قرار عدم قانونية ترحيل المهاجرين القاصرين المغاربة يُحرج الحكومة الإسبانية

تعيش حكومة بيدرو سانشيز في وضع “حرج”، بعد رفض المحكمة العليا لإسبانيا استئنافها الذي تقدمت به ضد الحكم الابتدائي الذي أقرته محكمة محلية بسبتة المحتلة سنة 2021، يقضي بعدم قانونية ترحيل القصر المهاجرين المغاربة.

وجاء في الحكم الإسباني، الذي صدر يوم الاثنين، أن مسألة ترحيل القصر المغاربة التي تمت في سنة 2021 “غير قانونية”، خاصة في ظل غياب أوليائهم، مع التشديد على “عدم اتخاذ الإجراء نفسه مستقبلا الذي لا ينتهك فقط قوانين الهجرة؛ بل أيضا اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان”.

“واقعة 2021″، التي كانت في سياق “توتر دبلوماسي” بين الرباط ومدريد، عرفت ترحيل السلطات الإسبانية لمغاربة بعد اقتحامهم لسياج مدينة سبتة المحتلة. واليوم، بعد تحسن العلاقات، أظهر فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، الثلاثاء، “التزامه بقرار المحكمة”، مع إعادة التأكيد على أن “عملية الترحيل كانت مشروعة”.

ولقي قرار المحكمة العليا بإسبانيا بترحيب من قبل فاعلين حقوقيين مغاربة، الذين أعادوا التأكيد على أن “القاصرين المغاربة الذين يصلون عن طريق الهجرة يجب أن يحظو بكافة الحقوق، والمعاملة الجيدة”.

قرار إيجابي

في هذا الإطار، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “هجرة القاصرين يكون المستفيد الأول والأخير منها هو بلد الاستقبال”.

وبيّن السدراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المهاجرين القاصرين نحو أوروبا يتم استخدامهم في مجالات العمالة الرخيصة، قبل أن يتم إدماجهم فيما بعد، على أن يقدموا منفعة جيدة للاقتصاد الأوروبي مستقبلا”.

وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “القوانين الدولية ترفض ترحيل القصر المهاجرين، خاصة في ظل غياب أولياء أمورهم”، مبينا أن “قرار المحكمة العليا بإسبانيا يتماشى مع هاته القوانين”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “مسألة ترحيل المهاجرين بشكل عام وليس فقط القاصرين غير ممكنة، باعتبار أن بلدانهم تغيب فيها الفرص الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، خاصة القارة السمراء، في الأصل بفعل مخلفات الاستعمار؛ ما يعني أن على أوروبا تحمل هاته المسؤولية التاريخية”.

وأكد السدراوي أن “الدول الأوروبية يجب أن توفر كامل الحقوق للقصر المهاجرين، خاصة التعليم والصحة، والإدماج الكامل، وتغييب أي تمييز بينهم وبين نظرائهم الأوروبيين”.

واستطرد الفاعل الحقوقي عينه بأن “عملية ترحيل القاصرين غير مقبولة مجددا، كما أن على إسبانيا والدول الأوروبية إعادة النظر في ظروف مراكز الاستقبال المخصصة لهم، والتي لا ترقى إلى المستويات المطلوبة”.

إعادتهم من جديد إلى إسبانيا

فريد يوسف، رئيس المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان لجهة الرباط-سلا، قال إن “قرار المحكمة العليا بمدريد ينسجم بشكل أساسي مع القوانين الدولية التي لا تسمح بترحيل القاصرين”.

وبيّن يوسف لهسبريس أن “الإسبان كانوا يتحايلون في هذا الأمر انطلاقا من اتفاقية الهجرة مع المغرب؛ ما يجعلهم يطبقون قرارات خارج المواثيق الدولية والأوروبية”.

وشدد رئيس المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان لجهة الرباط سلا على أن “الخطوة المطلوبة حاليا هي ضمان رجوع هؤلاء القاصرين الذين تم ترحليهم نحو المغرب في سنة 2021 إلى إسبانيا”.

وأكد يوسف أن “هذا المطلب ليس لنا فقط؛ بل أيضا للجمعيات المجتمع المدني الإسبانية التي ترغب في هذا الأمر، طالما أن عملية الترحيل هي غير قانونية تماما”.

وخلص المتحدث سالف الذكر إلى أن “المطالب الأخرى تتمثل في ضمان كامل حقوق هؤلاء القاصرين المهاجرين في حالة وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، من تعليم وصحة وظروف إيواء إنسانية”.