عرفت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 بالمغرب موجة واسعة من ظاهرة “الترحال السياسي والحزبي”، تجسدت في تقديم مجموعة من النواب والمؤهلين لتمثيل الأمة استقالاتهم من أحزابهم السياسية ومن المسؤوليات الانتدابية، وكذا انتقال بعض المسؤولين الحزبيين عشية إيداع الترشيحات مباشرة للترشح باسم أحزاب أخرى.
وتشكل هذه الاستقالات والترشيحات المتسارعة الصورية وسيلة مفضوحة للالتفاف على النصوص الدستورية والقانونية التي تحضر الترحال السياسي أثناء الانتداب.
وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه:
– يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية:
– اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛
– تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛
– مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.
والأكيد أن تنصيص القانون التنظيمي على شروط “النزاهة والأمانة” في المرشحين، لم يقصد النزاهة القانونية الخالية من الأحكام القضائية فحسب، بل قصد النزاهة السياسية والأخلاقية والالتزام الفكري والسياسي. فالمرشح الذي يتنقل بين الهيئات السياسية عشيّة إيداع الترشيحات يفتقد لشرط الأمانة والنزاهة السياسية تجاه الناخبين وتجاه الحزب الذي مثّله وتعهد بدعم برنامجه.
كما يعتبر قبول الأحزاب لهذه الترشيحات تحايلا صريحا على التزاماتها المنصوص عليها في القانون التنظيمي وخاصة المادة 28 باعتماد مساطر ديمقراطية وشفافة في اختيار المترشحين وبتقديم مرشحين يتوفرون على شروط النزاهة والكفاءة والأمانة، مما يجعل هذه الترشيحات معيبة بعيب الخرق الجسيم للقانون التنظيمي.
ويمكن كذلك مقاربة هذه الحالة السياسية في ضوء التأسيس الدستوري لعلوية قيم تخليق الحياة العامة، وشفافية المشهد السياسي، والالتزام السياسي والحزبي، والتي تم نسفها من خلال هذه الممارسات، ففيها ضرب صريح لمبدأ الشفافية والوضوح مع الناخبين، حيث تشكل ممارسة الترحال السياسي ممارسة تدليسية على الإرادة الشعبية، إذ يتوجه الناخب للاقتراع بناء على برامج حزبية وهويات سياسية محددة، لكن تغيير المرشح للونه السياسي عشية الاستحقاق يربك قناعات الناخبين ويضرب مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
كما تضرب هذه الممارسات في العمق مبدأ تخليق المشهد الحزبي (روح الفصل 61 من الدستور) فبالرغم من كون تقديم الاستقالة من المسؤوليات الانتدابية يحلل من إقالة المسؤول المنتخب ويسقط جزاء التجريد من العضوية لكن المقصد والغاية من هذا التجريد الدستوري هو “محاربة الترحال البرلماني وتحصين إرادة الناخبين”. فالتحايل على روح الدستور عبر الاستقالة الصورية للترشح الفوري باسم حزب آخر هو “انحراف بالنص الدستوري والقانوني” وتملص من آثاره الآمرة.
لقد أكد الدستور والكتلة الدستورية بشكل عام ومبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنين وتعزيز الالتزام السياسي، ولا يمكن الاستمساك بـ “حرية الترشح” كحق مطلق، إذ إن الحقوق والتنظيمات السياسية تُمارَس في إطار احترام الشفافية والالتزام السياسي وعدم الخداع أو التحايل على المبادئ الدستورية وهو ما يرجح التأويل الدستوري المفضي الى حماية نزاهة الممارسة السياسية وتوجه القضاء الدستوري لإسقاط البرلمانيين المنتخبين بتزكيات ناجمة عن ترحال حزبي عشية إيداع الترشيحات، للإسهام في تخليق العمل السياسي وتجددي الثقة في المؤسسات السياسية.
إن هذا التحليل القانوني لا يهدف إلى كبح الاختيارات السياسية لأي شخص أراد الترشح بون سياسي معين، بل الغرض منه الانتباه إلى وضع الآليات والنصوص القانونية المؤطرة لذلك بشكل دقيق، كتحديد أجل معين لتقديم الاستقالات، ترتيب الأثر الفوري لتجريد المرشح من مهامه الانتدابية بمجرد وضحه لترشيحه في حزب آخر سواء كان في البرلمان أو بالمجالس الجماعية والجهوية.
من أسباب ما نعانيه اليوم هو سطحية التحليلات المنبثقة هنا و هناك و التي تشحن الرأي العام بطرق لا أخلاقية ، هذا الترحال الذي تتحدثون عنه هو في آخر الولاية الانتدابية ما يجعله مشروعا تماما و كما من حق الناخب اختيار أي حزب يريد فإن من حق المنتخب أيضا أن يختار الحزب الذي يريد تمثيله فالحزب ليس زاوية يرتبط بها عقديا و ليس قشلة عسكرية ! ترامب لعلمكم كان ديمقراطي و أصبح جمهوري و لم نسمع أبدا يعايرونه بالترحال لأنهم شعب مثقف و لا تؤثر عليهم مثل هذه الأفكار البئيسة .