علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجنة من مديرية الشؤون الإدارية والعامة (DAAG)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إخضاع الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الوحيدة التي مازالت تحت وصاية وسلطة وزارة الداخلية بالمغرب، لعملية تدقيق موسعة، تهم خمس سنوات الماضية، تحديدا الفترة بين 2019 و2023، موضحة أن العملية ستهم تقييم المؤشرات المالية للوكالة، خصوصا ما يتعلق بالديون المتعثرة وآجال تسوية معاملات الزبائن والمزودين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق الجديدة تستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50-21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وستستهدف بشكل مباشر إجراءات التدبير والحكامة المعتمدة من قبل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، موضحة أن أعضاء اللجنة سيفتحون السجلات المالية للمؤسسة، لمراجعة مؤشراتها المالية برسم السنوات الماضية، خصوصا ما يتعلق برقم المعاملات وتكاليف الاستغلال، ومستوى تطور المردودية المالية لهذا المرفق الخاضع لرقابة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات أيضا، ومشددة على أن مهام التدقيق ستمتد إلى التزاماته مع الزبائن والمزودين، تحديدا من حيث احترام آجال الأداء عند تسوية الفواتير.
وأضافت مصادر الجريدة أن المهمة الجديدة لمفتشي المالية ستستهدف تقييم نجاعة تدخلات الوكالة الحضرية، التي تشمل عمالتي الدار البيضاء والمحمدية، وإقليمي النواصر ومديونة، وكذا الجماعة الحضرية المنصورية، موردة أن التدقيق سيمتد إلى مطابقة الإجراءات المتبعة من قبل الوكالة مع التوجيهات الحكومية في ما يتعلق برقمنة المساطر الإدارية والتشغيلية، سواء على المستوى المركزي أو في الملحقات التابعة، بالإضافة إلى القدرات التقنية والبشرية للوكالة، والنتائج المحققة في معاملاتها مع المرتفقين، خصوصا ما يهم الالتزام بمعايير التعمير الحضرية ووسائل التخطيط المعتمدة.
وتخضع الوكالة الحضرية للدار البيضاء للرقابة المالية للدولة التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية وهيئات أخرى، التي يمارسها الوزير المكلف بالمالية والمراقب المالي، وكذلك الخازن الآمر بالصرف لدى الوكالة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون. فيما تمتلك الوكالة حصة بقيمة 10 ملايين درهم في رأسمال شركة “الدار البيضاء”، ما يمثل 25 في المائة من إجمالي الأسهم، ما يجعلها مؤثرة ضمن هيئات الحكامة لهذه الشركة.
وربطت المصادر ذاتها عملية التدقيق الجديدة، المنجزة من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بمشروع إعادة الهيكلة وإنشاء وكالات جهوية للإسكان والتخطيط الحضري، يرتقب أن تحل محل الوكالات الحضرية الحالية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ستسمح بإعادة تعريف نطاق تدخلها وتعديل مهامها وفقا للتنظيم الترابي الجديد للمملكة، ومشددة على دورها في تعزيز الروابط التشاركية بين المتدخلين الآخرين في قطاع التعمير.
يشار إلى أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء تمكنت من تحقيق رقم معاملات في حدود 132.87 مليون درهم خلال 2022، مقابل 67.26 مليون درهم في 2021، بقدرة تمويل ذاتي وصلت إلى 73.23 مليون درهم، عوض 10.59 ملايين درهم مغربي خلال سنة سابقة؛ فيما انتقلت أرباحها من 8.96 ملايين درهم إلى 67.44 مليونا خلال الفترة المذكورة.
امام الاختلالات الكثيرة التي تعرفها الجماعات المحلية في المغرب سواء تعلق الامر بالدبير الاداري او المالي والكثير من الملفات تتحدث عن الاختلاسات المالية وتبديد الاموال العمومية اصبح واجبا وطنيا احداث لجان مشتركة دائمة تضم اشخاصا ملمين بالشؤون الادارية والمالية حتى من غير الموظفين مهمتها فحص شؤون الجماعة بكل دقة . لجان يحدد مكان تواجدها تكون رهن اشارة السيد وزير الداخلية شخصيا ويتراسها العامل على الاقليم.كثرت الاختلالات في الجماعات المحلية واصبح لزاما على الدولة تغيير نمط – الافتحاص – على ان يصبح تفتيشا دقيقا لكل صغيرة وكبيرة.قالها مسؤول كبير في حكومة سابقة – قال او كما قال – نعرف قوما او اشخاصا دخلوا الميدان بدرهم وخرجوا منه بالمليار-.وهدا يكفي قولا.الامور وصلت الى مستويات غير مقبولة تماما على مستوى الجماعات المحلية , لا اعمم لكن في معظمها والملفات المعروضة على القضاء اكبر دليل.
كمواطن ومرتفق أرى ان الوكالات الحضرية بصفة عامة قد يتسم ببعض الفساد لكن أقل مما أرى في بعض المصالح الخارجية لوزارة الداخلية وخصوصا القيادات. ما يجب النظر اليه هي التعقيدات التي تطبع مقاربة هذه الوكالات في معالجة الملفات رغم أنها تبقى مفهومة في ضل بعض الممارسات المشيوهة للجماعات المحلية وبعض المصالح الخارجية للداخلية. لكن هذا لا يفسر كل كل هذا التعقيد.اعطي مثلا الخميسات والقنيطرة عن تجربة.