قيادات "التكتل الشعبي" تبحث التنسيق

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادرها، أن قيادات “التكتل الشعبي”، الذي يضم الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، تستعد لإطلاق مشاورات مكثفة بعد شهر رمضان بخصوص الانتخابات المقبلة لأعضاء مجلس النواب.

وأفادت مصادر الجريدة بأن المشاورات المرتقبة ستخصص لتحديد موقع “التكتل الشعبي” من الانتخابات المقبلة، ودراسة قابلية التنسيق القبلي بين مكوناته، موازاة مع الاستعدادات التي يعرفها عموم المشهد السياسي في انتظار حلول موعد هذه الاستحقاقات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “التكتل كان يستهدف، لحظة إطلاقه، الاشتغال على بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة، بدون حصر عمله في لحظة انتخابية عابرة؛ غير أن هاجس الانتخابات بات يتملك أطرافه، وهي الخطوة التي من شأنها المساهمة في ضمان جاهزية ‘يمين الوسط’ بالمملكة للاستحقاقات المرتقبة بشكل جيد”.

كما أوضحت أن “التكتل، من خلال هذه الخطوة، يباشر المرحلة الثانية من مساره، التي تفرض تنسيقا مسبقا بشأن الانتخابات المقبلة، مع السعي لتغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر، وربما تقديم ترشيحات مشتركة مدعمة بأسماء شبابية”.

وأبرزت مصادر هسبريس أيضا أن “ما تعرفه الساحة السياسية اليوم من رهانات الاستعداد الجيد للانتخابات، يفرض على التكتل الشعبي الاستعداد بطريقته، وبشكل قبلي، بدون انتظار صدور النتائج النهائية”.

ولفتت إلى أن “التقارب الفكري والإيديولوجي الحاصل بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل سيسهل بالتأكيد أي قرار بشأن التنسيق القبلي بخصوص الموعد الانتخابي المذكور؛ إذ من المنتظر أن تشكل هذه الانتخابات فرصة لإبراز عدد من الطاقات التي عادة ما تتوفر عليها الأحزاب غير الممثلة داخل البرلمان”.

وتم الإعلان عن ميلاد التكتل الشعبي في يناير 2025، وقد جرى تقديمه على أنه تكتل يأخذ على عاتقه “الاشتغال على بديل يلبي تطلعات المغاربة وعلى رد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي”، حسب أرضيته السياسية المعلن عنها وقتها.

وشرعت مختلف الأحزاب السياسية بالمغرب في الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المرتقبة؛ إذ تقترب غالبيتها من حسم التزكيات الخاصة بمرشحيها، بينما تخوض بعض الأحزاب اليسارية “نقاشات جدية” حول إمكانية التقدم بشكل جماعي لهذه الاستحقاقات.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية حددت الثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل تاريخا لإجراء انتخابات أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى.