قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع الارتقاء بمفوضية الشرطة بمدينة تنغير إلى منطقة إقليمية للأمن لا يفرض نفسه بإلحاح في الوقت الراهن، لعدم توفر شروطه الموضوعية.
وكشف وزير الداخلية، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية نزهة مقداد حول موضوع “إحداث المنطقة الإقليمية للأمن بإقليم تنغير ومفوضية للشرطة ببومالن دادس”، أن دراسة المعطيات المونوغرافية والإحصائيات المتعلقة بالجريمة تبين أن الوضعية الأمنية متحكم فيها على مستوى المدينة المذكورة.
وبالنسبة لإحداث مفوضية للشرطة ببومالن دادس، جاء ضمن جواب عبد الوافي لفتيت عن السؤال الكتابي سالف الذكر للنائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية (الدائرة الجهوية درعة تافيلالت) أن دراسة مشروع إحداث هذه المفوضية قد خلصت إلى تأجيل إحداثها في الوقت الراهن، نظرا لأن المعطيات المتعلقة بالكثافة السكانية (حوالي 14100 نسمة) وكذا الإحصائيات المتعلقة بالجريدة لا تستلزم حاليا إنشاء وحدة أمنية بهذه الجماعة الترابية.
وفي ختام جواب وزير الداخلية، قال إن جماعة بومالن دادس تتوفر على ملحقة للتسجيل والمعطيات التعريفية تابعة لمفوضية الشرطة بتنغير.
يجب ان تكون الوضعية الاجتماعية و الإنسانية تكون مستقرة الله يصوب وسافي
أليس من الصواب أن يكون الكلام موجه من أجل جيب المواطن الدي تضرر بالمساعدات في كل شيء يتكلمون على كل ما هو سلبي
نحمد الله على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة كما نثمن التعاون البناء بين الأمن والسكان وهذا هو سر التعاون والتآزر والتأخي بين الأمن والسلطات المحلية والسكان لكن أحداث مفوضية الشرطة ببومالن دادس يدخل في أيطار تقريب الإدارة من المواطن .وشكرا
وفرتو بعدا مفوضية تليق بحجم المدينة بناية مهترئة قديمة ومكاتب لا تصلح حتي لتربية الحمام يجب أحداث مفوضية بمعايير جيدة بمكان متسع لجميع المرافق انذاك يجب التفكير في انشاء منطقة
لو كان بنيتو لهم المستشفيات فين يتعالجو كان أفضل وأيظا المدارس والمصانع والبنيات التحتية.
الصراحة عندي واحد الملاحظة ههههه والله جوج أو ثلاثة مرات كنسمع لفتيت كيهدر يعني بصوت وفي ظرف خمس سنوات المهم تقريبا متيهدرش كاع
يجب إحذاث مفوضية بمدينة حد السوالم و الدروة و بإقليم برشيد و البروج بسطات و بوسكورة بدار بيضا؟؟؟؟!
* من خلال عنوان المقال ، كأن شيئاً ما حدث بتنغير . نتمنى الأمن و الإستقرارأن يعما كل
مناطق المغرب .
* نعم من المفروض أن تقوم الداخلية بكل الإجراءات لحماية البلاد و العباد . لكن هذا وحده
وحده غير كاف ؛ بل يجب تحقيق جل المرافق و الطلبات للمواطنين . لأن الجبهة الداخلية
هي صمام أمان من كل مكروه داخلي أو خارجي . أما إهمال أو تهميش المواطنين في أي
نقطة أو منطقة قد يسببا تسوساً في المناعة و الحصانة للبلاد . أما الزرواطة وحدها ليست
كافية ، بالخصوص حين يجوع أو يعطش الإنسان .
تينغير و سكان تنغير باغين غير شوووووووية من الثروة ديالها
الوضعية الأمنية الحقيقية هو العيش الكريم والصحة والتعليم وفرص الشغل ومحاكمة النهابين.