عرفت بعض خطوط النقل عبر سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء زيادات في الأسعار، وذلك على ضوء ما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع في الفترة الأخيرة.
وتفاجأ العديد من الركاب في بعض الخطوط بزيادة في أسعار الرحلات، وهو الأمر الذي أثار امتعاض مستعملي سيارات الأجرة من الصنف الكبير.
وفي وقت يبرر سائقون الإقدام على هذه الخطوة بالزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، التي بلغت مستوى قياسيا، فإن الركاب يرفضون ذلك ويعتبرون أنفسهم الضحية الأولى في مثل هذه الأزمات، مشيرين إلى أن الحكومة تقدم دعما ماليا خاصا بالمحروقات، ما يستوجب عدم الزيادة على الزبائن.
وأفاد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بأن “هذه الزيادة من طرف السائقين، سواء داخل المدينة أو خارجها، كانت متوقعة، لأن عددا مهما من السائقين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الحكومة”، موردا أن “عددا من المستغلين لا يقدمون المستحقات المالية الخاصة بدعم الكازوال للسائق، الأمر الذي يدفعه إلى فرض هذه الزيادة”.
وأضاف المتحدث نفسه ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحمل المسؤولية للحكومة التي جعلت المواطن في مواجهة مع السائق حول التعريفة، لأن إستراتيجية الدعم خاطئة وغير صالحة”.
وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن “بعض السائقين قدموا شكايات للسلطات لعدم توصلهم بالدعم دون جدوى، إذ تركت المستغلين يواصلون الدور نفسه الذي قاموا به سابقا، وهو ما يتكرر اليوم بينما الحكومة لا تتجاوب مع مقترحات الهيئات النقابية حتى يصل الدعم إلى السائق الذي يستحقه”.
من جهته عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلق حماة المستهلك من إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة، سواء بمدينة الدار البيضاء أو غيرها من المدن، على فرض زيادات في تسعيرة التنقل “بشكل أحادي وغير قانوني”، مستنكرا “هذه الممارسات التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وتخالف القوانين الجاري بها العمل”.
وسجل العضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الزيادات التي تأتي في سياق ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن تبريرها خارج الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد تسعيرة النقل العمومي من طرف السلطات المختصة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “إقرار الحكومة برامج دعم موجهة لمهنيي قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات يفترض أن ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين؛ وعليه فإن أي زيادات غير مبررة تعد إخلالا بروح هذا الدعم وتحويلا لعبئه نحو المستهلك بدل أن يستفيد منه بشكل عادل”.
كما أكد الفاعل الحقوقي نفسه أن “هذا السلوك الصادر عن بعض السائقين يعد خرقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يتعلق بضرورة الشفافية في الأسعار ومنع فرض شروط غير عادلة على المستهلك”.
ولفت علي شتور النظر إلى أن “استمرار هذه الممارسات في ظل ضعف أو غياب تدخل حازم من طرف الجهات المعنية يؤدي إلى انتشار الفوضى في قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويعيد طرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والزجر”، ودعا في هذا الصدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى “التدخل الفوري للسلطات المحلية من أجل وضع حد لأي تجاوزات ممكنة، وتكثيف حملات المراقبة للوقوف على هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وإلزام جميع سيارات الأجرة باحترام التسعيرة الرسمية وتعليقها بشكل واضح”.
اتا لا ألوم اصحاب طاكسيات
ألوم المواطن الدي ليس له تقافة الابلاغ و التبليغ و ألوم كدلك الجهاز الوصي على القطاع الدي لا يتفاعل مع شكاية المواطنين تجاه هؤلاء بالعقاب المنصور قانونا كسحب الرخصة و إيداع المركبة في الحجز
ان اصحاب الطاكسيات و خصوصا الصغيرة اصبحوا هم المتحكمون في الرحلة و في سعرها و كدلك هو المتحكم في عدد المقاعد ضاربا كل القوانين ووالاعراف عرض الحاءط لان ليس له منافس قانوني كالتطبيقات او شركات خاصة للنقل داخل المدن
يجب على وزارة الداخلية التدخل لوقف هدا الاستهتار بالركاب بوضع رقم أخضر مباشر و على الركاب كدلك التشبت بحقهم في الرحلة حتى لو امتنع الساءق ووعدم النزول من السيارة حتى حضور رجال الأمن و السلام
انا كمواطن لذي حرية التنقل و بالوسيلة التي أحب و لا يحق لأي كائن ان يفرض علي وسيلة تنقلي ، انا و أغلب من أعرفهم يفضلون التنقل عبر التطبيقات ، و على المسؤولين تقنين النقل عبر التطبيقات و من يدافع عن الطاكسيات اتحداه ان يخرج رفقة زوجته و احد أبنائه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة الصغيرة في جل المدن المغربية.
استراتجية الدعم عملية خاطئة و دون فائدة لمواجهة تقلبات أسعار النفط الدولية. على الحكومة ان تعيد النظر في تدبير قطاع المحروقات و عدم تحرير سعره للحد من الفوظى و التلاعبات التي يستعملها أصحاب النقل في كل وقت وحين تغير فيه سعر برميل النفط.
الدعم التي تقوم به االحكومة لأصحاب النقل و مستوردي الماشية قرارات خاطئة تؤدي الى غلاء المعيشة و عدم استقرار الأسعار تضر بالموطنين و تنتج أإستفزازات الدولة من طرف اللوبيات و عدم احترام القانون.
على الحكومة ان لا تحرر قطاع المحروقات من اجل السلم الإجتماعي و الحد من الفوضى.
السلام عليكم وبعد … من الاخير نرى ان الفوضى الحقيقية سببها التسيير الحكومي. حررت المحروقات في أيام بن كيران وتركته المجال الفوضى لليبغى شي حاجة دارها لا تدخل لا مراقبة لا من الحكومة ولا مساج المنافسة كولشي يتنافس على المواطن.والدولة قالت أن تدعم من ستدعم؟؟؟ الباطرون.خطأ مدعمها للخرفان المستوردة للپاطرون او اشناق.واخيرا المواطن البسيط من يجب لا الدعم اصبح هو من يؤدي الثمن مباشر وغير مباشر ولا من يغيثه والزيادات من كل جهة باستثناء الاجر والالعاب البسطاء والضعفاء…والحمد لله العام زين. الزلط مصاحب معانا والمعلوف يزيد علقت والمحروم دائما محروم…الله الوطن الملك
الحكومة توزع هدا الدعم العشوائي على الدين تربطهم بها مصالح شخصية وتترك المواطنين يكتون بالغلاء ورفع الاسعار في غياب تام او مراقبة من السلطات المختصة وهدا ماهو الا تبدير وتوزيع غير عادل للمال العام وثرواث البلد يبقى فيه المواطن البسيط هو المتضرر الاول والاخير.
faut finir avec l’anarchie causée par les taxis .faut légaliser le transport par application et annuler les agréments tout court .les indigents n’ont qu’a demander l’assistance sociale .les agréments ne font qu’encourager la paresse et la rente .
سائقين جبناء لماذا لا يجرؤون على اقتطاع حصتهم من الدعم من المحصلة اليومية لمستغل رخصة سيارة الأجرة ؟ الروسيطة بالدارجة 250 درهم بدل 300 درهم يوميا
انتما تعديتو الفراقشية و الشناقة
المواطن له الله سبحانه أكتوى بالغلاء التغدية والزيادة من طرف السماسرة في الخضر الاضحية الطاكسيات ….يجب على السلطات القيام بواجبها لحما ية القدرة الشرائية للمواطن نحن لسنا في غابة لنا مؤسسات كل مسؤول يجب أن يقوم بواجبه والا الاستقالة . لقد وصل الغلاء حدا لا يتحمله حتى الطبقة المتوسطة
راه المشكيل هو غايزيدو دابا و ملي المازوط إهبط ف ثمن هوما ماغايهبطوش ثمن. إوا قولو العام زين
يجب على السلطات محاكمة هؤلاء الساءقين وسحب منهم رخصة السياقة ورخسة الثقة لأنهم لا يستحقون ثقة المغاربة لا يعقل أن الدولة تتعطيك الدعم وأنت تسرق بالمواطن بالزيادة فى تعرفة النقل
المشكل عام بكل المدن والجهات… أصحاب الطاكسيات يركبون من جديد على موجة غلاء الكازوال و يرفعون الأسعار بدون رقابة من قبل الدولة… فما دور مؤسسات الرقابة في أجهزة الدولة ؟
مول التاكسي كلاه مول كريمة، هرف عليك باترون بغيت تهرف علينا حتى حنا.. ديرو اضراب وسدو امها هاد الطرقان
يجب على الدولة سحب جميع الاوكرانيات وتفويت سيارات الأجرة لشركة واحدة حكومية وخاصة وتشغيل السائقين كموضفين برواتب وبدل موحدة مثل الخارج وقتها يكون هناك احترام للزبون وعدم التحكم في الوجهة ويعاقب السائق اذا خالف القانون
ومن هذا المنبر بسبب من رفعو تسعرة الزاكي اناشيد الدولة على ان توقف الدعم على الجميع