أفادت مصادر موثوقة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاثها بخصوص نشاط مشبوه لشركتين لكراء السيارات، بناء على تصريحات بالاشتباه وإخباريات مطبوعة بالسرية حول عمليات تبييض محتملة لتدفقات مهمة من الأموال مجهولة المصدر في الشركتين المذكورتين، موضحة أن التحريات الأولية قادت المراقبين إلى شبكة من الأشخاص والعلاقات، بعد التثبت من استغلال شركات صورية في إبرام عقود تأجير سيارات طويلة الأمد، مقابل تحويلات بنكية شهرية إلى حسابات الوحدتين، موضوع التدقيق، معززة بفواتير وسندات طلب.
وأكدت المصادر ذاتها استعانة مراقبي هيئة المعلومات المالية بقنوات تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب، ما مكنهم من تحديد هوية مسيري شركتي كراء السيارات، المتمركزتين في الدار البيضاء، والاطلاع على أنشطتهم التجارية السابقة، قبل أن يرصدوا عدم ممارستهم لأنشطة تجارية أو تأسيس شركات سابقة، حيث لا يتعدى عمر أحدهما 25 سنة، مشددة على أن المعطيات الجبائية المتوصل بها حملت مؤشرات اشتباه أيضا بخصوص التصريحات بالنفقات التشغيلية، الخاصة بالصيانة وإصلاح المركبات، والمعززة بفواتير ووثائق أداء، في ظل تناقض قيمتها مع حجم أسطول الشركتين المعنيتين.
وكشفت المصادر نفسها توقف الأبحاث الجارية عند ارتباط مسيري الشركتين موضوع التدقيق بعلاقات مع مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج يمتلكون استثمارات في شكل مطاعم ومقاه وشركات للبناء، متمركزة على وجه الخصوص في الدار البيضاء ومراكش، ما عزز شكوك مراقبي هيئة المعلومات المالية حول نشاط شبكة منظمة لتبييض الأموال، قبل أن يباشروا تحريات موازية، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، حول الوضعية المالية والجبائية لهؤلاء المهاجرين في دول إقامتهم الأصلية، تحديدا في فرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن التدقيق في الكشوفات البنكية وتأريخ المعاملات المالية للشركتين، أظهر تواتر عمليات إيداع مشبوهة في الحسابات الجارية المشتركة (Comptes courants d’associés)، بما لا يتناسب مع تطور مستوى استثمار الوحدتين ووضعية سوق كراء السيارات.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023؛ فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
ولجأ مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حسب مصادر هسبريس، إلى قواعد بيانات خاصة بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمخاطر غسل الأموال، والنقط الجغرافية عالية المخاطر، من أجل تتبع مسار معاملات الشركات المشتبه فيها، وحصر ارتباطاتها ومعاملاتها المالية مع شركات أخرى، موضحة أن بعضها شكل موضوع إشعارات بشأن الغش والتهرب الضريبيين، حيث تستغل من قبل مسيرين في إنتاج الفواتير المزورة، والشهادات الإدارية المختلفة، التي رصد بعضها في ملفات طلبات قروض ضمن برامج دعم مالي عمومية لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى.
إوا راه كانت باينة من شحال هادي… كراء السيارات، محلات بيع السيارات المستعملة… فواتير مزورة و مضخمة تهرب ضريبي…
و الخطير في الأمر و كيفما كنقولو بالعامية كلشي ديالهم بحكم التعامل ديالهم معا جميع رجال السلطة و الإدارات العمومية ما تسمع غي مرحبا الشاف مرحبا الأستاذ و البقية كملوها من عندكم
إدا أرادت الحكومة التحقيق في مجال تبييض الأموال ، فهناك ما يمٌكن الدولة باستخلاص الديون كلها أقسم لكم بالله العلي العظيم ؛ تخيلوا معي استحقاق في المحاسبة مع الجميع في قضية الفواتر و الضرائب و كل من حصلعليه خداع في الضرائب والفواتر و غير ذالك……؟؟؟؟ و تأدية لكل واحد خمس سنوات للوراء …؟ دير احسابك أو جاوبني……
انا مواطن مغربي مقيم خارج المغرب، والله تعرضت للنصب حينما اردت ان اكتري سيارة في احدى العطل الصيفية بعد كورونا، صيف 2022, لن ولم أنساها كل عام اقولوها للناس خاصة المقيمين خارج المغرب ويقومون بحجز سيارة كراء عن بعد عبر التطبيق، كانت صورة للسيارة داسيا ، سيارة نظيفة من الداخل والخارج، فيها مكيف الهواء ، فاتح الزجاج اتوماتيكي، مفتاح اتوماتيكي، … قمت بالحجز وكلفني على مايقل عن 9000dh , لمدة عطلتي، عندما وصلت للمغرب مطارالبيضاء ، كانت الكارثة، سيارة قديمة، زجاج قديم، بدون راديو، بدون مكيف، تفتح فقط بالمفتاح، كانت كارثة علي، كان معي طفلي في سنته الاول وكانت الحرارة…سيارة كريهة، متسخة، وطلبو مني ان 1000€ للضمان ، حالة ميكانيكية خطيرة جدا. .
إدا أرادت الحكومة التحقيق في مجال تبييض الأموال ، فهناك ما يمٌكن الدولة باستخلاص الديون كلها أقسم لكم بالله العلي العظيم ؛ تخيلوا معي استحقاق في المحاسبة مع الجميع في قضية الفواتر و الضرائب و كل من حصل عليه خداع في الضرائب والفواتر و غير ذالك……؟؟؟؟ و تأدية لكل واحد خمس سنوات للوراء …؟ دير احسابك أو جاوبني……
وماذا عن السيارات ذات الارقام العادية والتي وضعت رهن إشارة الموظفين في الجماعات ذوي النفوس الضعيفة حيث وظفوها لمصالحهم ومصالح اسرهم الخاصة تنقلهم في خارج أوقات العمل و الاجازات من طنجة إلى وجدة ….
من الخطأ أن تُضيّق الدولة الخناق على المهاجرين الذين يُدخلون أموالهم من الخارج، ما دامت تلك الأموال لم تُجْنَ من المال العام، ولا من رشاوى، ولا من صفقات فاسدة، ولا من نهب الميزانيات. لقد غادروا البلاد فارغين، وعادوا حاملين تعب سنين من الكدّ والشقاء. لا يهمّنا كيف كسبوا تلك الأموال ولا أين اشتغلوا، ما داموا لم يمدّوا يدهم إلى مال الشعب، بل عادوا ليُعيلوا عائلاتهم أو ليستثمروا في وطنهم.
فلماذا تطاردونهم وكأنهم مجرمون نهبوا المال العام، وسطوا على أراضي الدولة، وفسدوا في الصفقات كما تفعلون أنتم في الداخل؟
الفاسدون منكم اشتروا الفيلات والقصور بعشرات الملايين من الأورو في إسبانيا، فهل سألتهم إسبانيا: من أين أتيتم بالمال؟
بدل مطاردة المهاجرين، طاردوا الفاسدين في الداخل الذين بنوا إمبراطوريات مالية من الرشوة، وتفويت العقارات، والفساد في المشاريع العمومية. ولم يُسائلهم أحد، ولم يُحاسبوا، رغم الثروات التي راكموها من النهب.
أما مهاجرونا، فإن لم يُستقبلوا في المغرب استقبالًا لائقًا وبكرامة، فهناك دول أخرى ستفتح لهم الأبواب، وستمنحهم ما لم يمنحهم وطنهم من امتيازات، وإقامات، بل وحتى جنسيات.