أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن طرح مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يأتي بعد الاقتناع بأن الوقت حان من أجل إعادة النظر في اختصاصات الجهات، وذلك بعدما تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنواقص خلال الولايتين السابقتين بعدد من الجهات.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن “الجهة طالما وُضعت في مقام خاص ضمن الخطابات الملكية، وتحديدا في الصدارة، من منطلق الرهان على مساهمتها في التنمية”.
ودعا، في السياق ذاته، إلى “عدم التشكيك في قدرات المنتخبين وكفاءتهم ونزاهتهم؛ إذ لا يجب الانطلاق من مشاكل البعض لتعميمها على الجميع”، مبرزا أن “الإدارة المركزية لا يجب أن تحتفظ إلا بالاختصاصات التي يصعب تنزيلها على الصعيد الجهوي”.
وعوضا عن منح الجهات اختصاصات ذاتية قد لا تتمكن من تنزيلها بشكل جيد، أوضح المسؤول الحكومي نفسه أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد يروم تقليص هذه الاختصاصات، مع جعلها متحكما فيها ومنح الجهات الظروف والموارد اللازمة من أجل تنزيلها كما يجب”.
وأفاد لفتيت بأن “الهدف الرئيسي هو ضمان نجاح الجهات في تنزيل جميع الاختصاصات التي تتولاها والممنوحة لها، لا سيما مع الضبابية التي شابت العلاقة بين الاختصاصات الذاتية لهذه الجهات وبين نظيرتها الخاصة بالقطاعات الحكومية، في ظل تمسك كل طرف بحقه في تنزيلها”.
وذكر وزير الداخلية أيضا أن “مراجعة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات يشكل فرصة لتصحيح مجموعة الاختلالات التي برزت على مستوى الممارسة خلال السنوات الأخيرة”، مبرزا “السعي نحو منح اختصاصات محددة لكل جهة لاختبارها وتطويرها قبل تعميمها وتنزيلها بشكل متكامل”.
وكخيار مستقبلي، كشف العضو بحكومة عزيز أخنوش أن “الهدف هو أن تبقى جميع الاختصاصات على الصعيدين الجهوي والمحلي، وأن تتخلص من عنصر المركزية، على أن يكون المستوى المحلي منطلقا لتشكيل الميزانيات اللازمة، ضمانا للفعالية في التدبير المحلي”.
كما لفت إلى أن “نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينا بتنزيل لا تمركز إداري حقيقي وفعال؛ إذ لا يمكن مطالبة الجهات بممارسة اختصاصاتها في ظل استمرار احتفاظ الإدارة المركزية بالموارد البشرية والمادية أيضا”.
وبيّن المسؤول الحكومي عينه “أهمية نهج سياسة “الاختصاص الواحد” كنموذج تجريبي، لتمكين الجهات من استيعاب الصلاحيات الجديدة بفعالية؛ فهذا التدرج يسمح باختبار قدرة الجهات على التفعيل الميداني وتصحيح الاختلالات قبل المرور إلى حزمة أخرى من الاختصاصات”.
ولم يفت وزير الداخلية التذكير بأن “وضع بعض الاختصاصات، من قبيل النقل والتكوين المهني، ضمن نطاق الاختصاصات المشتركة للجهات، يرتبط بمدى قدرة الأخيرة على التدبير المباشر لمثل هذه الملفات”.
وتحدث أيضا عن ضرورة انسجام برامج التنمية الجهوية مع القدرات التنموية لكل جهة، على اعتبار أن “الأمر يتعلق ببرامج تنمية وليس ببرامج أحلام”، قائلا: “لْبسْ قدك يواتيك”، في خطاب موجه إلى المسؤولين بمجالس الجهات بالمغرب.
مع الأسف الواقع المعاش ووضع المواطن بين الأمس واليوم يبين بالملموس فشل ذريع على جميع المستويات وفشل مختلف الأطراف المتدخلة سلطة ومنتخبين !! فإصلاح جذري وعميق وشامل يفرض نفسه وإعادة النظر في التوجهات والاختيارات صار ضروي ومؤكد ولا تفيد معه أقراص التنويم الوهمية !! فإلى متىً الاستمرار في تجاهل الواقع
الإدارات و الجماعات مليئة بتجار السياسة وهدفهم الوحيد ملؤ جيوبهم وتمرير صفقات تنفعهم فقط وتنهك المزانية، مليارات الدراهم مشات فالزفت والطريطوار كون رجعت البلاد فحال دبي أو أفضل
نتمنى من هؤلاء المنتخبين الجدد إرجاع الساعة القانونية غرينيتش كأول قرار يفرحنا بعد طول انتظار
دبا بالمنطق كيف سيتم إنجاح ورش الجهوية و جميع الكفاءات تغادر الجماعات الترابية لغياب إطار قانوني محفز على غرار باقي القطاعات كالمالية و العدل بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية او موظفي العمالات من الميزانية العامة ، اعطيهم اختصاصات و المركز لي عندو تخفيزات و لي يسهر على الاختصاص ليه الله مسكين .
نحن لا نشك في قدراتهم بل نشك في نزاهتهم ومتأكدين من قدارتهم
اللامركزية في المغرب مهزلة. فجميع برامج التنمية تُدار من قِبل وزارة الداخلية وفروعها على مستوى الولاية. أما مهزلة الانتخابات التشاركية فهي مرادفة للخضوع لأوامر وزارة الداخلية المُسبقة، والتي تُمليها على مسؤولين منتخبين مُختارين بعناية، يتمتعون بمهارات ومؤهلات تعليمية مُحددة . اللامركزية مجرد قشرة فارغة، إنها استبداد مُطلق!
على السيد لفتيت ان يعيد النظر في كيفية تدبير الجهات. لأنها تدبر من طرف رؤساء جهات لا يتوفرون على الكفاءات في التدبير الاقتصادي والاجتماعي لان تنمية الجهة تعتمد على الاقتصاد والمشاريع التي تجلب المستثمرين وتمتص البطالة.
المغاربة سئموا من فشل تنزيل الجهات لان المسؤولين المشرفين عليها ليسوا في المستوى المطلوب. كاين غير باك وصاحبك. فين ما مشيتي كاين الفساد.
هده تغييرات شكلية، لن تحل الاشكال المشبك والمعقد.. اصل الإشكالية هم الأحزاب السياسية وتغولاتهم في الجماعات الترابية والادارات ومختلف المؤسسات… لهدا ادا اردنا تغييرا حقيقي، يجب التفكير في نموذج ديمقراطية بدون أحزاب سياسية.
تحدث السيد الوزير على أن هذا القانون يأتي بناء على تشخيص للوضع القائم فياليت تقارير هذا التشخيص تكون متاحة للمواطن فكل الشؤون العامة تهم المواطن و من الحكامة الجيدة أن يساير المواطن الاوراش الكبرى للبلاد بدلا من منطق الوصاية على المواطن وكأنه قاصر ماعليه سوى الاهتمام بشؤونه الشخصية أما شؤون البلاد فهناك من يقوم بها . هذا يسير تماما عكس الخطاب الرسمي الذي ينادي بمشاركة المواطن في تتبع السياسات العمومية والمشاركة في صنعها
ما هو مستوى المرشحين في البرلمان ما هو مستواهم التغليمي؟ شحال من واحد فيهم عندو البكالوريا؟ واش تهيريوي مول الصحة عندو الباك؟ ومولاتي الطاقة بوسابوسة عندها الباك وققققيييوح عندو الشهادة التعليم الابتدائي راه التسمسيرة خدااامة وانتم في دار،غفلون وجناوا والمقادير موجدينهم وانتم لا تفقدين شيئا من مكاتبكم العالية
تكمن المشكلة في البيروقراطية المتضخمة للوزارات المركزية والتنفيذية، ولا سيما وزارة الداخلية، التي أعاقت أي محاولة لإضفاء الشرعية على سلطة الباشا والقائد والخليفة والشيخ والمقدم وتحريرها. هذا النظام، الموروث من الحقبة الاستعمارية، لا يزال يحكمنا في القرن الحادي والعشرين. البلديات والأقاليم ليست سوى ألقاب فخرية. عندما يُفرض موظف حكومي على مسؤول منتخب، تُداس الديمقراطية. الانتخابات في بلادنا ليست سوى مسرحية تهدف إلى إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي. طالما بقينا على هذه العقلية، لن يتغير شيء؛ ستظل الرؤية نفسها قائمة، وستبقى البيروقراطية نفسها. الخاسر الأكبر في هذا الوضع هم 90% من المغاربة الذين يعيشون في نوع من العبودية الداخلية، أي أن ممتلكاتهم تُصادر بشكل غير قانوني باسم المصلحة العامة، دون أي تعويض. يعتبر الجميع هذا العمل مخزياً، وخاصة من جانب وزارة الداخلية، وعملاً غير إنساني، حيث يتم هدم المنازل فوق رؤوس الناس دون أي إنسانية أو مسؤولية مدنية.
الوزير لفتيت و لاول مرة يتسلم مذكرة تطلب منه اجراء “أول” انتخابات حرة و نزيهة في المغرب بعدما اخفق رئيس الحكومة الحالي في مهامه، و بذلك لن ينال اي حزب من اباطرة المال المقعد في الانتخابات الا بأشق الانفس
السي لفتيت فاقد الشيء لا يعطيه هنالك العديد من علامات الاستفهام علي كل ما يحدث و الوطن يريد و طنية و ليس اقوال بلا افعال و الله يحفظ البلاد من كل مكروه
نحن نريد اولا …الكفاءات والمستوى الدراسي لجميع المرشحين سواء دكور او انات..المغاربة.. لايريدون تلك الوجوه …التي. يرونها رسميا فالبرلمان وكأنهم هم الاعلى فالدولة.. لكن ترك الكرسي والراتب الشهري 3 ملايين ونصف صعب على صاحبه ان يغادره…ولو ينفق نصف راتبه الشهري لمدة 5 سنوات ويبقى. جالس على الكرسي في قية…البرلمان كأنه وارث المبنى
لا يمكن الحديث عن اي اوراش وطنية بدون الحديث عن العنصر البشري او الموظف المكلف بهذه الملفات، اذا لم يتم تقدير الموظف التابع لوزارة الداخلية و تحفيزه و اخراج قانون اساسي يصمنه له حقوقه، فانتظر فشل جميع الاوراش المعلنة. راه العمل الاداري و التقني تيديرو غير الموظف اما رجل السلطة تيعرف غير يعطي التعليمات
كان على السيد وزير الداخلية سن قوانين تمنع ذوي السوابق الجنحية و اباطرة المخدرات و الاميين عديمي الشواهد العلمية من الترشح في الانتخابات بغرفتيها.
عدم التشكيك في قدراتهم و نزاهتهم دابا حيدولينا الموظفين والمستشارين الأشباح لي كيستهلكوا ميزانيات ضخمة و حنا معاكم أما و هو الحال بقاء الأمور على حالها لا يزيد المواطن إلا النفور و التشكيك ووو..
السيد الوزير يرفض التشكيك في قدرات المنتخبين ، وفي نفس الوقت يقر باختلالاتهم وسوء تدبيرهم ! وهذا يؤكده الواقع . أستطيع أن أجزم أن جميع جهات المملكة تعرف إختلالات وتجاوزات في التسيير ؛ والشاهد ما يروج من ملفات ( وبالمآت ) من هذه الحالات أمام المحاكم – وما خفي منها أعظم .نحن مع الجهوية لمزاياها .لكن قبل تنزيلها ،يجب تنزيل روح المسؤولية والنزاهة، وروح المواطنة في من سيتولى تسييرها .
Le pays a besoin d’un nouvel état d’esprit, d’une vision d’avenir et d’une rupture avec le centralisme étouffant et la bureaucratie paralysante. Nous devons abandonner les politiques improductives menées par nos gouvernements depuis l’indépendance. Le pays doit reconnaître que la liberté d’expression et le droit d’avoir des opinions différentes sont fondamentaux, et que la simple tenue d’élections ne change rien au quotidien des Marocains ; au contraire, elle perpétue l’injustice économique et sociale ainsi que la marginalisation. Avec 35 partis politiques, l’instauration d’un gouvernement démocratique est impossible. Dans les pays et les sociétés civilisées, le nombre de partis politiques ne dépasse pas deux ou trois pour que la démocratie puisse être considérée comme telle. La politique n’est pas une profession ; c’est un engagement volontaire au service des intérêts de la nation et de ses citoyens. Comme si cela n’avait pas toujours été le cas !
يحتاج البلد إلى عقلية جديدة، ورؤية للمستقبل، وقطيعة مع المركزية الخانقة والبيروقراطية المُعيقة. يجب علينا التخلي عن السياسات غير المُجدية التي انتهجتها حكوماتنا منذ الاستقلال. يجب على البلد أن يُدرك أن حرية التعبير وحق اعتناق الآراء المختلفة أمران أساسيان، وأن مجرد إجراء الانتخابات لا يُغير شيئًا في الحياة اليومية للمغاربة؛ بل على العكس، يُديم الظلم الاقتصادي والاجتماعي والتهميش. مع وجود 35 حزبًا سياسيًا، يُصبح إقامة حكومة ديمقراطية أمرًا مستحيلًا. في الدول والمجتمعات المُتحضرة، لا يتجاوز عدد الأحزاب السياسية حزبين أو ثلاثة حتى تُعتبر الديمقراطية ديمقراطية. السياسة ليست مهنة؛ إنها التزام طوعي بخدمة مصالح الأمة ومواطنيها. وكأن هذا لم يكن الحال دائمًا!
لا نتفق معك سيدى الوزير المحترم للاننا نعرف كل المعرفة أن جميع الأحزاب السياسية فى المغرب بجمبع مكوناتهم واصنافهم وبرلمانيهم ومنتخبيهم ورؤساء احزابهم كلهم مجرمين اولاد الحرام شللهبية فراقشية فاسدين فساق لا يحبون لا وطن لا المواطن كل ما يهمهم هو سرقت الوطن والمواطن وإخراج الأموال المسروقة من المال العام إلى الدول الأوربية وتكديسها هناك فى الابناك ولهاذا المغاربة لا يثقون فى الأحزاب ولا فى مرشحيهم لان كل ما يقومون به هية الدعاية الكاذبة حتى يظفروا باصوات المواطنين وبعدها يختبؤون كالجرذان فى المجارى
فقدت امل في تغير في هذا البلد نفس أوجه الفاسده التي تنعدم فيها الوطنيه وهذفها خذمه المصالح الضيقه الفرديه تترشح في طنجه الشيوخ والعجزه من اباطرات العقار ينرشحون يعني نهب اراضي ونوار سيزدد والطبقيه الفاحشه ستتضاعفة مهم السؤال الذي يطرح نفسه من آخر شخص سيقفز من سفينه حينا تغرق؟المخزن ومنو مع تحكم نجحت برفو
بصراحة لا نريد الانتخابات 70سنة لا شيء تغير .. تغيرت المسميات والديكورات اما الجوهر الأصيل لن يتبدل ابدا.. احزاب تضحك على دقون المغاربة .. انتخاباتكم بوابة لادامة منظومة الفساد انها مواسم لتجديد شرعية حكم السراق وليس فرصة لتقييم المحاسبة وخدمة الوطن..
مدامت ليس هناك معارضة حقيقية في الأحزاب السياسية
فلا وجود لأحزاب مع العلم البرلمان المغربي الوحيد في العالم الذي ليس له معارضة حلل ناقش سيدي الوزير ؟؛
Sous Besri, la situation était plus clémente que sous Laftit. Ce dernier impose sa volonté à tous les niveaux pour financer le régime bureaucratique qui nous gouverne d’une main de fer, à l’instar de la Corée du Nord. C’est ainsi que nous constatons l’ingérence de ce ministère dans tous les domaines, qu’ils le concernent ou non. Ce ministère freine le développement du pays en imposant des taxes foncières pour financer sa bureaucratie, des pachas aux cheikhs. Une telle situation n’existe nulle part ailleurs qu’au Maroc. Le pays est au bord de l’effondrement économique et social. Les Marocains sont pris au piège de cette politique appauvrissante et centralisée, menée par un seul ministère. Quel est le rôle des représentants élus du peuple pour défendre leurs intérêts ? Dans les sociétés démocratiques, la responsabilité du ministère de l’Intérieur est limitée aux préfectures, tandis que les autorités de contrôle et législatives sont chargées de la gestion des affaires du pays et de ces ci
كان الوضع في عهد البصري أكثر تساهلاً مما كان عليه في عهد اللفتيت. يفرض الأخير إرادته على جميع المستويات لتمويل النظام البيروقراطي الذي يحكمنا بقبضة حديدية، على غرار كوريا الشمالية. ولهذا السبب نرى هذه الوزارة تتدخل في جميع المجالات، سواء كانت تخصها أم لا. تعرقل هذه الوزارة تنمية البلاد بفرضها ضرائب على الممتلكات لتمويل بيروقراطيتها، من الباشوات إلى الشيوخ. لا يوجد مثل هذا الوضع في أي مكان آخر سوى المغرب. فالبلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. المغاربة محاصرون بهذه السياسة المُفقرة والمركزية، التي تنفذها وزارة واحدة. ما هو دور ممثلي الشعب المنتخبين في الدفاع عن مصالحهم؟ في المجتمعات الديمقراطية، تقتصر مسؤولية وزارة الداخلية على المحافظات، بينما تتولى السلطات الرقابية والتشريعية مسؤولية إدارة شؤون البلاد ومواطنيها.