تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن المرتقب أن تحدد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب موعد التصويت على هذا المشروع بعد انتهاء أجل وضع التعديلات عليه يوم الجمعة الماضي.
وتسعى الفرق النيابية لإدخال عدد من التعديلات على المشروع بغية تجويده وتدقيق بعض مقتضياته.
في هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمجموعة من التعديلات تهدف إلى تدقيق بعض مقتضيات هذا المشروع وتجويد صياغته.
ويقترح الفريق الاشتراكي استثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية من أجل دفن جثمان أو مساعدة شخص لإجراء عملية جراحية أو جمع المصاريف السنوية للمسجد (الشرط) أو الأعراس من الخضوع لأحكام هذا القانون.
وإذا كان مشروع القانون لا يجيز دعوة العموم للتبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، فإن التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي نصت على أنه “يحق دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل وزارة الداخلية”.
كما همت التعديلات منع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو في السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
ويمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا الدعوة إلى التبرع بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة.
من جهة أخرى، نصت التعديلات على إمكانية تخصيص جزء من التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف والنفقات المذكورة، في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لأداء هذه المصاريف.
تعديلات الفريق الاشتراكي همت كذلك تقليص مدة تسليم الترخيص من قبل الإدارة للجمعية التي ترغب في دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات داخل أجل لا يتعدى 10 أيام بدل 30 يوما كما ورد في المشروع، وذلك للملاءمة مع الحالة الاستعجالية المحددة في 24 ساعة.
كما همت تعديلات الفريق الاشتراكي تغيير عدد من العبارات بهدف تجويد صياغة المشروع.
ويحدد مشروع القانون المذكور شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد اعترضت على مضامين هذا المشروع، معتبرة أنه يشكل تضييقا على عملها بسبب التعقيدات المسطرية التي تضمنها.
وبالنسبة لمن يطلبون المساعدة في المساجد وعن طريق الإمام والوقوف أمام المساجد لجمع المساعدات
ماذا قررتم بخصوص ذلك؟
الغلاء الأسعار النار جهنم
وهولاء يناقشون الإحسان العمومي
اي نزيد في الأسعار حتى ينفجر المواطن والويل لمن فكر في الإحسان او التبرع لمحتاج ما
اي اتركه يموت
الم يجد هولاء ما يناقشونه الا هدا الموضوع
ان الأحداث التي تعقب مقابلات كرك القدم من احداث شغب والتي أصبحت مستفحلة لخير دليل على التذمر
عود الكبريت قريب فاي حدث كيف ما كان قد يحدث القلاقل والمغرب يعيش في وسط جيوسياسي كله اصدقاء هههههه
على الحكومة التحرك الان قبل فوات الأوان
المواطن يعاني وهمه هو قوت يومه فقط
يجب تأجيل الاستتمارات وشراء السيارات ودعم المحروقات ولو في تمن 14 درهم على الاقل
ما يعود من الفوسفاط يجب دعم المراد البترولية فورا
الخطير ان احداث الجسيمة او جرادة كانت أحداثا محلية ورغم ذلك ادينا الثمن غاليا فما بالكم لو انتشرت القلاقل في مل الوطن
حفظ الله وطننا المغرب من كل مكروه
الأحرى أن الحكومة و الفرق البرلمانية توجه اهتمامها لما يهم المواطن بالدرجة الأولى، من حيث تخفيف وطأة الفقر والغلاء، أما هذا القانون فلا أراه سوى مسمار آخر دق في نعش التضامن الاجتماعي في دولة عرفت منذ الأزل بالتكافل بين أفرادها. وعاد من قبل ماكانش احتساب المصاريف هههه كل مرة كتجيبو الجديد ولكن ملي الاشتراكيين هم لي كينضمو هاد الشي، فلا خير في ذلك
ويمنع كدالك لاجل الدعاية السياسية والحزبية وليس فقط عند نهاية الانتداب. ويمنع جمع التبرعات لاجل المهرجانات والحفلات الغنائية. ما هدا يا هادا . هدا ليس قانونا. هدا تطويق الانسان داخل مجتمعه، وخلق نوع من العزلة التامة لافراده، وجعله يشعر ان لا مخلص له من غير الدولة فقط. وحقن المزيد من الانانية والانانية بين الانسان وجاره واخيه . نعم لمراقبة الاحسان العمومي، ولكن ليس بهاد الشكل الدي سيكون في فعل الخير بدخا تختص به الاحزاب والدولة فقط دون احد سواهما.
اعتقد ان على النواب البرلمانيين التوقف عن أكل الفواكه لمدة 150 يوم وسيلاحظون تحسن في طريقة تفكيرهم وفي نحسن وظائف الرجولة والانوثة
فيتامين c-b-b2 …. وما الى ذلك مجرد خزعبلات
صحيح ومجرب
ربما في الدفن الذي يتطلب السرعة أما سواء العمليات أو الأعراس أو ما يتعلق بالمساجد فهنا يختلط الاحسان بالاسترزاق كولشي واضح لأن المغاربة عايشين هادشي و كايشوفوه في الواقع ديالهوم خلّيو الناس تنظّم هذا المشكل بدون كثرة الأعذار و التدخلات و الاستثناءات
التدافع الإنتخاباوي أين أوصلهم إلى حرمان المجتمع من التكافل الإحساتي . حسبنا الله و نعم الوكيل. في حين الإستمالة تتم بالعمل و الصدق بدل الطرق الملتوية التي لا تزيد إلا في تعميق الأزمة بين السياسي و الساسي و التكنوقراطي و المجتمع و ماذا عن الحصيلة الان من نتيجة القانون الانتخابي ؟ و إلى ماذا يصل بهم قانون الإحساتي .لا حول و لا قوة إلا بالله .
* حسب التصنيف المغربي ، هناك إحسان عمومي ، و ما دام الأمر كذلك ، فإن هناك إحسان
خصوصي ، لم يتم الحديث عنه و البت فيه . واو واو ، الله آسيدي نحن المغاربة لا يقدر علينا
سوى خالقنا .
* عمل بائع مبيد الحشرات حلقة ، يشرح للناس كيفية الإستعمال : إن كانت الحشرة ذكراً نرش
عينيها ، و إن كانت أنثى نرش أذنيها . فقال أحد المتحلقين ، إن قبضنا عليها ، نقتلها دون المبيد .
فقال له البائع : أنت سيبقى لك المبيد مجانا .
القران ينظم الاحسان العمومي و من بينهم ابن السبيل و الغارمين
الدين الإسلامي جعل نفع الناس والإحسان إليهم عبادة عظيمة؛فالله سبحانه أمر بالإحسان في آياتٍ كثيرة،وأخبر أنه يحب المحسنين،وأنه مع المحسنين وأنه يجزي المحسن بالإحسان،وأنه يجزي المحسنين بالحسنى وزيادة( النظر إلى وجهه العزيز)،وقمة الإحسان أن يحسن المرء الغني العمل بفريضة الزكاة،فيؤدي ما عليه،من مال الله،كحق للسائل والمحروم وكل محتاج الذين من المفروض أن يأخذوا حقهم بأخذ العز؛ثم كل من يتنصل عن أداء الضرائب المفروضة عليه،بطريقة ما( مركز عال وسلطة كبيرة)،أو بأخرى( غش وتدليس في التصريحات للمحاسب،وللدولة)أو غيرها من الطرق والخدع،فعليه أن يخضع لقوة القانون لأن القانون يسري على الجميع بتساو وعدل؛لا يعقل أن يتنظر المواطن تبرعات المحسنين،بين الفينة والأخرى،ليعيش بها،في زمن صعبت فيه تكاليف الحياة ومتطلباتها الكثيرة؛يجب خلق أسباب العيش الكريم عوض التبرعات،من عمل وشغل ووظائف،اللهم كبار السن وقلالين الصحة الذين يجب العناية بهم وإكرامهم،فبلادنا،ولله الحمد،غنية بثرواتها،يلزمنا فقط توزيع عادل للخيرات،والوقوف بقوة القانون ضد كل فاسد مفسد ناهب؛وهكذا تنقص السعاية ويسعد المسكين برزق الله،ومن أراد التبرع فليفعل.
مثى سيغير المشرع قوانين إنجاز المحاضر داخل مخافر الشرطة فماذامت المحاضر لا تسلم لأصحابها في الحين وتسجل صوة وصورة وكتابة فالعدالة ستبقى غائبة وبعض الفاسدين في جهاز الأمن سيستمرون في عملية البيع والشراء في قضايا المواطنين
لوكان البرلمان مستقل بأفكاره وقراراته لما وصلنا إلى مانحن عليه الآن على البرلمان مسائلة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ايظا في وطننا الحبيب نريد برلمان يدافع عن الشعب عكس مانراه اليوم بحيث أن البرلمان وقع شيكا ابيض للحكومة حسبنا الله ونعم الوكيل .
هذه التعديلات وغيرها لن يكون لها أي تأثير على الصدقة بمفهومها الديني الحق كما كانت تؤدى زمن الصحابة ، فاليد التي تعطي الصدقة لا تراها حتى اليد الاخرى فكيف ستعلم بها المؤسسات لتضعها ضمن مساطر خاصة . وهده افضل طريقة للاحسان وليس كما يروج الان
الصدقا و الاحسان غادي يبقى هو هو حتى حاجا ما غادي تغير حيت المغربي و المغربية كايمشيو لديور المحتاجين لي كايعرفو او كايسلمهم مبالغ مالية مساعدتا منهم خاصتا ف هدا العيد الكبير فين غادي نشوفو الدولة أو الحكومة زايدون ماشي شغلهم تبعو الناس لي كاترحم على والديها لقبور او سجلو ليهم محضر بسبب إعطاء الصدقا
شوفولنا قانونت الخدمة أنا درت ٣١ عام وباقي مخدام مردام ويأست من شي حاجة سميتها الزواج حقي الشرعي فالحياة ماخديتوش عاد غناخد حقي فالمواطانة ديروا حل للشباب اللي هاضايع نهارو كيف ليلو
اذا أرادت الدولة ان تتدخل في عملية الإحسان لا يوجد أحسن من انشاء صندوق جمع اموال الزكاة على الطريقة الإسلامية و توزيعها على الأصناف الثمانية من المحتاجين كما هو مبين في الاية القرآنية الكريمة :(انما الصدقات للفقراء)الى اخر الاية