قصد “تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المجالات الترابية”، وُقّعت، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو، بموجبها سيُقرِض البنك الإفريقي للتنمية “صندوقَ التجهيز الجماعي” بالمغرب.
عملية الإقراض تهدف، وفق ما أعلن عنه البنك المعروف اختصارا بـ “AfDB”، إلى “تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي بالمغرب”، مع “إحداث أنشطة اقتصادية جديدة وفرص استثمار وشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية”.
ويتوخى الاتفاق، حسب المعطيات المعلن عنها في بلاغ للبنك الإفريقي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، “دعم دينامية اللامركزية التي ينتهجها المغرب”، والمساعدة في “تعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد”. كما أن هدفه الرئيسي هو “المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما في ذلك للشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة”.
ونقل المصدر ذاته ترحيب أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بهذا الاتفاق قائلا إن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي تعد الأولى من نوعها”، مبرزا أنه “من خلال الاستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح مراكز حقيقية للتنمية والقدرة التنافسية؛ والأهم هو المنفعة المتوقَّعة للساكنة المحلية”.
وبينما “يلبي هذا المشروع أهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين نوعية حياة الساكنة، فإنه يتماشى مع “الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك”؛ فيما يندرج إبرام اتفاق القرض ضمن “استراتيجية انفتاح صندوق التجهيز الجماعي على عمليات التمويل على المستوى الدولي” فاتحاً بذلك “عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية ودعم دينامية نموها بشكل مشترك”.
و”صندوق التجهيز الجماعي” بنك عمومي يعنى بتمويل التنمية الترابية، بوصفه الشريك التقني والمالي المرجعي للجماعات الترابية المغربية منذ ما يقرب من 65 سنة. تؤدي هذه المؤسسة الائتمانية دورا حاسما في تنفيذ برامج التنمية الترابية، وتضمن باستمرار تكييف تدخلاتها مع تحديات وأولويات المجالات الترابية، لا سيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز صلابة الجماعات الترابية في مواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد البلدان المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.
لدينا الميزانية للزيادة في أجور البرلمانيين وتمتعهم بالمعاشات التي لايستحقونها والامتيازات الضخمة والتعويضات في حالة الاجتماعات والسفر وغيرها وضف الزيادة في أجور الوزراء والتعويضات والمتيازات بالملايين، والولاة والعمال والكتاب العامون، رؤساء المحاكم مدراء بنك المغرب الذين يتقاضون أجور خيالية ومدراء المكتب الشريف للفوسفاط والجنيرالات والكولونيلات وغيرها وفي الاخير نلجأ للاقتراض من البنك الدولي او البنك الافريقي لنغرق المغرب في ديون هو في غنى عنها، انه تناقض وسوء تطبيق السياسة المالية بالمغرب نغرق نغرق نغرق…..
كترة القروض دون تنمية لا القرى ولا الحواضر
بينما نحن ننمي افريقيتا بالمجان المغرب ينتضر القروض الخارجية وبفائدة باش ينمي القرى والجبال واش عرفتو دبا سبب تصنيف المغرب في الرتبة 120 فالتنمية البشرية خلف اغلب الدول الافريقية والعربية وخلف ليبيا 92 والجزائر 93 وتونس 101 ومصر ولبنان بل حتى فلسطين صنفت احسن الرتبة 114
المضحك المبكي قالك المغرب نموذج يقتدى به في افريقيا .
القروض ثم القروض الا يوجد في المغرب 100 مليون دولار .
فلوس الملاعب موجودة و فلوس التنمية والو
و عن اي تنمية اذا كنا في المرتبة 120
ديما قروض قروض قروض وشي تنمية ما كاينة والدليل تصنيف المغرب فالتنمية البشرية قروض خارجية ترهن مستقبل المغاربة اجيال من المغاربة التف حول عنقها حبل بقيمة 65 مليار دولار ديون خارجية وبفوائد
استراتيجيات المغرب كلها فشلت والتجا للقروض من البنك الدولي صندوق النقد البنك الافريقي البنك العربي من السعودية والامارات وووووو
المغرب اصبح الان تحت سيطرة البنوك وما عليه الا تنفيد املاءاتهم
قرض إفريقي قرض أوروبي قرض أمريكي قرض ياباني قرض البنك الدولي قرض صيني قرض ياباني قرض خليجي فين كيمشيو الله أعلم شكون كيخلصهم الشعب
اين الضمير واين المسؤولية وأين المسؤولين لايسعنا الا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ان هذا منكر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
كم من قرض حصل عليه المغرب تحت طائلة بناء العالم القروي والعالم القروي بقي على حاله دون تغيير يذكر لقد اتضحت الامور ان المغرب يسير نحو الهاوية اتقوا الله في وطنكم المنهك اصلا
أعتقد أن ميزانية الدولة منهكة بسبب الزيادة الضخمة في أجور رجال التعليم و الصحة و قطاعات أخرى، لذالك يجوز لها توجيه بعض القروض لتحقيق ما التزمت به أمام النقابات، لكن البعض يلومون الدولة على الاقتراض من البنوك الأجنبية و في الحقيقة يكونوا هم السبب في ذللك..
على العموم غالبا سيكون مصير هذا القرض ما حدث لسابقيه من القروض سواء من صندوق النقد الدولي او الافريقي.حيث لا نعلم أين تم صرف صندوق الكوارث ومنح زالزال الحوز وغيره.عند الله تجتمع الخصوم.فقدتةالثقة في كل المسؤولين كل شهر قرض دون نتائج تذكر .
القروض تثقل كاهل المغرب منذ حكومة بنكيران ارتفعت بشكل صاروخي وتهدر هذه الاموال دون للتنمية بشرية وخاصة بالقرى مما يغرق المغرب في التبعية للنظام النقدي الدولي الذي تتحكم فيه امريكا اوروبا ويضعف بالتالي من سيادة الدولة وقراراتها .
لسنا بحاجة لقروض بالمغرب ولكن لترشيد النفقات وخاصة تعويضات كبار المسؤولين كما أشار إليه التعليق الاول مايؤدي لفقدان السيادة التي تعتبر من اساسيات الدول .
بعد افراغ صناديق التنمية البشرية والتقاعد نلجا الى الاقتراض من افريقيا هذه المرة بمبلغ 100مليار سنتيم و اذا فقط ارجعنا مبالغ الضراءب التي لاتؤدى من طرف كبار القوم لصالح الدولة سنجد الاف الملايير من السنتيمتت ومؤخرا استرجعت الضراءب 440مليار سنتيم وهو جزء بسيط من المهربين.
باراكا من الديون اغرقتم المغرب والاجيال القادمة بالديون غريب هذا المغرب يعطي المساعدات بالملايير لافريقيا و يقترض من صناديقها؟