قال مصدر مطلع من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إن الوزير المهدي بنسعيد قرر إيفاد لجنة تفتيش خاصة إلى مركز حماية الطفولة بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورط مديرته في تجاوزات غير قانونية تخضع للبحث من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف المصدر أن بنسعيد وجه، فور علمه بالحادث، مسؤولي الوزارة نحو عقد اجتماع طارئ للوقوف على هذه الاختلالات وتقرر إيفاد لجنة تفتيش من الإدارة المركزية إلى المركز المذكور، وتقديم خلاصاتها في مدة وجيزة حتى يتم اتخاذ القرارات اللازمة مع احترام المسطرة القضائية الجاري بها العمل.
ووفق المصدر، فإنه في حالة إثبات أي تجاوزات مهما كانت حجمها فسيتم إصدار القرارات التأديبية اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية.
يشار إلى أن مركز حماية الطفولة بمراكش شهد، على خلفية هذه التطورات، حالة فوضى هستيرية من قبل نزيلاته، اضطرت معها السلطات الأمنية إلى مباشرة التدخلات اللازمة في إطار القانون.
وقررت النيابة العامة بمراكش إيداع مديرة مركز لرعاية الطفولة بمراكش سجن الوداية، على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قدمت، الثلاثاء أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية بالمدينة ذاتها، مديرة مركز رعاية الطفولة بحي المسيرة، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق.
ألفنا أن نسمع في متل هذه الخروقات والتجاوزات. ان المعني أو المعنية بالأمر سيتم نقله إلى مركز آخر .
وان المحكمة حكمت عليه أو عليها بغرامة مالية قدرها 500 درهم .
وانتهى الأمر.
هل ممتلكات من يحقق معهم تتناسب مع مرتبهم الشهري من هنا يبدأ التحقيق
مانسمع وما نقرأ الا الاختلاسات الكل أناني لا يفكر الا في نفسه عار على كل من اختلس ولو درهم واحد لم يبقى ولو القليل من النزهاء لخدمة هدا الوظن والمواطنين لا حول ولاقوة الا بالله
توفدون لجان تفتيش في مسائل خفية وتتركون المفضوح يكوي المواطن ، سعر برميل النفط في السوق الدولية دون 90 دولار وفي المغرب يزيد الثمن في الارتفاع بالطاي طاي .
باراكا من الضحك على المغاربة، تريدون إلهاءهم في مسائل هامشية .
تتضح الأمور قبل الاخلاص للمناصب الراقيه ونحن في الشارع دون احتجاج نحتاج للمزيد من الوضوح لازلنا نتماشى ببطىء البطط
جميع موسسات العمومية ينخرها الفساد والسرقة من جماعات محلية الى مختلف الادارات العمومية والمؤسسات الاجتماعية دون حسيب ولا رقيب !! وما هذه القضية الا نقطة في بحر الفساد !!
غياب اية محسابة او مراقبة الا نادرا وفِي ظروف خاصة او البحث عن كبش فداء للتغطية على هول الفساد
الفساد أنهكنا و فقرنا و جعلنا في ارذل المراتب و التصنيفات لا مسؤول لا محاسبة لا عقاب . وزير كان ناعس حتى شافها في الفيسبوك .
تقول احدى الا غاني”حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت”..كلمات هده الاغنية تنطبق على وزارة بنسعيد….اين كانت اجهزة المراقبة بل كاين كانت اوزارة لما كتبت جمعيات تفضح ما يجري في هده المؤسسة الاجتماعية ..بل السؤال الذي يفرض نفسه هو لمادا تحركت اجهزة الوزارة الان والملف امام القضاء..اليس هدا تشويشا على السير العادي للقضية..اظن ان خرجة وتحرك الوزارة وراءه اشياء مبهمة وغير واضحة..
أحسنت أيه الوزير هذه هي ربط المسؤولية بالمحاسبة يظن البعض أنه لا رقيب عليه في منصبه
الله يهدي ماخلق