فقهاء"المجازر" الدستورية

لو أن الاجتهاد الدستوري الذي يخول للملك تعيين عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، بدلا لعبد الإله ابن كيران الفائز بالانتخابات صدر من أنصار البام وحوارييه، لقلنا إن الأمر عادي وينتمي إلى باب الأماني السياسية التي تبخرت في الانتخابات التشريعية، لكن أن يأتي من”فقيهة دستورية” شاركت في صياغة الوثيقة الدستورية، فالأمر بالفعل يحتاج إلى وقفة حقيقية لأنه يظهر، بما لا يدع مجالا للشك، أنه ثمة من يريد الإجهاز على الهامش الديمقراطي الذي حازه المغاربة بعد سنوات طويلة من النضال، وليس غريبا أن تقول البرنوصي ومن يشبهها إن الدستور يخول للملك أن يعين عرشان رئيسا للحكومة..

هناك صنف من المحللين في المغرب لا تسمع لهم حسا في المعارك الديمقراطية الحقيقية، بل ويلتزمون الحياد حينما يكون مطلوبا منهم أن يدلوا برأيهم في قضايا حاسمة تختبر متانة التجربة الديمقراطية، أما حين”يطلب” منهم تقديم”الخبرة” القانونية في مجال “ذبح القانون”، فتلفيهم في الصف الأول وقد كان المفكر الفرنسي ميشيل فوغو محقا في مقالته الشهيرة عن السلطة والمثقف حين قال إن مشكلة المثقف أنها قادر على تبرير ما لا يقبل التبرير.

أين كانت نادية البرنوصي حينما ذبح الدستور في مرات كثيرة، لا تتسع هاته المقالة لتعدادها، أين كانت نادية البرنوصي، لتخبرنا بالحقيقة كاملة لما وجه فرقاء سياسيون كثيرون تهما ثقيلة للجنة المنوني حول الإعداد لأسمى وثيقة في الدولة؟ أين كانت نادية البرنوصي حين كان الجميع يصرخ أن تأويل الوثيقة الدستوري انزاح عن مقاصده الأساسية وأن ما منحته الدولة في 2011 بيد تريد أن تسترجعه باليد الأخرى بمنطق موازين القوى.

بأي مسوغ دستوري أو سياسي تتجرأ فقيهة دستورية أن تقول للمغاربة إن الملك بإمكانه، بموجب الدستور –كذا- أن يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الرابعة، بل الأنكى من كل ذلك، فإن أخنوش ليس منتخبا ولم يشارك في الانتخابات وكل ما في الأمر أنه “أنزل” في اللحظات الأخيرة لتعويض صلاح الدين مزوار الأمين العام السابق لحزب الحمامة، وبأي “وجه” تطلع علينا البرنوصي كذلك لتؤسس اجتهادا دستوريا أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه يستبلد ذكاء المغاربة

ما الحاجة أن تخسر الدولة كل هاته الأموال لتنظيم الانتخابات، وما الحاجة كذلك إلى كل هذا الصراع الطاحن بين الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة؟ وما الحاجة إلى الأحزاب السياسية أصلا إذا كان الدستور يخول للملك صلاحية الأمين العام للحزب الرابع في الانتخابات؟ ولماذا صودق على الدستور من أساسه؟ ثم ألم تكن البرنوصي عضو في لجنة صياغة الدستوري، ومن حقها أن تؤوله كما تشاء وبالطريقة التي تشاء؟

ما قالته البرنوصي هو جزء فقط من العبث السياسي الذي يطبع هاته البلاد، والذين يواجهون ابن كيران بهذا الأسلوب المكشوف لا يتعظون من الدروس ويخوضون معه نفس الحرب، بنفس اللاعبين، وبنفس أسلوب اللعب والنتيجة في نهاية المطاف معروفة.

إذا كانت الدولة تكره الإسلاميين ولا تحبهم لأنهم إلى حدود الآن لم يستطيعوا الذوبان في بنيتها فلتعلنها صراحة دون الحاجة إلى كل هذا “الهرج السياسي والإعلامي” الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من البلوكاج وتعطيل مصالح الدولة والإبقاء على الفراغ السياسي بحجة أن كل شيء يسير على ما يرام.

التكلفة السياسية للبلوكاج الحكومي كبيرة جدا لأنها تزرع الشك في المسار الديمقراطي للمغرب، علما أننا لسنا في جزيرة معزولة لا يعرف عنا أحد شيئا، إنما في “قرية صغيرة” تراقب كل شيء، وقديما قال الخطيبي في لحظة غضب”إذا كان يعوزنا البترول والغاز فعلينا أن نستثمر في الديمقراطية” لكن من يفهم الدرس؟