علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة التجهيز والماء أنهت الاشتغال على مشروع قانون جديد لنزع الملكية، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل فتح النقاش بشأنه وتدقيقه قبل عرض النسخة النهائية على الحكومة لمناقشته قبل اعتماده.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد تتضمن مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى تجاوز الإشكاليات التي أثارها تطبيق القانون الجاري به العمل.
وسجلت المصادر ذاتها أن إعداد مشروع القانون الجديد تم فيه التأكيد على أن الإشكالات الجوهرية لمسطرة نزع الملكية مرتبطة بشكل خاص بـ”الآجال والتعويض”.
وسينص القانون الجديد على منح تعويض عادل في مسطرة نزع الملكية وفق معايير محددة، بالإضافة إلى تسريع مساطر التعويض لتفادي التأخر الذي تعرفه هذه القضايا في المحاكم، والذي يفقد قيمته في بعض القضايا التي يصدر فيها الحكم بعد 10 سنوات، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم القطاعات الوزارية ذات الصلة المباشرة بمسطرة نزع الملكية، وهي وزارات: التجهيز والماء، والداخلية، والتعمير، والفلاحة، فضلا عن مديرية أملاك الدولة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيعهد إليها دراسة وتنقيح المسودة وإضافة المقترحات الضرورية في أفق عرضها على الجهات المختصة قصد المصادقة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مشروع قانون نزع الملكية الذي يجري إعداده، لا بد أن يراعي الحماية الدولية والدستورية التي يتمتع بها حق الملكية كحق مقدس، وبالتالي تحقيق نوع من التوازن بين حق الدولة في تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالمنفعة العامة، وبين حق الأفراد في التملك.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الجهات الداعمة للمغرب في عدد من مشاريع البنيات الأساسية سجلت ملاحظات في هذا الباب.
في غضون ذلك، شرعت وزارة التجهيز والماء في الاشتغال على وضع بوابة إلكترونية وطنية موحدة بين الإدارات خاصة بمساطر نزع الملكية، على غرار بوابة الصفقات العمومية، كما تعمل على تتبع وجرد الاجتهاد القضائي في مادة نزع الملكية من أجل الوقوف على درجة مفهومية النص التشريعي من قبل الممارسة القضائية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المقتضيات الجديدة التي ينتظر أن يتضمنها مشروع القانون الجديد، ستكون بحاجة إلى الجرأة في التنزيل.
يجب تعويض المواطنين بسرعة و بقيمة حقيقية وليس بقيمة رمزية.
الله إكمون فالعوان واش دابا لي جاي إدير القانون ديالو إ وي با ز
اللهم هذا منكر منذ سنة 2013 ونحن في انتظار تعويض عن نزع الملكية بالطريق الرئيسية بين بركان ووحدة.مع العلم ان حسب المحكمة الإدارية بوجدة التعويض جد جد هزيل.عيب وعار.
كم من مالك ومالكة انتزعت أرضهم وتوفو ولم يعوضو نتيجة افتعال عراقيل من أجل الابتزاز .خاصة من طرف بعض المسؤولين بادارة الأملاك المخزنية وغيرها من الإدارات.كم من من مالك انتزعت أرضه انتقاما .كم من مالك انتزعت أرضه غصبا وظلما نتيجة تزوير.نتمنى ان تتغير الأمور لصالح من تنتزع ارضه للمصلحة العامة. وان يكون التعويض مناسبا .
تغولت الادارة في السطو على ملكية الاغيار بدون موجب قانون ولا خق ولا اتباع اية نيطرو قانونية في نزع الملكية بل كما يحلو للادارة ولربما حسب الهوى او الخسابات او النزاعات ا. الولاء اننا نعيش في دولة لا تحترم ادارتها لا القانون ولا الدسنور ولا حق الملكية وقداستها
يستحيل أن تسمع من (السلطات المغربية) شيئاً يُفرِح الشعب المغرب لم و لن تسمع منها إلّا ما يُقلِقك .
طريق جديد للسطو على أملاك المغاربة من طرف أصحاب المال و الجاه و النهب الاحترافي .
و لربّما هذا “القانون” سيفتح المجال أمام من يسطون على أملاك المواطنين لبناء فيلّاتهم الفخمة .
de la poudre aux yeux ,peut être sous d ‘autres cieux,chez nous? on n ‘y croit pas . on nous a exproprie un terrain valant des milliards a ain sebaa a Casablanca depuis 1986 et on n’a rien vu venir sinon de la poussière .
التعويضات بدون مستوى خداو لينا واحد ألارض دوزو في لطوروة طريق السيار حالين بين الرباط والدار البيضاء 10 دراهم للمتر ؟؟؟؟ لازم التعوضات تكون في المستوى بين الطرفين
لقد تمَّ نزع ملكية (دوار) بأكمله من أجل بناء سدّ في جهة ” درعة تافيلالت” و قد تمّ تعويض ساكنة الدوار بِدُريهِمات قليلة لم يستطِع سكان الدوار شراء و لو قطع أرضية صغيرة لإيوائهم بهذا القدر الهزيل من التعويض الفارغ .
صودرت أرضنا من طرف مكتب الوطني الصالح للشرب بدون احترام مسطرة نزع الملكية وبدون علمنا ومنذ 2017 ونحن في المحاكم وعندما اصدرت المحكمة حكمها دخلنا في مسطرة التنفيد الذي لا نعلم كم ستسغرق مدتها. معنى هذا أن القيمة رغم قلتها زادت في الانخفاض مع السنين التي مرت. زد على هذا يجب اقتسام هذا التعويض الهزيل مع المحامي الذي يخصم من المبلغ أكثر من 25٪. حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا واحد من ضحايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة
أنا السيد الشاهد عياد ،
قمت ببيع قطعة أرضية للجماعة الحضرية بتطوان لغرض شق طريق عمومي (طابولة)
بتاريخ 29 مارس 2012
مساحة القطعة الأرضية 152 متر مربع
حدد الثمن بيننا ب 2000 درهم للمتر
الآن بلغ سعر المتر في نفس المنطقة أكثر من 8000 درهم
مرت أكثر من 10 سنوات
ولم أتوصل الى حد الان باي تعويض يذكر
السؤال هو هل علي الإنتظار أكثر ؟؟؟
مشروع القانون الجديد لابد من معالجة اشكالية قيمة التعويض عن عملية نزع الملكيات لتفادي الأضرار الجسيمة التي خلفهاالقانون الجاري به العمل: البطالة، التشرد،الهجرة..يمكن.اللجنة المكلفة بعملية نزع الملكية ان تعتمد على اتمنة العقارات المحددة وفق zoning المستعمل في إدارة الضراءب والتسجيل والمحافظة العقارية
يجب توفير مبلغ شراء الدولة للأرض من صاحبها كما قيمها فنحن في ليبرالية. أما انتزاع الأرض أولا فتلك سرقة بزعمهم وجود أوراق كتبوها و سموها كما يشاءون. كثيرون مهن سرقت أراضيهم بمبرر المصلحة العام ثم أقيمت عليها مشاريع خاصة
السلام عليكم ،
لقد تم تشييد طريق شبه سيار على قطعة من أرضنا ولم يتم تعويضنا، مع العلم أن الطريق قد استأنف العمل به منذ أزيد من 10 سنوات.
هل يمكنكم إفادتنا؟
بارك الله فيكم.
حين تنزل عليك الضرائب ملكك يصبح له شأن يفاجئك أنت بنفسك. وحين ينتزع ملكك، يصبح تقييم قيمته في الحضيض…المهم، أنت خاسر خاسر…كلشي ديالهم
لابُدّ للسلطات تعويض كل مغربي انتُزِعت منه أرضه تعويضاً جيّداً لأن مُعظم الشعب المغربي فقراء و يجب أن يتمّ ذلك عن طريق القضاء و بواسطة لجنة خُبراء تُقيِّم التعويضات .
الجماعات والإدارات الترابية مليئة بالمفسدين والفاسدين لايخافون أي محاسبة. المغرب بلد الظلم والرشوة ومع حكومة رجال الأعمال تم الإجهاز على المواطن المغربي
كن على يقين أن هذا الحل سيكون في صالح المسؤولين الكبار الدين راكمو الأراضي و الثروات
كما هو في مدن الصحراء
لا أحد يثق في دولة تسلب الناس ارزاقهم بدون حق
وتدعي انها دولة الحق والقانون
مزيد من التألق والعطاء لجريدتكم الكبيرة والغنية عن التعريف
بشرى للمؤمن وبشرى للمنافق!
أما بشرى المؤمن؛ فقد جاء في صحيح مسلم من حديت حذيفة بن اليمان الطويل، الذي جاء في آخره “تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ” وهذا يدل على أنك سوف تأخذ حقك يوم القيامة إذا صبرت بأحسن الثمن حين تكون في أمس الحاجة إلى ذلك.
أما بشرى المنافق الذي لا يأخذ بنصيحت النبي ولا يصبر ولا يرى طاعة الأمير ولا يريد إلا الدنيا الفانية فعليه قوله تعالى؛ “بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا . والسلام
المواطن المغربي فقد الثقة في الادارة المغربية. الاف الحالات في المواطنين الذين فقدو ملكيتهم بسبب تجبر الدولة ومسؤوليها. اما بالتماطل في التعويض، او التعويض الهزيل. ثم حالات قامت فيها الدولة او ذوي النفود بالسطو على اراضي في ملكية خواص وتركهم في مطبات الاجراءات القانونية البيروقراطية والتي تمتد احيانا لعشرات السنين بين ردهات محاكم بدون فعالية.
آخر هذه النماذج هو ما يجري مؤخرا في سلا ضمن مشروع إعادة تأهيل المدينة حيث تقوم السلطات المحلية بتدشين عدة مشاريع فوق اراضي للخواص دون اذن مالكيها او استنفاذ اجراءات نزع الملكية للمصلحة العامة،.