لم يستطع تقرير لجنة النموذج التنموي الخروج بموقف حدي من قضايا الحريات الفردية، التي خصص لها الأعضاء حيزا مهما لكنهم اكتفوا باستعراض مواقف معروفة، ومطالب باستحضار جميع جوانب الظواهر.
وتطرق تقرير المجلس لقضايا خلافية متفرقة من الإجهاض والعلاقات الرضائية والإرث، لكنه احتفظ بمبدأ العمومية في النقاش بتغييبه مواقف حاسمة ودعاوى نحو سلك طريق معينة.
وأقرت لجنة نموذج التنمية 2035 بضبابية نقاش الحريات الفردية بالمغرب، لكن بدورها سارت على المنوال نفسه، باستثناء قضية أبوة الابن، التي اعتبرت استخدام الجينات أداة أساسية للحسم فيها.
وكشف التقرير أنّ الحريات الفردية بالمغرب تتسم بنوع من الغموض، حيث لا يتم التطرق إلى عدد من المواضيع المتصلة بها في الفضاء العمومي رغم أن المجتمع يشهد تحولات جذرية.
ومن أمثلة نقاش يصعب تداوله على العموم بعلة “مصلحة المواطنة والمواطن”: مسألة الاغتصاب بين الزوجين وقضية الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية.
تردد تراجعي
أحمد عصيد، الكاتب والحقوقي المغربي، اعتبر أن اللجنة “وقعت في التناقض نفسه الذي تم افتعاله في دستور 2011، ما أوقع النموذج التنموي في الثنائية المتناقضة نفسها التي تطبع النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان”.
واعتبر عصيد أن “الحقوقيين يعرفون جيدا معنى ‘القيم الكونية المتعارف عليها عالميا’، ومضمون الاتفاقيات الدولية، إلا أنهم لا يعرفون بوضوح معنى ‘القيم الأصيلة للمملكة’، هل المقصود بها القيم التقليدية للمجتمع المغربي أم قيم السلطة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، أنه “إذا كان المقصود هو العادات والتقاليد فإن الذين صاغوا التقرير يقعون في السكيزوفرينيا المعتادة”، متأسفا لاعتقاده أن هذه اللجنة “ستخرج أخيرا من الازدواجية والتناقض وحالة الفصام”.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن “القيم المسماة ‘أصيلة’ لم يتم الاشتغال عليها بما يكفي حتى تلائم الكونية، فظلت خصوصية مغلقة ومناقضة لما هو كوني، إذ تجعل الحريات محدودة بالتقاليد المحافظة، وليس بحدود الحريات المتعارف عليها في حقوق الإنسان”.
وتساءل المتحدث عما تقصده اللجنة بـ”القيم الأصيلة للمملكة”، حتى يفهم مقدار الانسجام في الرؤية التي يقترحها التقرير، مسجلا أن “الأعضاء اشتكوا من انعدام الانسجام في العديد من السياسات العمومية، وها هم يقعون في التناقض ولا يحسمون في الاختيار”.
“ولعل أعضاء اللجنة أو الذين راقبوا عملها عن كثب من داخل دواليب السلطة اعتبروا أن النموذج لا ينبغي أن يتعدى السقف المتعارف عليه، الذي يخلط دائما بين التزام الدولة بحقوق الإنسان وبين التقاليد الأصيلة المحافظة، وهو أمر غير ممكن بالطبع”، يقول عصيد.
وأكمل الحقوقي ذاته بأن “هذا لا يؤدي إلى أي تطور وتكون ضحيته دائما الحريات؛ أما الطاقات الشابة فلا يمكن تحريرها بمثل هذه التناقضات، بل لا بد من إقرار الحريات الفعلية، لأن اختيار الأفراد لنمط حياتهم يساهم بشكل ملحوظ في رفع إنتاجيتهم وشحذ قدراتهم على الإبداع”، وفق تعبيره.
النقاش ضروري
لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، أورد أن “هذا الموضوع ليس مجالا للانطباعات، فهو ناتج عن استفسارات ولقاءات ونقاشات، وهو عمل دال على جهد كبير”.
واعتبر السكنفل، في تصريح لهسبريس، أن “كل شيء قابل للطرح وللنقاش في إطار احترام مقدسات البلاد الدينية والثقافية والحضارية”، مشيرا إلى أن “الإجهاض موضوع قديم جديد، والأصل فيه أنه حرام، لأنه قتل للنفس بدون وجه حق؛ إلا أن هناك حالات يجوز فيها، فصلها العلماء والفقهاء، ومنها الحفاظ على حياة الأم وصحتها، والحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وتبقى أمور أخرى ناشئة عن واقع المجتمع تستدعي البحث والحوار”، وفق تعبيره.
وزاد السكنفل: “لا بد من إشراك كل المهتمين مع ضرورة الاحترام المتبادل بين هذه الأطراف والاستماع إلى كل الآراء دون مقاطعة، ودون إلزام برأي غير متفق عليه استحضارا للمصلحة العامة للبلد وللمواطنين”.
وأكمل المتحدث شارحا فكرته: “حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ما لم تناقض هذه المصلحة نصا شرعيا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولا أصلا كليا من كليات الدين”.
المغرب بلد إسلامي و سيصل بادن بلد الإسلام بلد العفة و الكرامة ليس هناك دين أعطى الحريات سواء للمراة أو الرجل و حتى الحيوانات اما أكذوبة الحريات الفردية لنشر الفساد أو تغيير أسماء الردائل من الزنا إلى علاقات رضائية و اللواط على المثلية الجنسية و الحمل خارج إطار الزواج أم عازبة كلها مصطلحات فاسدة هدفها كما قلت نشر الفساد بين المسلمين
قال عمر بن الخطاب نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا دينا غير الإسلام أدل الله . و هو ما نحن عليه اتغينا الديموقراطية كدين و جعل الدين محصور في المساجد فقط
ما يسمى لجنة التنمية وما نتج عنها لم يحض باي اهتمام من طرف المواطن البسيط ألذي يمثل الأغلبية الساحقة في هذا البلد واستنتاجاتها جاءت بعيدة كل البعد كالعادة عن هموم وما يريده المواطن فيمكن القول ان هذا المخلوق ولد ميتا رغم التهليل والتطبيل والنفخ الإعلامي الذي يصاحبه وهناك عناصر الفشل منها انعدام ارادة الاصلاح الجذري بوضع دولة المؤسسات ونبذ ظروف اللاعقاب واللامساءلة ووضع منظومة قضاء مستقلة وواصلاح منظومة القانون .
والملاحظة الأهم هي ثقل القروض الخارجية يعني الصناديق فارغة وخدمة الدين تأخذ 80٪ من الناتج الداخلي فكيف يمكن تطبيق النمودج دول اموال زيادة على ظروف الفساد والرشوة والسيبة والنهب !!
هل نحن في دولة اسلامية؟ اذا كان الجواب بالايجاب فالدين واضح (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فالزنا حرام في حرام حتى ولو اطلقتم عليه ما يحلو لكم. وان كنا في دولة غير اسلامية فأنا شخصيا ومعي جل المغاربة أقول لكم لنا ديننا وهو الاسلام ولكم دينكم وهو هواكم وشياطينكم.
ضروري باش اللي هضر على المواضيع الحساسة يلقاو كيف يدخلوه ههه ،لا يمكن أن تكون الحريات الفردية فحال أوروبا لأننا بكل بساطة لم نصل لذلك المستوى في حرية التعبير والصحافة والعدالة
كنسمعو النموذج التنموي كنمشيو مباشرة
بتفكيرنا الى الاقتصاد والتجارة والصناعة
ومحاربة الفساد والبطالة ولكن يظهر لنا اننا
سنبقى سنوات نخوض فيما لا ينفع المواطن
في شيء مثل الاجهاض والحرية الجنسية
والميراث ووووو يعني تدور في دائرة مغلقة
الحرية الفردية حصنها الاسلام . فالكل حر في أفعاله ومسؤول عنها أمام الله. فلنترك الناس وشانهم دون فرض الوصاية عليهم ماداموا غير مجاهرين بذنوبهم. حتى أن الدين يدعوا لستر المذنبين وعدم التجسس عليهم وعدم معاقبتهم إلا بدليل وشهود أو باعتراف صريح دون إكراه. أين نحن من كل هذا يامن تنادون لاحترام الدين ؟؟؟ كفا من الشعارات الفارغة ولنترك أصحاب الاختصاص للبث فيما يصلح للبلاد و العباد .
اذا كانت الدولة المغربية تتبنى دينيا منطلق “لا اجتهاد مع وجود النص” مع احترام تقاليد و اعراف المجتمع المغربي التقليدي فانه لا يرجى اي تغيير في مجال الحقوق و الحريات في مجتمع تغير كثيرا و لم يعد ذلك المجتمع التقليدي ما قبل الاستعمار, مما يجعل المجتمع المغربي يعيش تناقضات بنيوية خطيرة بين الحقوق و الحريات
مثلا تنتشر العلاقات الرضائية و لكن الاجهاض حرام و الطفل الناتج عن هذه العلاقة يبقى بدون نسب.
المراة تعمل و تكد وتعيل اسرتها و لكن ترث نصف فقط ما يرثه اخوها العاطل عن العمل.
هل هذه الظروف التي نعيشها الان هي نفس الظروف التي انزل فيها القران? طبعا لا! الزمن تغير
اننا في بلد الحريات الفردية على أرض الواقع ما نراه من عري وزنا وفسق وكل أنواع الرذيلة التي يحرمها الاسللم زد على ذلك اننا ممنوعون بقوة السلطة وقوة إمارة المومنين من انتقاد والنهي عن المنكر باعتباع ان هذه من سلطات حامي حمى الملة والدين والسؤال هو الى من سنشكي تدهور القيم الإسلامية المغربية في بلد أغلب شبابه الصاعد اتخد من النمودج المجتمعي الغربي قدوة في حياته اليومية في غياب تام لأجهزة إمارة المومنين في الحفاظ على الدين والادهى انها غير مؤهلة لهذا الدور والاخطر انها لا توكل هذه المهمة الى جهاز يمكن له ترسيخ القيم الدينية المغربية لانقاذ جيلين من الشباب المغربي التائه والمنغمس في براثين الجنس والعري والفحشاء يا علماء الدولة والعلماء المغاربة انه واجبكم في انقادنا وترك ساحة الدين الى جماعات تدميرية تستعمل الاسلام في نشر الفوضى والخراب نحن في غنى عنه يا علماء المسلمين المغاربة ستسألون امام ملك الملوك عن صمتكم و العيش في رخاء السلطة مقابل غمض اعينكم و عدم فتح افواهكم
تتحدثون عن مناعة القطيع او المناعة الجماعية وتفرض الدولة سلطتها وتستعرض قوتها من اجل ذلك…وإذا تعلق الامر بالحالات الشاذة الناشزة تتحدثون عن الحرية الفردية….بل الحرية الجماعية او حرية القطيع من اجل النجاة للجميع
كل انسان مسؤول عن نفسه امام الله,ولا يجوز التدخل في حياة الناس مادامو لا يؤذوا الاخرين
إذا تخلصنا من حكومة الإخوان في الانتخابات القادمة فإن الأحزاب الأخرى لا مشكل لديها مع الحريات الفردية. نتطلع فقط لجلالة الملك أن يدعم هذه الحريات.
هل يريدون من المشروع التنموي الجديد الخروج عن الدين يجب أن يعلم العلمانيون وخدام أجندة غيرهم المشروع التنمي الجديد يجب أن ينبع من صميم المجتمع ، اما المعادون للدين فلا يشكلون أية نسبة من ساكنة المغرب ، لا يستطيعون أن يربحوا مقعد في أسغر دائر انخابية في المغرب يتحدث عن تغيير الإرث الممارسة الرضائية الإجهاض قمة السفالة أن نقحم مثل هذه الأمور في التنمية ، التمنية الشاملة إذا لم تقترب وتنبع من صميم المجتمع وتحترم دينه وتقاليده وحضارته محكومة بالفشل
لمادا تستشهدون براي عصيد في مثل هده الامور .فرايه معروف هو القضاء على كل القيم المغربية الاصيلة وتعويضها بفكره الالحادي
لا يجب خلط المهام و بعثرة الأوراق،فلجنة النموذج التنموي لا دخل لهل في قضايا الحريات الفردية المستوردة من الدول الأجنبية،ذات المنحى الحداثي الليبيرالي؛كلفها الملك بصياغة تقرير نموذج للتنمية يركز على الجوانب المتعلقة بالرقي المادي والرفاهية،وليس باختيار الأديولوجية التي يجب تبنيها من طرف أفراد المجتمع؛حقيقة لبلادنا عدة التزامات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،لكن لدينا بالمقابل خصوصية حضارية،وهوية خاصة بنا والتي تتنافى مع كل أصناف التفسخ الحضاري وقلة الحياء؛لدينا المجلس الأعلى العلمي الذي يترأسه أمير المؤمنين ويضم في ثناياه و أحشائه علماء أفاضلا يبثون عادة وبإجماع في مجمل القضايا الساخنة التي تهم هذا الوطن؛ثم إن أعضاء أكاديمية المملكة لهم من القدرات المعرفية ما يمكن لهم من طرح أفكار تتماشى وتعاليم الإسلام التي تركز على الأخلاق العالية والصفات الحميدة؛كمغاربة أحرار نطالب بحريات أساسية لها علاقة بكرامة المواطن المغربي،وبحقه في العيش الرغيد السعيد بما تزخر به بلاده من ثروات؛أما الفساد الأخلاقي الذي هو مضمر في مرجعية الحريات الفردية فيمكن البث فيه بالقول:”إلى ابلاك الله استر رأسك…”،فمعه.
التنمية..تبداء.باحترام..حقوق.الانسان.
كما.نص.عليه..ميتاق.الامم.المتحدة
والمصادق.عليه.دوليا..حقوق.اقتصادية.تقافية.سياسية.عقاءدية…!.
تسونامي.العولمة..قادم..ومن.لم.يساير..تاءخر.
كعادة العلمانيين والملاحدة المغاربة يريدون خلط الاوراق وينسون اويتناسون ان غالبية الشعب المغربي مسلم . وان دينه وعقيدته وهويته تخالف توجه الملاحدة المغاربة جملة وتفصيلا.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
كلما ابتعدنا عن القران الكريم و الأخلاق إلا و نرى الانحلال الخلقي
سي عصيد آلمصيبة
راه سميتها القيم الدينية أو الإسلامية لأن ديننا أو كما يسمونه دين الدولة هو قيمنا
ماشي العادات والتقاليد التي تحاول دفع الناس للتخلي عنها بدعوى التخلف والرجعية
أنت زائل كما زال الذين حاربوه قبلك وزالوا لكن دين الله باق .
انا كمغربي مسلم اقول ما يلي : ليس لأحد الحق في اضطهاد الناس وابتزازهم والاستقواء عليهم بالتحكم. في حريتهم وحياتهم الشخصية. لأن حتى الذين يستغلون الدين ( عن عدم فهم ) لأخذ الوصاية على الناس وبالتالي يتدخلون في حياتهم الشخصية إنما يريدون ابتزاز هم بسم الدين. ولا شيء. غير ذلك. نقطة ارجع للسطر. (عقنا بكم)
مادام الدين سلطة في التشريعات القانونية، لن يكون هناك تنمية او تقدم. يجب فصل السلطة الدينية عن السلطة القضائية، هناك قوانين اسلامية لا جدوى منها ….المرجو تحديث القوانين المغربية المتناقضة و المضحكة احيانا
لجنة الحريات : مجرد إسم أنشأت لتوظيف بعض الأشخاص الذين لا بد أن يجدوا لهم وظيفا يتقاضوا فيه أجورهم … مجرد مؤسسة لتوظيف “les bras cassés” أما مضمونها غير ملموس وغير مقنع المهم حصد المال .
الحريات الفردية ؟؟؟؟؟؟؟؟ لتكتمل شروط وأركان العلمانية وفي المقابل انتظروا ملايين المطلقات وملايين المتخلى عنهم والملايين من العوانس وملايين المتشردات وملايين الارامل وملايين الأيتام وملايين الزناة وملايين الزانيات والملايين من الاجهاضات وملايين من حلات العلاقات الرضاءية، وملايين اللاقطين واللقيطات وبعد هذا من منكم يتصور نوعية وتصنيف المجتمع الذي سيتكون ؟ :رحم الله المغفور له الحسن الثاني *مهاتما المغرب *حين قال في إحدى مذكراته *أفضل أن يبقى شعبي ^قديما^ خير من أن يفقد هويته الدينية والأخلاقية تحت مسمى الحداثة والتحرر ومواكبة العصر* وهنا الجواب عن السؤال الذي طرحته هو أن يتولد لدينا مجتمعا بلا هوية ولا دين وإذا ربطناه بعميد الشعر العربي اذ يقول “انما الامم الأخلاق ما بقيت ،فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا” يعني الاندثار للمجتمع. هسبريس مشكورة فضلا وليس أمرا أن تنوبي عني لإيصال تعليقي إلى أنظار القراء الأعزاء.
هناك امور اكبر بكثير من الحريات الفردية يجب على هذا النموذج التنموي ان يولي لها الاولوية كالتعليم والتطبيب وغيرها اما الحريات الفردية كما يعلم الجميع فالمغرب بلد اسلامي اذن يجب اتباع منهج الفضيلة والرذيلة للحكم على افعال الناس وماهو مضر بالمجتمع كالزنا علانية واكل رمضان ولله الحكمة فيما نهى عنه او امر به
اظن ان اسم اللجنة يدل عليها ان اهتمامها يجب ان ينصب على الامور الاقتصادية التي توفر للمواطن الدخل والشغل.اما العلاقات الرضائية وغيرها ليس من مهامها.اما المدعو عصيد الذي يتحدث عن القيم الكونية.لا يوجد شيء اسمه المواثيق الدولية او القيم الكونية بل هي قيم ومواثيق غربية يريدون فرضها على الجميع مثل قبول الشذوذ والاجهاض.لكن الدول العريقة والقوية يعرفون انهم لن يستطيعوا فرض اي شيء عليها بل يستفردون بالدول العربية المتخلفة لفرض تصوراتهم.فهذه القيم هل يستطيعون فرضها على روسيا او الصين او تركيا او ايران او حتى روسيا البيضاء التي انزلت طائرة لاعتقال صحفي معارض .فماذا كانت النتيجة هل نفعوه بشيء انه في قبضة السلطات ولا يعرف حتى مصيره
تركيا بلد دو أغلبية مسلمة و يحكمها حزب إسلامي و لديها حريات فردية لاتوجد حتى في بعض دول الإتحاد الأوروبي كبولندا، و الدليل على دلك هو ان الإجهاض مسموح به في تركيا و لكن يعاقب ليه بالقانون في بولندا.
أنا إنسان مسلم علماني و أنا ضد الإجهاض، لأنها ليست مسألة أيديولوجية بل هي مسألة حياة جنين بريء.
الحل ليس هو القوانين العقابية بل الحل هو إقناع المرأة و بدون تهديد بأن حياة دلك الجنين مهمة و أن الدولة ستعتني بالأم و طفلها ماديا و قانونيا كما هو جار به العمل في فينلدا حيث توجد الكثير من الأمهات العازبات اللواتي لم يجهضن،و رغما من ذلك أطفالهن لديهم تعليم و حياة هادئة و ٱمنة أفضل ملايين المرات من دولة متخلفة كالجزائر.
هذا كان موقفي في مسألة الإجهاض، أما في المسائل الأخرى المتعلقة بالحريات الفردية فأنا معها مئه بالمئة إذا لم تكن تهدد حياة المواطنين أو تسبب الضجيج أو الإزعاج كالصراخ في الليل من دون سبب.