فيدرالية المحامين تحتج على "تدهور الأوضاع"

أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية على الصعيد الوطني في العاشر من نونبر المقبل؛ نظرا إلى ما أسمته “التدهور” الذي آلت إليه الأوضاع المهنية للمحامين، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأوضاع العامة لمنظومة العدالة.

وانتقدت الفيدرالية عينها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، “التدهور الكارثي لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف محاكم المملكة، حيث يسود التسيب واللامبالاة وانعدام المهنية على جميع المستويات؛ وهو ما يحول ممارسة المحامي (ة) لمهامه اليومية إلى جحيم لا يطاق”.

الفيدرالية سالفة الذكر مضت بالقول إن “هناك تراجعا خطيرا لكل مؤشرات الأمن القانوني والقضائي بسبب تسييد ثقافة التعاطي الكمي والإحصائي مع المنازعات المعروضة على أنظار القضاء، والتي تحيل الحقوق والحريات التي تبحث عن الإنصاف إلى مجرد ملفات”.

وأشار البيان إلى “الانتكاسة الحقوقية المتراكمة في تعامل القضاء مع الملفات الحقوقية والسياسية، والتي أحبطت كل المدافعين عن استقلال السلطة القضائية”، مستنكرا “التلكؤ في عدم إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة، بما يستجيب للتوصيات المتواترة عن ندوات ومؤتمرات ولقاءات كل الإطارات المهنية”.

لذلك، دعت الوثيقة إلى “إقرار أنظمة تكافل اجتماعي للمحامين داخل هيئة، لتشكل أداة تضامن اجتماعي يحمل المهنة ويعزز الأمن الاجتماعي للزميلات والزملاء، إلى جانب الإسراع بإخراج مختلف القوانين الموضوعية والمسطرية ذات الصلة بممارسة مهام الدفاع والعدالة”.

وأكدت فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب أن “الأشكال الاحتجاجية، التي تشكل أداة مشروعية للمحامين والمحاميات للتعبير عن سخطهم من الاختلالات الخطيرة التي تعاني منها أوضاعهم المهنية، هي أيضا أداتهم لدفع كل الفاعلين ودوائر صنع القرار إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي صاغها المحامون”.