فيدرالية اليسار تنادي بتسقيف أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، سؤالاً كتابيّا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للاستفسار عن “التدابير التي ستقوم بها الوزارة المعنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات؟”، متسائلة: “ألم يحن الوقت لتسقيف تلك الأسعار؟”.

وأضافت التامني: “إثر الزلزال المدمر عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين”، معبرة في الوقت نفسه عن استنكارها استمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، رغم الفاجعة، فيما المتضامنون “يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية”.

وشددت البرلمانية ذاتها في سؤالها الذي موضوعه: “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية.. أية تدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟”، على أن الشركات اكتفت بإصدار بيانات وصفتها بـ”الكاذبة والمضللة للرأي العام الوطني”، حين “ادعت أنها تتجه إلى تخفيض أثمان الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة”.

وأوردت عضو “حزب الرسالة” اليساري أن “الزيادات تأتي في وقت تشهد الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البنزين، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى”، معتبرة أن “ما يجعل الوضع غريبًا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على مستوى ارتباطها نفسه بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض”.

كما أفادت النائبة، في رسالتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بأن “أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين؛ وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف يمكن القيام على الأقل بالإجراءات نفسها التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية تجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي إلى الدولة نفسها”.

وفي تصريح لهسبريس قالت فاطمة التامني إن “هذه المراسلة جاءت بعد بلوغ الأمر وضعا مستفزا، أمام استمرار الجشع بالنسبة لهاته الشركات التي لا ترغب سوى في مراكمة الأرباح”، مسجلة أن “الحكومة لم تقم بإجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين؛ وشركات المحروقات لم تكن ضمن الهبة التضامنية التي انخرطت فيها العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية وغيرها، بحيث ظلت صامتة”.

وأفادت النائبة البرلمانية ذاتها بأن “الأجوبة الحكومية مازالت غير واضحة بدورها بشأن وجود بحث جار عن التدابير الممكنة للتخفيف من عبء أسعار البنزين والغازوال، في فترة اقتصادية واجتماعية حساسة متسمة بالتضخم وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرة إلى أن “هذه الحكومة يبدو أنها غير واعية بنبض المواطنات والمواطنين، لكون الظرفية أرهقت كاهل المغاربة”.

وأكدت التامني، في حديثها لهسبريس، على تمسك الحزب المعارض “بضرورة تسقيف الأسعار بشكل يستجيب للانتظارات والحاجيات”، خاتمة بأن “الجواب الذي ينتظره المواطنون هو توفر المحروقات بأثمان معقولة لا تدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى، لكون التنقل حاليا في الغالب يتم بالسيارات والعربات التي تشتغل في معظمها بالطاقات الأحفورية المضرة بالبيئة”.

من جانبه حذر الخبير الطاقي مصطفى لبراق من “مطالب التسقيف”، “لكون القانون يتيح للدولة التسقيف لمدة 6 أشهر فقط”، متسائلا: “بعد الأشهر الستة ما الحل؟ ومن سيتحمل أعباء الفرق بين أسعار المواد الخام وسعر السوق؟”، وزاد: “نحن نستورد كل حاجياتنا من البترول من الخارج، وأرباب شركات المحروقات لن يقبلوا تسقيفا يضر بالسوق الحرة، لذلك يبدو طلب التسقيف غير ذي جدوى حاليا”.

وأورد لبراق، في حديثه لجريدة هسبريس، أن “التسقيف إذا تحملت الشركات الفرق فيه فلن تستطيع توريد المواد الأساسية للمحطات، ما سيخلق ذلك ضررا كبيرا لها، لكونها تفيد بتكبدها خسائر كبيرة في ظرف أيام، فما بالك بستة أشهر”، موضحا أن “الشركات ساهمت في الهبة التضامنية، لكونها لم ترفع السعر بنحو 50 سنتيما في 16 شتنبر تبعا للسوق العالمية، رغم أن التقلبات كانت تتيح لها ذلك”.

وشدد الخبير الطاقي على أن “هناك تقلبات جذرية في سوق المحروقات، فسعر البنزين بلغ 96 و97 دولارا، وإذا قارناه مع أواخر شهر يونيو حين كان السعر هو 70 دولارا فالفرق بين ذلك والوقت والآن هو 25 دولارا”، لافتا الانتباه إلى أن “الأسعار لا يمكن أن تبقى في مستوياتها، وهذا على المستوى العالمي وليس في المغرب فقط، إذ وصل السعر إلى أزيد من 2 أورو في بعض الدول الأوروبية، وفرنسا تدخلت لدعم المواطنين”.

وأجمل المتحدث ذاته بأن “الأسعار خاضعة للتقلبات العالمية”، وبأنه “كان من المفروض أن تكون هناك زيادة في الأسبوعين الأخيرين، لكن الأسعار في المغرب ظلت كما كانت نسبيا”، متابعا: “السؤال الذي يطرح هو هل ستستمر الشركات في روح التضامن لوقت طويل؟”، وأجاب: “هذا محكوم بالسياسات التجارية الخاصة بهذه الشركات. ومن الملاحظ أن هناك نقصا في الربح مؤخرا”.