دخل حيّزَ التنفيذ قرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1149.25 صادر في 7 ماي من السنة الجارية، يقضي بـ”تغيير وتتميم قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1242.16 الصادر في 25 أبريل 2016 بتحديد الأسعار التي يشترى ويباع بها غاز البوطان”، من خلال تبيان “مصاريف نقل غاز البوطان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة”.
وجاء في العدد 7408 من الجريدة الرسمية للمملكة المنشور بتاريخ 29 ماي المنقضي: “يُغيَّر ويُتمم على النحو التالي الملحق رقم 3 المرفق بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1242.16″، الذي كان قد صدر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
ويحدد “الملحق رقم 3″، وفقاً لما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، “مصاريف نقل غاز البوطان غير المُعبّأ قبل توضيبه بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة” في عدد من المناطق المغربية، وذلك من خلال تحيينه “مبالغ مصاريف نقل غاز البوطان بالدرهم للطن متر دون احتساب الرسوم”، بتعبير القرار.
وفي التفاصيل، فإنّ مصاريف نقل غاز البوطان من مكان التزويد بمدينة المحمدية، الذي يضم ثلاثة فاعلين وشركات في قطاع الغاز، إلى مكان التعبئة في “بزو” حُددت في 266 درهماً للطن متر “دون احتساب الرسوم”.
أما بالنسبة لنقل غاز الطهي المنزلي، من التزويد في المحمدية إلى مركز التعبئة في مديونة، فإنها حددت في 27 درهمًا للطن متر.
وفي سياق متصل، من خلال جدول في الملحق الثالث من القرار، فإن مبالغ مصاريف نقل الغاز من “محطة طنجة المتوسطي” كمكان للتزويد إلى مركز التعبئة في منطقة “سوق الأربعاء”، حددها القرار المحيَّن في 169 درهما للطن متر.
والحكومة المغربية واصلت دعمَ القدرة الشرائية للمواطنين سنة 2025 بأجرأة التدابير الرامية لمواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوطان والسكر المكرر والدقيق الوطني من القمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة المالية الجارية.
وكشفت بيانات سابقة كانت قد وردت ضمن “تقرير المقاصة” المرفق بقانون مالية 2025، أنه “بالنسبة لقنينة غاز البوطان من فئة 12 كيلوغراما (البوطا الكبيرة)، على الرغم من زيادة سعر بيعها بـ 10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدَّم من الدولة لا يزال كبيرًا” بهدف “تحقيق استقرار الأسعار الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
يشار إلى أن القرار الجديد المتمّم والمغيّر، استند “بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار”، إلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما جاء “بعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1242.16 بتحديد الأسعار التي يشترى ويباع بها غاز البوطان كما وقع تغييره وتتميمه”، مبنياً أيضا على “قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها كما وقع تتميمه”.
جدير بالتذكير أن المادة الثانية من القرار الذي حمل إمضاء وزيرة الاقتصاد المالية في حكومة عزيز أخنوش، نادية فتاح، نصّت على “نشر هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، بالجريدة الرسمية”، ما يعني أنه دخَل فعليا حيز التنفيذ يوم 29 ماي الماضي.
لم تعد لنا الطاقة لاحتمال المزيد من الزيادات في أسعار البوطان والمعيشة كفانا زيادات لقد اصبحنا نبيع متاعنا من اجل الاكتفاء مع المعيشة التي أصبحت بعيدة المنال بالنسبة لنا نحن الطبقتبن المتوسطة والفقيرة معا حسبنا الله ونعم الوكيل
من الحكمة ان لا يرتفع سعر البوطة والدقيق والسكر في الظروف الحالية ومن الحكمة ان يبقى الدعم في هاته المواد مستمرا لما تعرفه البلاد من جفاف وضعف القدرة الشرائية…الحكومة الحالية بدعمها لهاته المواد عبرت عن تضامنها مع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود..الاثرياء يستفيدون من هذا الدعم كباقي المواطنين الا ان المنتجين منهم مطالبون بالرفق بالمواطنين عند بيع منتوجاتهم الى الاسواق..والذي يتباهى بالندم على عدم رفع الدعم على البوطا والدقيق والسكر عليه ان يدرك بان حسابه عند الله سيكون عسيرا . على الاقل كان عليه ان يصمت.
و لماذا لم تحدد الوزيرة ثمن بيع قنينات غاز الطبخ من محطة تندرارة الى مراكز البيع بعد ، و هل سيستفيد سكان اقليم فجيج من اي تخفيضات مستقبلية….؟
تلك المدينة للأسف رغم انها نائية فانها دائما يباع فيها الوقود و الغاز بأثمنة زائدة على التي في الجوار من الاقاليم. كيف تريدون ان يقبل اطار او انسان عادي بان يعيش في منطقة كل شيء فيها زائد درهم او اكثر مما هو عليه الحال في باقي المدن
اليس من الصواب ان تدعم السلع و الخدمات هناك تماما كما يعتمل بالأقاليم الجنوبية؟
رجاء فكروا في الامر
الي كانت هاد الحكومة باغيا ترفع الدعم عن المواطن باش نافعنا