أنهت ثلاث لجان موضوعاتية بمجلس المستشارين هيكلتها وتستعد للحسم في أرضيتها وتفاصيل المؤسسات والمسؤولين الذين سيتم الاستماع إليهم خلال الأسبوع المقبل.
وعقد أعضاء اللجان الثلاث اجتماعات متوالية، اليوم الثلاثاء، تم خلالها انتخاب الرؤساء والمقررين، حيث انتخب فؤاد القادري، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجنة الموضوعاتية حول التعليم، فيما تم انتخاب فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للجنة الخاصة بالإعاقة، وأحمد خشيشن، عن الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة الموضوعاتية حول الاستثمار ومناخ الأعمال.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الهدف من تشكيل لجنة موضوعها الإعاقة هو العمل على تجاوز نقط القصور على مستوى الإطار القانوني لهذه الفئة وتمتيعها بحقوقها، مبرزا أن “عددا من المؤسسات العمومية، مثلا، مازال هؤلاء يجدون عائقا في الولوج إليها”.
كما سيعمل أعضاء اللجنة خلال ثلاثة أشهر على بحث سبل الإلتقائية بين القطاعات التي تشتغل في مجال الإعاقة، سواء على مستوى القرارات أو السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، من أجل ضمان توحيد الجهود ونجاعتها، يورد المصدر ذاته، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المساعدين التقنيين الذين يشتغلون مع هذه الفئة في حاجة إلى تكوين خاص يمكنهم من مواكبة احتياجاتها.
من جانب آخر، أكد المصدر عينه أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة التعليمية ستعمل على تقييم المنظومة التعليمية، وما تم إنجازه بقطاع التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح، وما تحقق على مستوى تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد تمت مراسلة جميع الفرق والمجموعات من أجل انتداب ممثليها داخل هذه اللجان المكلفة بثلاثة مجالات تعتبر ذات أولوية، في ظل الحديث عن تحديات تقوية مناخ الأعمال بالمغرب وجلب الاستثمار، وتطوير المنظومة التعليمية.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث مجموعات عمل موضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بناء على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.
وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس، كما يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.
وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
وتنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، كما تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.
لا ننتظر اللجن فكل المواطنين بإمكانهم تقييم التعليم ، أضف إلى ذلك المرتبة التي يحتلها تعليمنا على الصعيد العالمي
أحسن حل هو نمشيو نقراو كلنا فكندا باش نقدرو نحدمو
التعليم في المغرب لا يخدم المواطن العادي بل يورطه
(عن سي وهبي وزير العدل والحريات)
التعليم في كندا أفضل بكثير من التعليم في الكليات والجامعات والمعاهد العليا في بلدنا الحبيب .
التقييم المطلوب والموضوعي ينطلق من قلب المنظومة ومن معرفة بكيفيات تدبيرها واكراهاتها وحصيلتها وهذا شأن أهل التعليم وأي تقييم خارجي حساباتي لن يف بالغرض منه وهو معالجة الاختلالات بشتى انواعها.فلماذا لا يتم إشراك المعنيين بالأمر؟ هل يقتصر الأمر على البعد الشكلي المتمثل في تعيين لجان قد يكون أصحابها ممن لم يلج القسم قط؟لم لا تكون اللجان من ممارسي التعليم ؟هذا إذا كان الغرض المعالجة وليس الاستفادة من التكاليف المادية لعمل اللجان.أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟أليست غيرة أهل التعليم على منظومتهم حقيقة لا يمكن التغاضي عنها؟
فاقد الشيء لا يعطيه. لا أمل في لجن تفتقر بدورها إلى تقييم مستواها ومصداقيتها. لوبيات التعليم من مدارس خاصة ومطابع واساتذة جعلوا منه وسيلة للاغتناء وليس لتكوين الاجيال بما فيه مصلحة البلد
على البرلمانيين ان يقيمون عملهم وجودهم داخل الغرفة اولا ، المتل المغربي كل واحد يشطب قدام دارو اولا
قريتو حتى صحاح عد المعاقين تقو الله في شعبكم المغرب صبح كله مدارس خاصة تعليم والعدل يجب ان يتحسن لكي يكون شعب في المستوى
ماذا ستفعل هاذه اللجنة البرلمانية وماذا يعرفون عن التعليم وهم اغلبهم اميون لا يتوفرون حتى على شهادة ابتداءى لهم شواهد فى اختلاسات اموال عمومية والفساد اللءخللقى وما الى ذالك من التبذير
البرلمانيون هم الذين وافقوا على قرارات الحكومة لتدمير التعليم رغم انتقادات و تحذيرات من هو أفضل منهم علما و قراءة للمستقبل. الآن أسسوا لجنة للتفرج على ضحايا تصوتهم على قرارات ارتجالية
قيمتو لي بعقولهم ما بقى ليكم غير صحاب الإعاقة، المدرسة العمومية افلست منذ زمان و كل ما تفعلونه مجرد العكر على الخنونة لتلميع صورة اصلا باهتة و قاتمة…. مدارس في أعالي الجبال بلا مرافق صحية و لا إنارة و جدران و أخرى تشكو غياب النقل المدرسي و البعد و البرد و مقاعد مهترية و في المدن تعاني من الاكتظاظ و غياب الوسائل الديداكتيكية… أما واقع الاطر فالكل يعرف لدرجة المجتمع اصبح يتخذها مزحة او نكتة…. انتم تعتقدون ان الإصلاح هو خوصصة القطاع من أجل ضمان تفوق أبناء الاغنياء و ضمان ولوجهم للوظائف الراقية مثل الطب و الهندسة و المحاماة…. أما أبناء الفقراء فكفي محاربة الأمية و حثهم على تحديد النسل و قيم المواطنة و حب الوطن و الادعان بالسمع و الطاعة.
اصلا التعليم في بلادنا معوق فكيف لمجموعة من بينها من هم اصل اعاقة التعليم في بلادنا ان يجدوا حلولا للتعليم للمعاقين .
فلن يزيدوهم الا اعاقة .
لا فائدة:
لا فائدة من هذه اللجان غير تبذير المال العام، فهي لن تفيد في شيء غير تضييع الوقت،وجل تقاريرها ليس لها قيمة،فوضعية التعليم قام المجلس الاعلى للتعليم بتشخيصها اكثر من مرة،فماذا بإمكان هذه اللجان تقديمه من خلا تقاريرها؟كما ان تقارير الوزارة المعنية تتوفر على معطيات في منتهى الدقة حول هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية او بالبنيات عبر مختلف ربوع الوطن…قارنوا بين وضعية التعليم الخاص والتعليم العمومي لتكون الامور واضحة ومن غير الحاجة إلى لجان برلمانية…نعلم بان هذه اللجان تتطلب مصاريف حيث يتقاضى رئيسها وأعضاؤها تعويضات مهمة عن المهمة إضافة إلى امتيازات مصاريف النوم والاكل والوقودوالتنقل بالمجان…أموال يمكن توفيرها لبرامج أخرى يستفيد منها فقراء الوطن…لقد صدق من قال إذا اردت اقرار قضية ما فعليك بتشكيل لجنة لدراسته…وهذا ما يحدث ببلدنا: كثرة التقارير من دون فائدة عملية،أي جعجعة من دون طحين…انا،كمواطن،ومن هذا المنبر، اطالب بعدم تشكيل أية لجنة برلمانية مهما كان موضوعها،فلدينا ما يكفي من تقارير لمختلف المجالس والهيئات والوزرات والجمعيات…وفروا أموالا اللهم والافيد…
اتمنى ان لا يغفل حق حاملي الاعاقة الذهنية الخفيفة كالتثلث الصبغي 21 و تضيع فرصة تمكينهم من اطار قانوني يؤطر حقهم في الشغل
اشمن لجان ،راه شرح الواضحات من المفضحات. آخر هيءة يمكن تتكلم في هذا الموضوع هي البرلمان
للأسف يبقى المعاق المتحمل الوحيد و المسؤول الأول و الاخر عن وضعه الصحي و الاجتماعي و أحيانا بعض أفراد أسرته في غياب اية جهة تسانده و تدعمه مصيره في هذا المجتع الاقصاء ثم الاقصاء و خير دليل انه لا تمثيلية لهم في الجهات المنتخبة … لايحس بالمعاق الا المعاق