كراء فيلات يغضب نشطاء بالبيضاء

أثار الكشف عن كراء جماعة الدار البيضاء فيلات، تبلغ قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، بمبلغ زهيد لا يتجاوز 250 درهما شهريا، انتقادات من طرف حماة المال العام الذين اعتبروا ذلك يضر بمالية المجلس.

وخرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها بالدار البيضاء، لتطالب المجلس الجماعي، برئاسة نبيلة الرميلي، بالتحرك من أجل تصحيح هذا الوضع وتفادي تفويت مداخيل مهمة على مالية المدينة.

وسجلت الجمعية المذكورة، في رسالة إلى العمدة توصلت هسبريس بنسخة منها، أن كراء هذه العقارات بأثمنة زهيدة يؤكد “سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”.

وأوضحت الرسالة نفسها أن “كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية، يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.

وطالبت الهيئة نفسها جماعة الدار البيضاء بتصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة، وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف كمبدأ عام لكراء الملك الخاص”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، وكذا العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأكدت الجمعية، في الوثيقة نفسها، أن تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية “مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.

وكان نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات صرح في وقت سابق بأن الجماعة تملك 19 فيلا، ولا يؤدي بعض المكترين الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، إذ لا تتجاوز 250 درهما شهريا.