صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، الإثنين، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
واعتمدت اللجنة تعديلا يقضي بعدم قبول الهبات الممنوحة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من قبل شركات المستلزمات الطبية (إلى جانب شركات الأدوية)، وذلك بمبرر “تحصين الهيئة من الهبات التي قد تشكل مصدر ضغط على قراراتها”.
وصوتت اللجنة أيضا، بإيعاز من الوزارة الوصية على القطاع، بالرفض على تعديل يقضي بتوسيع صلاحيات الهيئة المذكورة بخصوص مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو في المنظومة الصحية الوطنية.
وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “نبقي على الصيغة السابقة للفقرة، لأن قبول التعديل بشأنها يحيل على فتح صلاحيات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ما يخص مراجعة التشريعات ذات الصلة بالمهنة”.
وشملت موجة الرفض أيضا تعديلا تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، كان يستهدف إحداث مجلس جهوي في كل جهة يفوق فيها عدد الأطباء والطبيبات حاجز 400 فرد، مع ما يتطلبه إحداث كل مجلس من موارد بشرية وتكاليف وتجهيزات لوجستية، وذلك بمبرر أن عدد المزاولين بالجهات الجنوبية الثلاث، على سبيل المثال، “قليل جدا”.
وحسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذا التعديل، إذ أكد أنه “من غير الممكن القبول به، نظرا لكونه لا ينسجم مع الجهوية الموسعة بالمغرب، وقد يحرم بعض الجهات من إحداث مجالسها الجهوية”.
إلى ذلك وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى على تعديل للفريق ذاته، مؤدّاه تمديد الأجل المنصوص عليه لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك برفعه إلى 9 أشهر الموالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عوضا عن 6 أشهر فقط.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور قضى برفع عدد أعضاء المجلس الوطني للهيئة المهنية المشار إليها من 27 إلى 40 عضوا، مع إقرار تعيين ملكي لرئيس المجلس، والتأكيد على تمثيلية مهمة للأطر النسوية.
مساء الخير
مساء اللغة العربية
يقول الشاعر في النشيد الوطني
اخوتي هيا للعلا سعيا
يمكن ان يكون هذا البيت الشعري، مرجعا للتعاونيات الصحية في اطار الاقتصاد الاجتماعي الى جانب
القطاعين العام و الخاص .
انتهى الكلام %
il serait plus judicieux d’élire le Président de l’ordre des médecins par les élections .
يصعب التعليق على الموضوع ..ومع ذلك مشاركتي بسيطة جدا . فعلا هو موضوع لابد من اعطائه ما يستحقه من طرف المشرفين على القطاع.والملاحظ في السنوات الاخيرة ان توصف ادوية لا توجد في اللائحة الوطنية مما يجعلها غير قابلة للتعويض..اي ان الكثير من الاطباء – ولا اعمم – يصفون ادوية خارج اللائحة مما يجعل المنخرط لا يستفيد من تعويض التعاضدية..والمعروف ان الكثير من الادوية التي تتضمنها اللائحة الوطنية عوضت بنفس الادوية تحت اسماء اخرى لا توجد على اللائحة الوطنية..وبذلك لا تعوض..فالموجو من اللجنة البرلمانية تنبيه الاطباء الى ضرورة وصف الادوية القابلة للتعويض رافة بالمنخرطين في صناديق التامين على المرض..خاصة ان الكثير من المتقاعدين المنخرطين في صناديق التامين على المرض يصرفون جزءا كبيرا من تقاعدهم على الادوبة كل شهر.ولا اريد ربط هذا الامر بما ورد في عنوان الموضوع احتراما للاطباء .
الهبات الممنوحة تكون غالبا سفريات إلى منتجعات سياحية بالخارج توفر الرفاهية التامة.
عندما تذهب عند الطبيب(ة) وتقول لك الممرضة أنه سافر من أجل مؤتمر أو ندوة فذلك يعني أنه سافر إلى أحد هذه المنتجعات الفخمة…
يجب اخضاع هيئات الأطباء وهيئات المحامين و المهندسين المعمارين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات