وهبي: القانون الجنائي الجديد يشدد عقوبات نشر الأخبار المهددة للنظام العام

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجنائي الجديد الذي ينتظر الإحالة على البرلمان يشمل مادة خاصة بجريمة نشر الأخبار الزائفة أو تقاسمها أو ترويجها، مفيدا بأن من بين ما تحدده المادة ظروف التشديد المرتبطة بهذه الجريمة، لا سيما إذا تسبب الخبر الزائف في الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس.

وأوضح وهبي، في جوابٍ كتابي حديث عن سؤال برلماني حول “المكافحة الجنائية للأخبار الزائفة”، أن وزارة العدل انكبت على “وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريعي المتعلق بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية، خاصة الجرائم المرتبطة بنشر الأخبار الزائفة أو تقاسمها أو ترويجها”.

وفي هذا الإطار، يتابع الوزير مجيبا المستشاريين البرلمانيين من التجمع الوطني للأحرار مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، “تمت إضافة مشروع مادة خاصة بهذه الجريمة محددة أركانها المادية والمعنوية”، كما تحدد هذه الإضافة “بعض ظروف التشديد المرتبطة بالأخبار الزائفة كالحالات التي ينتج (فيها) عن الخبر الزائف الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالسير العادي للمؤسسات”.

واعتبر أن من شأن هذه الإصلاحات “تجاوز الإكراهات العملية الناجمة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية المطبقة على بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات، أو الناجمة عن وجود تداخل بين مجموعة من النصوص”.

وأكدّ المسؤول الحكومي نفسه أن الترويج للأخبار الكاذبة أو الزائفة يعتبر “فعلا من الأفعال المجرمة بمقتضى قانون الصحافة والنشر، خاصة إن تم هذا الترويج بأحد الوسائل التكنولوجية الحديثة أو بواسطة باقي أنظمة المعلومات والاتصالات”.

وشرح أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، “قد جرم السلوكيات الإجرامية المرتكبة بواسطة الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية لنشر الأخبار الزائفة أو التحريض على ارتكاب بعض الجنايات والجنح وغيرهما”، مستحضرا وضع القانون ذاته ضوابط تؤطر مجال عمل الصحافة الالكترونية “للحد من استغلالها في نشر وترويج بعض المحتويات الالكترونية غير المشروعة”.

وأشار وهبي إلى “تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لا سيما مقتضيات المادة الخامسة منه”، التي “تُممت بموجب مقتضيات الفصلين 447.7 و447.2 اللذين يعاقبان على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها وعلى تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته”، بالإضافة إلى “تجريم الفعل المتمثل في القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

كما ذكّر وهي بمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بتاريخ 29 يونيو 2018، التي تهدف “أساسا إلى توحيد السياسات الجنائية بين الدول الأعضاء، وحماية المجتمع ضد الجريمة الالكترونية”.

وعدّ أن انخراط المغرب في الاتفاقية المذكورة مكنه من التوفر على إطار قانوني يجرم المساس بخصوصية وتجانس وتوافر بيانات الكمبيوتر، وذلك عبر تجريم العديد من الأفعال الإجرامية الماسة بأنظمة الكمبيوتر من قبيل الدخول غير المشروع إلى نظام الكمبيوتر، الاعتراض غير المشروع لعمليات إرسال غير عمومية، التدخل في البيانات، ثم التدخل غير المشروع في منظومة الكمبيوتر، فضلا عن استخدام أجهزة الكمبيوتر.

وتهدف هذه الاتفاقية كذلك، بحسب المصدر عينه، إلى تجريم الأفعال المتعلقة بالكمبيوتر، كجرائم التزوير أو النصب المتعلقين بالكمبيوتر. كما تجرم بعض الجرائم المتعلقة بالمحتوى، التي تهدف إلى حماية القاصرين وحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وذكّر الجواب الكتابي بقيام المملكة، في شخص وزير العدل، بتاريخ 12 ماي 2022، بالتوقيع على البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست الذي يهدف إلى تتميم هذه الاتفاقية.

وجاء ذلك بغرض “ضمان توفير الدليل الرقمي إلى سلطات إنفاذ القانون، خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمحتوى كجرائم الابتزاز الرقمي أو جرائم السب أو القذف أو ترويج الأخبار الزائفة داخل الفضاءات الرقمية باستعمال مختلف الأنظمة المعلوماتية”.

كما ذكّر المصدر نفسه بمشاركة وزارة العدل في المفاوضات المتعلقة بصياغة اتفاقية أممية خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، التي أفضت خلال دورة غشت 2024 إلى وضع إطار عالمي موحد خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى التوقيع على هذه الاتفاقية بهانوي في فيتنام بتاريخ 25 أكتوبر 2025.