاستيراد ولابد من فتح تحقيق واسترجاع الاموال واطلاق عملية الاستيراد.
لا يمكن ان نلعب بتغذية بلد و40 مليون مواطن من اجل ارضاء والتستر على من نهب ميزانية الدولة دون نتيجة تدكر. فضيحة عيد الاضحى فضيحة لاتنسى ولن تمحى .
يجب فتح تحقيق استعجالي وتحقيق موازي مع المعارضين لانهم يتسترون عن النهب والجريمة..هدا لا يجبان يغطى بميثاق حكومي او حزبي ولا اغلبية برلمانية ولا ينت بمصداقية المؤسسات بصلة.
انه نهب وفساد وتهرب من تقديم الحساب والمحاسبة.
ما يحز في النفس هو مع كل هذه التدخلات الحاضرة هنا والتي تستنكر ما يقع وتعتبر في اكثرها ان هذا البرلمان كمؤسسة لا امل يرجى منه لنوعية من يحتل كراسيه فان انتخابات شتنبر 2026 ستأتي مرة اخرى بنفس النوع ولن يتغير الحال.
هههه دولة الحق والقانون.
خرج بالأمس الأستاذ عبدالنباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وقال أن الرقابة القضائية تعتبر وسيلة من وسائل تدبير المال العام.هنا أسائل الأستاذ المحترم أين مجلسكم من هذا الفساد الذي تشرعنه هذه الحكومة بمعية نوابها في البرلمان ولا مؤسسة من مؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة تتذخل لوقف هذا النزيف من الفساد خاصة في عهد هذه الحكومة التي تعتبر أسوأ حكومة في تاريخ المغرب
احشومة واعار اتعرفات الحقيقة المرة والمزدرية والمحقرة للشعب المغربي قبل تقصي الحقيقة
صافي مشينا كفتة مع حزب الأحرار خرجوا ليها كود لأول مرة في تاريخ المغرب حكومة اخنوش ضد الشعب المغربي لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم.الخ انتهى الكلام.
السارق لا يعترف على نفسه
أوكي أنتم لا تريدون الفضيحة مفهوم لكن لماذا تحذرون حلفاءكم ؟
“جيت نعاود همي للناس ساعة لقيت هم الناس كفس من همي “
مهزلة بكل المقاييس…
مبررات غير مقبولة وغير منطقية
الفراقشية خافوا يحصلو …خلاصة القول En resumen
ما يقع في المغرب من فساد يستحيل وصفه… ومن الصعب جدا استيعابه وتصديقه من طرف الدول الديموقراطية… كااااارثة ليس كمثلها كااارثة… آاااخر ما كاين في الإره….اب في دولة “مسلمة”…
اين هو المجلس الأعلى للحسابات
أليست أموال عمومية تلك التي لم نرى لها اتر على الواقع المعيشي للمواطن
ام تن لفراقشية رجليهم طوال على القانون والمؤسسات الدستورية
اما المغرب الأخضر واليوتيوب وكل برامج اللي استافدات منهم وزارة الفلاحة
لم نرى بصمة المحاكم المالية
فهنيئا للفراقشية على تفراقشيتهم
المشكل انهم كيخرجو فعينيهم على أساس انهم رابحين إنتخابات القادمة ونسو ان الشعب المغربي سيعاقبهم اشد عقاب
لجنة تقصي الحقائق و لجنة الاغناء الغير مشروع يجب ان تكون بأمر ملكي بتعيين من صاحب الجلالة نصره الله حتى تقطع الطريق على لفراقشية يضحكون على الشعب
دابا ظهر حزب الفراقشية بامتياز، وفي الحقيقة عجبني الموقف ديالهم حيت دافعوا على الفراقشية ديالهم بقوة، او ما خلاوش الشعب المغربي يعرفهم، برافو والف برافو
تبرير جميل: لم يعد هناك وقت لكشف الحقيقة، لكن هناك دائما وقت كافي للاستلاء على المال العام
اظن اننا نملك ما يكفي من المؤسسات لماذا لاجل قضية واضحة ننشأ لجنة منبثقة عن لجنة و هيئات…و غالبا لا نرى نتائج التحقيقات و اعمال هذه اللجان فقط من باب اطالة الانتظار ووعامل الوقت ووالنسيان ، الامور واضحة و ليوكيسرق و اخلوض راهي باين…اذا كان شي مساطر خاصو انظار و يكون رسمي اما اللجان راه عينا منها
لغة الخشب بروماكس
حتى حنا المواطنين الاحرار نعلن :
تيقناكم غدي نصوتو عليكم بالاجماع.
سنمنحكم فرصة ثانية لاستكمال ما بدأتم في من اصلاحات.
احزاب الاغلبية هي المخلص من الغلال
نحن معكم في ما هو خير للبلاد و العباد بما فيه الامتناع عن المشاركة في لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم المواشي لان المواطن لا يعلم ما تعلمون و بلا شك انتم تعلمون كما يعلم الجميع بان ما يهمكم هو المواطن و ليس صوته