كشف مصدر قيادي من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لهسبريس، أن المكتب السياسي، خلال اجتماعه مساء أمس، خلص إلى إرساء توجه عام بشأن إمكانية الدخول إلى الحكومة، رغم أن الموقف النهائي لم ينضج بعد، بالنظر إلى طبيعة النقاش الذي طبع الاجتماع وتباين بعض المواقف بشأن المشاركة الحكومية والكلفة المترتبة عليها.
وأوضح المصدر نفسه أن المكتب السياسي استمع إلى مخرجات المشاورات التي جرت بين الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلّفة بتشكيلها، مشيراً إلى أن الاجتماع قرر دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد نهاية الأسبوع، بعدما شكّل موضوع المشاركة في الحكومة محوراً أساسياً للنقاش خلال الاجتماع.
وأفاد مصدر الجريدة بأن النقاش داخل هذا المكتب لم يصل، إلى حدود الآن، إلى موقف نهائي بشأن المشاركة رغم وجود توجه عام واضح في هذا السياق، وهو الدخول إلى الحكومة، مبرزاً أن أعضاء المجلس الوطني سيجتمعون لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار، ومضيفاً أن الاجتماع استحضر أيضاً أن النقاش المرتقب داخل المجلس الوطني من المنتظر أن يكون قوياً ومستفيضاً، بالنظر إلى حساسية قرار المشاركة الحكومية وما يترتب عليه من التزامات سياسية وتنظيمية بالنسبة إلى الحزب.
واستفسرت هسبريس أحد المصادر من داخل المكتب السياسي عما إذا كان العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة المعيّنة يتعلّق بمشاركة الحزب في الحكومة إلى جانب بقية أحزاب الكتلة الوطنية، لتشكيل حكومة سياسية ذات امتداد في الشارع، فرد بأن إبداء المنصوري رغبتها للشكر كي يكون في الحكومة يظل، في المرحلة الحالية، عرضاً أولياً، ما دامت المشاورات جارية ولم تُستكمل بشكل نهائي.
وذكر المصدر ذاته أن طبيعة العرض وشروط المشاركة ومختلف التفاصيل المرتبطة بها تظل خاضعة للنقاش داخل المؤسسات الحزبية، في انتظار أن تتضح الصورة بشكل أكبر قبل إحالة الموضوع على المجلس الوطني للحسم.
ولدى سؤاله عما إذا كان الكاتب الأول إدريس لشكر يستطيع فعلاً الدفع بأفراد من عائلته إلى الاستوزار نفى المصدر وجود أي اسم محسوم أو مقترح بشكل رسمي إلى حدود الساعة، مؤكداً أن ما يروج بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون تخمينات، ومشدداً على أن “الحديث عن أسماء بعينها سابق لأوانه، ما دام الحزب لم يحسم بعد بشكل نهائي في مبدأ المشاركة وفي طبيعة الترتيبات المرتبطة بها”.
وفي انتظار اللائحة التي سيقترحها الحزب في حال مشاركته في الحكومة والأسماء التي سيدفع بها ذكر المتحدث أن التفاصيل الأخرى مازالت خارج دائرة الحسم، بما أن الموقف النهائي لم ينضج بعد، مورداً أن الأولوية في المرحلة الحالية تنصب على مناقشة مبدأ المشاركة الحكومية داخل المؤسسات الحزبية المختصة، وأساساً المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة لاتخاذ القرارات المصيرية المماثلة.
وذكر المصدر ذاته أن المكتب السياسي يتوقع أن يعرف المجلس الوطني نقاشاً قوياً وصعباً بشأن المشاركة الحكومية، قبل أن يتخذ أعضاؤه القرار النهائي، مشيراً إلى أن تهيئة تصور عام حول المشاركة لا تعني حسمها، بالنظر إلى التعقيد الذي يرافق المسارات التي ستحتم على أيّ هيئة سياسية المساهمة في تشكيل ائتلاف حكومي أو الاصطفاف في المعارضة.
نقل عرض البام بإبنه وبنته أما الإتحاد أصبح في خبر كان
اذا دفع بابنه للاستوزار، فلقرأ جميعا الفاتحة ترحما على الاتحاد الاشتراكي.
المهم هي المشاركة… حزب عريق لم يتبقى منه إلا الاسم… غير عافاكوم لشكر و أقاربه ما يستوزروش…
علاش كاتلعبو بينا التنس مرا هاكا مرا هاكا ونتوما عارفين اش كاين
الجري وراء الحقائب الوزارية يفرغ العمل السياسي من قيمه ومبادئه ويكره الناس في السياسيين. أمناء الاحزاب يجب ان تتوفر فيهم الكاريزما ونظافة اليد والثبات على المبادئ. المشاركة في الحكومة فقط من اجل الاستوزار بدون القدرة على التأثير في القرارات والشياسة الامة سيضر كثيرا بصورة الحزب خاصة وباليسار عامة. المعارضة وعدم المشاركة في حكومة يقودها حزب اداري هي الخيار الوحيد. اللهم اذا كانت الحكومة المقبلة حكومة وجدة وطنية
اتمنى ان يكون لشكر وزير الصحة، الشخص المناسب في المكان المناسب.
كان عندنا وهبي و زاد عليه لشكر….الشفوي و التلاعب بالكلمات تخصص المحاماة و هو قاسمهما المشترك
لشكر ما يهمه المناصب …عدا ذلك فراغ لا أساس له بالنسبة له
لو علم مؤسسي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ان الحزب سينتهي بمطاف هذا الشخص لاعتزلوا السياسة، تماما كما يجب ان يفعل الآن، لا زين مجي بكري.
تخيلوا لشكر وزير الصحة هههههههههههه، والفاهم يفهم.
ٱخر مسمار في نعش الاتحاد الاشتراكي، ويمكن القول أن من سيبقون في الحزب ما هم إلا مناضلي اتحاد لشݣر .
التاريخ لا يرحم
قال لك السي إدريس توجه نحو المشاركة !
السي إدريس همه هو الاستوزار مع أي كان .
على الءيسة المعينة ان تمنع استوزار الامناء العامين للاحزاب وكذالك أبنائهم.