قاعة عمليات وطنية بالرباط تواكب رصد الانتخابات عبر 1622 ملاحظا

بقلب العاصمة الإدارية الرباط، أقام “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” قاعة عمليات وطنية خُصصت لمَركزة المعطيات الواردة عليه من حوالي 1622 ملاحظا وملاحظة متواجدين عبر مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار مواكبة انتخابات أعضاء مجلس النواب التي تُجرى اليوم الأربعاء.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية طريقة سير العملية بهذا الفضاء، الذي يضم متطوعين موزعين على أقسام داخلية، يتولون مواكبة المعطيات الواردة من الملاحظين المستقلين المنتشرين بمختلف جهات المملكة، والعمل على مسكها ومعالجتها.

وشهد الفضاء عينه زيارة مسؤولين أوروبيين، الذين اطلعوا عن قرب على سير عملية المواكبة والرصد، وتعرفوا على طبيعة العمل الذي تقوم به مختلف الأقسام في تتبع المعطيات الواردة من الملاحظين المستقلين ومعالجتها، ومواكبة عمليتي فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وفي هذا الصدد، أوضح يوسف لعرج، مدير “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات”، أن “قاعة العمليات الوطنية تتيح التتبع المباشر لشبكة الملاحظات والملاحظين الموزعين على كافة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وذلك على مدار يوم الاقتراع؛ أي منذ فتح مكاتب الاقتراع حتى إغلاقها”.

وأوضح لعرج، في تصريح لهسبريس، أن “القاعة تتكون من أقسام رئيسية عدة، أبرزها مركز الاتصال الذي يضم متطوعين تم تدريبهم للتواصل المباشر مع الملاحظين الميدانيين والإشراف على إدخال استمارات الرصد عبر منصة إلكترونية جرى تخصيصها لهذا الغرض”.

وبَيَّنَ المتحدث أن “كل ملاحظ بمكتب التصويت يمتلك رمزا تعريفيا ورقما هاتفيا خاصا يتيحان تحديد موقعه بدقة ومعالجة البيانات الواردة منه، ويعكف الملاحظون على تعبئة استمارات دورية في محطات زمنية محددة من اليوم لتقييم سير عملية التصويت”.

ويضم الفضاء سالف الذكر أيضا قسما خاصا بالحوادث، يتم عبره التدخل العاجل بالتنسيق مع السلطات المعنية في حال تسجيل أي منع غير قانوني أو تضييق يطال الملاحظين المعتمدين.

وسجل المسؤول عينه استمرار استقبال المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، مؤكدا “الالتزام التام بالضوابط القانونية وميثاق الأخلاقيات، عبر إرجاء الكشف عن أي ملاحظات إلى نهاية يوم الاقتراع”، مضيفا أن “من المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحافي، غدا الخميس، للإعلان عن المخرجات الأولية لعملية الملاحظة الميدانية المستقلة”.

وأوضح مدير “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” أن هذه المبادرة تندرج في إطار ممارسة الأدوار التأطيرية التي يتيحها القانون 30.11، بهدف المساهمة في تجويد المسار الانتخابي بالمملكة على المستويات السياسية والقانونية والحكاماتية”، موردا أن “المعطيات والملاحظات المجمعة ستشكل قاعدة أساسية للترافع المستقبلي مع الحكومة والبرلمان الجديدين للنهوض بالمنظومة الانتخابية وتطويرها”.

وسجل يوسف لعرج أن “التقرير النهائي الذي سيصدره النسيج الجمعوي في وقت لاحق، لن يقتصر على مجريات يوم التصويت فحسب، بل سيتضمن خلاصات تقييمية لمراحل سابقة شملت مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، وفترة إيداع الترشيحات، بالإضافة إلى مجريات الحملة الانتخابية كاملة”.

جدير بالذكر أن “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” يضم حوالي 78 جمعية مغربية، ويعنى بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2002.