"قانون 8 ساعات" .. نقابة أعوان الحراسة تنادي بمراقبة صارمة للصفقات

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يُعدّ مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن دخول القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فستتعلق المراسلة بضرورة عقد اجتماع بين التمثيلية الاجتماعية لهؤلاء الحراس والسلطة الحكومية، لـ”معرفة الحيثيات الكاملة لبرنامج التفتيش والمراقبة، الذي يتولى ضمان احترام المقتضيات الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع، بهدف ضمان عدم المساس بحقوق الشغيلة”.

وحول التفاصيل أعلنت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن النقابة تحضّر مراسلة رسمية إلى الوزارة الوصية من أجل عقد الاجتماع في أقرب الآجال، قصد مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتنزيل القانون، ووضع آليات واضحة لتفعيله، إلى جانب الوقوف على مختلف الإشكالات التي قد تعترض مرحلة الانتقال إلى التطبيق الكامل، بما يضمن احترام الحقوق التي جاء بها هذا المكسب التشريعي.

وأوضحت نجيب، ضمن إفادات قدمتها لهسبريس، أن هذا الاجتماع المرتقب سيشكل مناسبة لبحث سبل التنسيق بين النقابة والوزارة بشأن آليات المراقبة وتتبع تنفيذ القانون، مع التأكيد على ضرورة إشراك مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم مفتشية الشغل، لضمان احترام المقتضيات الجديدة داخل جميع الصفقات العمومية والخاصة، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق الأجراء.

وعن دخول القانون حيز التنفيذ، وصدوره بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 الصادر في 3 يوليوز 2026، ونشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، قالت المتحدثة ذاتها إنه “يمثل محطة تاريخية في مسار النضال النقابي، باعتباره يضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم ظروف اشتغال آلاف العاملات والعمال بالقطاع، وفي مقدمتها اعتماد نظام العمل المحدد في 8 ساعات، وضمان الحد الأدنى القانوني للأجر وكافة الحقوق الاجتماعية والمهنية”.

وأكدت الفاعلة النقابية ذاتها أن الأولوية خلال المرحلة الحالية لم تعد تتمثل في إصدار النص القانوني، وإنما في ضمان تنزيله الفعلي على أرض الواقع، معتبرة أن نجاح هذا الورش رهين بمدى احترام مختلف المتدخلين مقتضيات النص، سواء من قبل الإدارات العمومية أو الشركات المتعاقدة، حتى لا يبقى مجرد نص تشريعي دون أثر عملي.

وأضافت نجيب أن المعطيات التي توصلت بها النقابة تؤكد أن جميع الصفقات الجديدة ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يُفترض أن تُبرم وفق مقتضياته، بما يشمل اعتماد نظام العمل المحدد في 8 ساعات، واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، وكافة الحقوق المنصوص عليها، مشيرة إلى أن “مهلة 9 أشهر التي نص عليها القانون تمثل الحد الأقصى لاستكمال الانتقال نحو التطبيق الشامل، وبعد انتهائها لن يكون مقبولًا استمرار العمل بنظام الاثنتي عشرة ساعة”.

وشددت المتحدثة نفسها على أن “النقابة ستباشر، خلال المرحلة المقبلة، عملية تتبع دقيقة لمختلف الصفقات المبرمة”، مؤكدة أنها “ستتمسك بشدة بمطلب إلغاء أي صفقة تثبت مخالفتها لمقتضيات القانون، خاصة إذا استمرت في فرض نظام العمل لمدة 12 ساعة”، ومعتبرة أن “احترام القانون يقتضي مواكبة ميدانية ومراقبة صارمة، وليس الاكتفاء بإصدار النصوص”.

وأبرزت النقابية عينها أن “التحدي الأكبر لا يتعلق بالشركات الكبرى، التي يُنتظر منها الالتزام بالمقتضيات القانونية، بقدر ما يرتبط بالشركات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما العاملة في القطاع الخاص، حيث يصعب تتبع مدى احترامها القانون”، مشددة في المقابل على أن “الإدارات والمؤسسات العمومية مطالبة بأن تكون في طليعة الجهات التزاماً بالتطبيق السليم، خصوصاً في ظل جهود تحسين شروط الصفقات وضمان احترام نظام العمل القانوني”.

وذكرت نجيب أن “هذا القانون يعد ثمرة سنوات طويلة من الترافع والنضال النقابي من أجل إنهاء العمل بنظام الاثنتي عشرة ساعة”، لافتة إلى أن “المرحلة المقبلة تستوجب تعبئة جماعية من الوزارة الوصية، ومفتشية الشغل، والنقابات، والشركات، حتى يتحول هذا المكسب التشريعي إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على أوضاع العاملات والعمال، ويؤسس لمرحلة جديدة من احترام الحقوق داخل القطاع”.