صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
المشروع الذي صادقت عليه اللجنة المذكورة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يأتي، وفق تقديمه، في سياق “الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية”.
ويروم مشروع القانون تحيين عددٍ من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، وتقوية آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، ويساهم في ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
ويتضمن النص القانوني الجديد إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريًا للتصدير.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون رقم 27.26: إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”.
كما يكرس “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 27.26 تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل عرضه ومناقشته والتصويت عليه بالأغلبية من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ههههه أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في تمرير صفقات الأدوية مع شركة وزير التعليم هههههه
الغلاء الفاحش والباهض لأثمنة أدوية الأمراض المزمنة .. وصمة عار في جبين كل مسؤول عن هذا الأمر .. مثال ذلك :
1- أدوية السكري: يرتفع الفارق السعري لهذه الأدوية في المغرب بنسب تتراوح بين 250% إلى 300% مقارنة بدول مثل فرنسا وبلجيكا.
2)- أدوية التهاب الكبد الفيروسي: تصل التكلفة في المغرب إلى مستويات تتراوح بين 3000 إلى 6000 درهم، في حين لا يتجاوز سعر نفس الدواء في مصر مثلاً 800 درهم.
3)- أدوية السرطان (الأورام): تشهد هذه الأدوية أكبر تفاوت؛ فمثلاً دواء Temodal الخاص بالأورام يُباع في المغرب بحوالي 219 درهماً، بينما لا يتعدى ثمنه في فرنسا 1 يورو (حوالي 13 درهماً). كما أن بعض الأدوية تصل نسبة الزيادة فيها إلى 1598% مقارنة بفرنسا وبلجيكا.
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم المسؤلون يكذبون على المواطن بأنهم خفضوا من أثمنة بعض الأدوية واش درهم أو درهمين يعد تخفيضا أم أنكم تستخفون وتستحمرون وتضحكون وتستهزئون بالمواطن فهذا يعد ابتزاز ونصب وفساد مالى فإذا لم يخفض أقل من النصف فى جميع الأدوية فلا تقولوا بأنكم خفضتم من الأدوية …
هل يعقل ان تمن الأدوية بالمغرب اغلى من فرنسا بل اوروبا ودول عدة رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين دكر الله الدكتور الوردي بكل خير الدي تصدى لكل اللوبيات اتناء توليه وزارة الصحة وعمل على تخفيض تمن الكتير من الأدوية……
صادق مجلس المستشارين يجب إما حذف هذا المجلس او إحداث مجلس ثالث يتحكم في مجلس النواب ومجلس المستشارين يسمى مجلس الشعب أعضاءه يكونوا غير متحزبين من عامة الشعب لا يمثلون أي جهة كلهم شباب حاصلين على الدكتورة في التيسير والاقتصاد حتى يضعون حدا لرعونة ممثلي غرفتي النوام و المستشرين أتمنى يوما أن تصل هذه الفكرة إن شاء الله.
مشاركتي تتعلق بالتعويض عن الدواء..هناك ادوية لا تعوض من طرف التعاضدية …خارجة عن لائحة الادوية القابلة للتعويض ومع ذلك لا زال الكثير من الاطباء يصفونها للمريض …مما يلحق الضرر البليغ بالمنخرط.فالمرجو ممن يهمهم الامر التدخل لدى الاطباء ليصفوا الادوية القابلة للتعويض. والمعروف ان الكثير من الادوية تحمل اسماء متعددة وعلى الطبيب ان يصف للمريض الدواء القابل للتعويض بدل وصفه لنفس الدواء الذي لا يعوض.
المهم بالنسبة للشعب هو أن تنخفض أثمنة الدواء …
فيما يخص اسعار الأدوية الباهظة الثمن لاشئ يذكر !!؟؟