وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات استعجالية إلى عمال العمالات والأقاليم بجهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لحث رؤساء الجماعات على تسريع تفعيل وحدات الشرطة الإدارية من أجل تشديد الرقابة على “رخص الصيف” وتراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الأنشطة التجارية والموسمية خلال الفترة الصيفية.
وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن هذه التعليمات جاءت في وقت تشهد فيه الجماعات الترابية، خاصة الحضرية منها، توسعا ملحوظا في الأنشطة التجارية والموسمية المرتبطة بفصل الصيف، من مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية تستغل الملك العمومي بشكل مؤقت، ما جعل الحاجة إلى تفعيل آليات المراقبة الترابية، خصوصا عبر الشرطة الإدارية، أكثر إلحاحا خلال هذه الفترة من السنة بالذات.
وأكدت المصادر نفسها تركيز التعليمات المركزية الجديدة على تقوية آليات المراقبة الترابية الخاصة بجهاز الشرطة الإدارية، استنادا إلى مضامين تقارير محينة كشفت عن محدودية في أداء هذا الجهاز، رغم اختصاصاته الواسعة في مراقبة احتلال الملك العمومي وتتبع الأنشطة التجارية وضبط المخالفات المرتبطة بها، موضحة أن هذه التقارير أشارت إلى أن هذا الجهاز، الذي يفترض أن يشكل أداة أساسية لضبط الفضاء العمومي وتنظيم الأنشطة التجارية الموسمية، ما يزال يعاني من ضعف في التفعيل بعدد من الجماعات، سواء الحضرية أو القروية.
وكشفت المصادر ذاتها عن رهان السلطات على تفعيل دور الشرطة الإدارية في تحرير المحاضر وتحويلها إلى إجراءات زجرية فعلية ضد المخالفين، خصوصا في الملفات المرتبطة بالاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية، وذلك في ظل تزايد هذا النوع من الأنشطة خلال الموسم الصيفي، مؤكدة أن هذا التوجه يراد من خلاله تعزيز التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية، بما يضمن تحويل المعاينات الميدانية إلى مساطر فعلية تحد من ظاهرة الفوضى المرتبطة بالاستغلال غير المنظم للملك العمومي.
وأشارت التقارير المتوصل بها، حسب مصادر الجريدة، إلى وجود تفاوت واضح بين عدد المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في حق المخالفين، وهو ما فرض على السلطات المركزية تعزيز المراقبة خلال هذه الفترة من السنة، تجنبا لتكرار الاختلالات المسجلة التي رصدتها تقارير سابقة، والمتعلقة أساسا بضعف نسبة الإنذارات الموجهة إلى المخالفين مقارنة بعدد المحاضر المحررة في حقهم، فضلا عن محدودية قرارات توقيف الأنشطة المخالفة بشكل فعلي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى أوسع يروم الحد من الفوضى المرتبطة بالأنشطة المؤقتة، والمقاهي، والمطاعم، والمحلات التجارية، التي تشهد نشاطا مكثفا مع بداية فصل الصيف، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادا متزايدة من المصطافين والزوار خلال هذه الفترة، وهو ما يضاعف الضغط على المرافق العمومية ويزيد من حدة المخالفات المرتبطة باحتلال الملك العمومي.
ويرتقب أن تباشر السلطات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر هسبريس، تتبع عمل مجموعات الشرطة الإدارية بالجماعات، في أفق رصد أسباب ضعف نجاعة تدخلاتها، وتحديد الاختلالات التي ما تزال تعيق تحركاتها على أرض الواقع، مما قد يفتح الباب أمام مساءلة بعض الجماعات المتأخرة في مسار تفعيل هذا الجهاز، وكذا تلك التي سجلت خروقات في طريقة تدبيره.
المنظر البءيس الذي يشمءز منه الخاطر هو تلك البراريك التي نصبت على رمال شاطىء السعيدية وتحتل الشاطىء باكمله والله عيب وعار على الذي رخص تلك البراريك التي تشوه المدينة وليس الشاطىء فقط مع العلم ان الناس تقصد السعيدية من اجل ذلك الشاطىء الجميل لا غيره لان هذا الشاطئ هو المتنفس الوحيد لهذه المدينة الجميلة
ومادا عن فوظى حراس السيارات و ابتزاز الزوار.
على ارض الواقع في الجماعات الترابية جميع الموشرات تدل على انه لا احد صار يستمع لما تقوله السلطات المركزية وليس هناك اي اهتمام بالدوريات والتنبيهات التي تصدرها وزارة الداخلية !؟
حيث تغول رموز الفساد السياسي الحزبي في السيطرة على الجماعات الترابية التي استولوا عليها وكونوا موسسات خاصة ودويلات ومحميات خصوصا مع عجز السلطات الوصية في مواجهة رموز الكيان الاداري المعلوم الذي يستولي رموزه على اغلب مكاتب الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات 2021 حيث تعم الفوضى والتسيب والاستهتار وعجز سلطات الوصاية
اهم شيء هو تشديد المراقبة على أكل المطاعم والسناكات والكرارس ….أكل الشارع على العموم….حيث هنا كيكون الخطر الحقيقي على صحة المواطن…خاص بنادم يعرف فين ياكل وآش كياكل وكيفاش هاذ الماكلة وجدات، وكيفاش كتعرض للزبون…….وحتى السباحة مراقبة الشواطئ والمسابح …حياة المواطن اهم…..كاين ناس كيغامرو بحياتهم وحياة ولادهم خاص توعية فالاعلام الرسمي فالتلفزة والاذاعات….هنا خاص أولياء الأمور والاپاء والأمهات يضاعفو المراقبة والرعاية….كيكثر الغرق والاطفال كيتجلاو وكيتلفو لوالديهم…..فترة الصيف خاص يقظة مضاعفة….الله يحفظ الجميع
سنوات والمواطنون يشتكون ويطلبون من السلطات المختصة التطرق إلى معضلة أصحاب جيلي الذين أرهقو السائقين ماديا ومعنويا ولا حياة لم تنادي
اقبح ظاهرة هي اعتراض طريق المواطنين و مطالبتهم بأداء الزطاطة للشمكارا مجهولين يلبسون جيلي اصفر
لا دراية لى بهدا الموضوع الا ان ممارسة الشرطة
الادارية بجب ان تمارس من طرف رجال السلطة
حتى الرخص كما كان معمول به قديما يجب ان
تسلم كدلك الى رجال السلطة الرخص اصبحت
توزع بكل سخاء اهل مكة ادرى بشعابها خصوصا
فى هاته الشهور القليلة التى بقيت راكم عارفين
بلا ما نزيدوا نوضحوا