لا يتسع المجال هاهنا لبيان كيف انتقل الصيام من شعيرة قرآنية اختيارية إلى حكم إلزامي في الفقه الإسلامي بعد 200 سنة من التطورات السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة الأموية والعباسية، لكن سنهتم بصفة خاصة بالنص القانوني الذي يعاقب في مغرب القرن الواحد والعشرين على الأكل في الفضاء العام خلال شهر رمضان، من أجل إبراز الأخطاء والتناقضات التي يشتمل علها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.
يتضمن الفصل المذكور من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك يحتضن جميع المواطنين باختلاف اختياراتهم الشخصية، كما في جميع البلدان الديمقراطية، ما دامت الدولة المغربية قد اختارت الانتقال نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية بجعلها “الخيار الديمقراطي” واحدا من الثوابت الدستورية.
ولأن الحكومة المغربية تستعد لإعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه في بداية ولايتها، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:
يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:
1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.
ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.
وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.
3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.
يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تُعطى له أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.
يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La pacification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.
من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.
وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينيه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.
وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.
الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.
لست مخولا فقهيا ولا قضائيا أن أصدر فتوى في حق من “أفطر علنا” في رمضان بيننا نحن المغاربة ، لكن يمكن مقاربة الموضوع من جانب “احترام مشاعر الآخرين” ، ونعلم جميعا أن السائح الأجنبي وهو يطأ أرض المغرب في شهر رمضان والصيام لا يمكن مطلقا أن تجده في الشارع يدخن أو يأكل .. لعقيدة راسخة لديه كصفة حضارية بضرورة احترام مشاعر الآخرين الصائمين ، كما تلزمنا التقاليد العقدية والإنسانية بضرورة التوقف عن المشي والسياقة أمام مرور موكب جنائزي ، هذا من الجانب الإنساني الحضاري الصرف ، من الجانب الواقعي الميداني ، أسأل اﻷستاذ كم توجد بمحاضر الشرطة ولا حتى المعتقلات من ملفات أشخاص انتهكوا حرمة رمضان بالشارع العام ؟! طبعا ليس هناك ملفات قضائية بهذا الخصوص ، وأعتقد أن “القانون” الذي خضع لنقد اﻷستاذ يتضمن “علة” يجعل من الصعب متابعة المفطر جهارا قضائيا ، وهي “لعذر شرعي” ، هذا العذر تدخل تحته أعذار ربما من العسير الإحاطة بها كالمرض أو علة خفية أو عمل شاق أو سفر ، أو تناول أدوية … ومع كل هذه اﻷعذار يحرص أغلب أصحابها إلى اﻷكل خفية حتى لا يتعرض للمعايرة والنظرات المنحطة ، وأختم بالقول “الدين يسر” ، سلمات
و هو كل شخص حر في حياته ان يصوم أو لا يصوم و لكن الفصل ٢٢٢ يخلق أجواء رمضانية في المغرب و ينظم الشارع العام حسب معتقد الأغلبية و يجنب الفتنة
أنا مقيم بفرنسا، وكان زميلي الفرنسي خلال رمضان إذا أراد ان يشرب قهوة لا يأتي بها لمكتبنا، وإنما كان يذهب لشربها في قاعة الاستراحة. وعندما أخبرته أنه لا حرج في إحضار القهوة، قال لي بالحرف: أعرف انك صائم واحتراما لرمضان ولصيامك افضل أن أشرب قهوتي في قاعة الاستراحة. احيانا، غير المسلمين تجدهم أكثر احتراما لمشاعرنا من بعض المفاربة اللادينيين الذين لا يكتفون فقط بممارسة حريتهم وإنما يريدون إجبار الٱخرين على تبني رؤيتهم للأمور.
ليس عيبا ان يكون هذا التدافع الفكري بين التيار الحداثي(العلماني) و التيار المحافظ شرط ان يحقق الغاية الاساسية و هي نشر التعايش المنشود بين كل الاطياف المجتمعية دون خلفيات ايديولوجية او اجندات لغرض في نفس يعقوب.
صراحة اذا كان المغاربة يدعون الى المواطنة فما يقوله الاستاذ عصيد المحترم لا يخرج عن هذا الاطار الذي يسيج حقوق الانسان الفردية والجماعية أما ان كان المغاربة يرفضون المواطنة ويعتبرون المغرب دولة اسلامية وبالتالي الحفاظ على ما يسمى الثوابت الاسلامية والتي تحتاج الى وضوح والى قانون عام يحترمه الجميع .وكما يقول الناظوريون”اختصم ابي وامي وبقيت حائرا الى من أميل”.أنا صراحة اميل الى المواطنة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر وبالتالي افطر او لم يفطر لا يهمني ولا أبالي .اما ان يصوم العبد ويحارب من يفطر فهذا يدخل في اطار شدني ولا نطيح.
….(الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية) …. نبدأ من حيث انتهيت . مقال طويل يهاجم من خلاله الاستاذ الفصل المجرم للإفطار العلني في رمضان ويطالب بإلغاءه الفوري بالتزامن مع خوفه من تداعيات هذا الحذف على المجتمع . وهذا ضمنيا إقرار منه باستحالة الأمر وفق العقلية المجتمعية للغالبية من المغاربة . لأن المفروض في أي قانون ان يكون على مقاس العقلية والمحيط والا كان فتنة وسببا لصراعات عنيفة ومجانية فأخدا بمبدإ السلم الإجتماعي لايجب تحميل الدولة فوق ما تحتمل . فحتى الوزير وصاحب الأغلبية الحكومية في البرلمان والذي يروج للمساكنة قبل الزواج و واعتماد الفحص النووي لإثبات النسب للابن خارج فراش الزوجية لايستطيع تنزيل قناعاته قبل أن يهيء الأرضية لتقبلها فأقصى ما يستطيع القيام وللعشر سنوات قادمة هو جس نبض الشارع ورمي حجر في المياه الراكدة .
اذا ألغي هذا النص لن تكون هناك حالات استثنائية و معزولة هنا و هناك فقط و انما ستفتح المطاعم و المقاهي و الملاهي ووو يقيم البعض الحفلات و الولائم ووو جهرا في رمضان فتذهب الأجواء الرمضانية و هذا ما يريد ان يصل اليه اللادنيين و المسيحيين المغاربة الجدد و المطالبين بالغاء هذا النص
هذا يعتبر وصاية على قناعات الناس وهو يعارض قوله تعالى تبين الغي من الرشد ويعارض قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله ترك المشءة للناس وعند الله الحساب . انت تؤمن والاخر لا يؤمن والفضاء العام مشترك لايجوز ان يحتكره أيا كان.
في نظري الانسان عليه ان يحترم المجتمع الذي ترعرع فيه بما في ذلك الاجواء الروحانية في رمضان حتى لو اصبح الانسان ملحدا او مسيحيا
الصيام فرض على المسلمين الملتزمين لانه هناك من يحمل صفة مسلم فقط لانه ولد ويعيش بين المسلمين لانه كثير منهم لا يصلون ولا يزكون وكثير منهم لا يصومون لانهم غير مقتنعين وبالتالي فالملتزم والمقتنع يجب ان يحترم الاخرين لانه ليس له وصاية على الاخرين ويرغمهم على الصوم وهم اصلا لا يصومون ولا يصلون ولا يزكون,العبادات غائبة عندهم ولكنهم ينتمون الى الوطن فلهم حق المواطنة وبالتالي عليهم حقوق وواجبات واحترام القوانين وليس العقائد
الاحترام هو شعور بالتقدير والقيمة تجاه شخص أو شيء ما . وهو يعني التعامل مع الآخرين بطريقة محترمة ومهذبة ، وعدم التقليل من قيمتهم أو حقوقهم . الاحترام هو أساس العلاقات الصحية والمثمرة ، ويساعد في بناء الثقة وثقافة التسامح بين الأشخاص.
لو شاء الله لهدى الناس جميعا
هذا شأنه سبحانه الحساب عنده هو وحده
واتركوا القلوب لرب القلوب فهو اعلم بمن ضل عن سبيله
يقتات الاقزام في على طرح الشبهات حول الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناقشون أو يطرحون وجهة نظرهم المتعلقة بقزميتهم ، وذلك لأن موقفهم ضعيف جدا. فليس أمامهم إلا أن يهاجموا ويلبسوا على المسلم ليبقى المسلم في موقف دفاعي دائم
في بعض الأحيان نجد أن المشكلة لا تكمن في الاقزام نفسهم ، فهم أهل جحود وكبر على أية حال، وإنما المشكلة في بعض الأفاضل ممن يتوهم أنه كلما جاءه قزم بسؤال: ما تأويل هذه، وما تأويل تلك، فإنه يتعين عليه أن يجد له الجواب المفصل على نحو ما يريد هذا القزم ، وإلا كان الإشكال.
او كما قال رب العزة والجبروت
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
يهاجم بعض المسلمين من يطرح الشبهات حول الإسلام أو القرآن أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأسباب مختلفة. من بين هذه الأسباب، الحماية من التشهير بالإسلام، والغضب من التقليل من قيمة الإسلام، والرغبة في الحفاظ على العقيدة. كما أن النقص في الفهم والتعليم قد يكون أيضا من الأسباب التي تجعل بعض المسلمين يهاجمون من يطرح الشبهات. ومع ذلك، من المهم أن نتعامل مع هذه الشبهات بروح منفتحة ومستعدة للنقاش والتفكير.
من الممكن أن يكون سبب انتقاد المسلم لمن ينتقد الإسلام هو شعوره بأن الآخر لن يقتنع بمبرراته للدفاع عن دينه. هذا الشعور قد يأتي من الفرق الثقافي والفكري بين المسلم والشخص الذي ينتقد الإسلام، أو من النقص في التواصل بينهما ، أو من التصورات المسبقة التي قد تكون لدى المسلم حول الشخص الذي ينتقد الإسلام . في هذه الحالة، قد يلجأ المسلم إلى الانتقاد بدلا من محاولة التفاهم والتواصل مع الآخر.
هذا النقاش عقيم لان الملحدين و اللادنيين و المرتدين عن دينهم بصفة عامة تزعجهم مظاهر التدين في رمضان في دولة مسلمة و يريدون ان يصبح شهر رمضان كباقي الشهور و هذا مستحيل
هذا التوجه الذي يتبناه المختلفون المغاربة لايمكن اختزاله في كلمة عقيم او تافه لانه اثبت فعاليته وساعد على بناء مجتمع متنوع ومتسامح حيث امكن للأشخاص من مختلف الخلفيات والمرجعيات التعايش بسلام . كما أنه ساعدنا على تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الأشخاص الذين لديهم أفكار مختلفة . وأخيرا يمكن أن يكون قد ساعد على خلق بيئة إيجابية ومحفزة حيث أمكن للأشخاص من مختلف الخلفيات التعلم من بعضهم البعض والنمو معا . واخيرا للمرة الثانية شخصياً لم اكن ارغب في ان تنخرطي في هذا الخطاب المحرض لأنني أتابع منذ سنوات تعليقاتك التي لم تكن تميل كل الميل .
لا
لا أظن انه اذا الغي هذا الفصل ستقف المسألة عند هذا الحد فستظهر أشياء جديدة يطالبون بها ربما يزعجهم الاذان وصلاة التراويح و ذبح الاضحية وووو الى ما لا نهاية حتى يصبح المغرب و كأنك تعيش في أوروبا
الدين مسألة شخصية بين الإنسان و ربه يجب ان يفصل عن الدولة لأن أمور أمور متغيرة والدين ثابت والثابت لا يقاس عليه …الفضاء العام هو ملك للعموم.و(الماكلة) فيه ماشي جريمة.
يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
إذا كان لديك عقل سليم فستفهم من خلال الفصل أنه يتحدث عن من اعتنق الاسلام، إذن هو ملزم بتطبيق تعاليم الإسلام، و من رحمة الله بالمسلمين أن رفع عنهم الصيام إن كان لهم عذر مقبول.
و إن كنت يا أن تفطر جهرا، فاذهب إلى جزيرة معزولة عن العالم أنت و أمثالك، و ضعوا لأنفسكم شريعة خاصة بكم، حتى يأخذكم آلله أخذ عزيز مقتدر.
” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
المرتدين عن دينهم معطى جديد في المجتمع و بالتالي المشرع لم يتطرق لهؤلاء و ما موقعم من الاعراب فيما يخص الافطار علنا في رمضان لانهم اصلا لا يستطعون الجهر بردتهم في مجتمع محافظ كان بالامس القريب يعاقبهم على ردتهم
الان نحن في مرحلة التساهل مع الردة ومرحلة التساهل مع العلاقات الفردية وفي مرحلة تساهله مع المساكنة وهذه أولى إرهاصات تقنين هذا المستجد التي ما إن تتهيء الأرضية الصالحة لتنزيله . العالم بدأ يتعافى من تفكير الكتب الصفراء التي كانت تقول أن عنترة بن شداد كان يضرب بالسيف على يمينه فيطيح ألف رأس ويضرب على اليسار فيطيح ألفا اخرى .
يعتبر الشخص الذي يتزوج النساء ويقول للآخر أن أفضل شيء هو أن يبقى الإنسان بلا زواج وبلا علاقات نسائية، شخصًا متناقضًا في أقواله وأفعاله. فعندما نقول للشخص الذي لايسطيع الزواج لفقره صم نكون قد أضفنا لحمله حملا بدلا ان نوجهه حيث الحل . كما يمكن أن يعتبر هذا الحل غير عادل لأنه يظهر عدم الإحترام للحقوق الفردية للغير . نهاية القول يمكن أن نعتبر هدا الحل مزدوج المعايير لأنه يطبق معايير مختلفة على نفسه في حين أنه يطبق خلاف ذالك على الآخرين .